اقتصاد۲۴- صادق خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی در مطلبی نوشت:
با نگاهی به چارچوب و ساختار لایحه بودجه سال ۹۹ که توسط دولت به مجلس تقدیم شده مشخص می‌گردد که این بودجه در چارچوب بودجه نویسی سنتی که قدمتی نزدیک به نیم قرن گذشته دارد، نوشته شده و فاقد هر گونه نوآوری مورد نیاز کشور و غیرمنطبق با بودجه‌نویسی نوین است.
در این لایحه دولت ارقام بودجه سال‌های برنامه ششم توسعه را با اندکی تغییرات که مربوط به کاهش درآمد‌های نفتی است، را مبنای کار خود قرار داده است و نیاز‌های کشور از نظر شرایط تحریمی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و رونق تولید را مدنظر قرار نداده است.
در خصوص لزوم تغییرات مثبت ساختاری در بودجه، مقام معظم رهبری نگرانی خود را مبنی بر عدم تحقق آن در چند ماه قبل ابراز کردند که آقای نوبخت طی نامه‌ای اعلام کردند که این موضوع مورد توجه قرار گرفته و احصاء شده است، اما در بررسی لایحه بودجه ۹۹ مشاهده می‌کنیم که به هیچ وجه این اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است.
همچنین در این بودجه که بودجه سال آخر دولت فعلی است، متأسفانه بعد از ۷ سال، عملاً بودجه‌بندی عملیاتی مغفول مانده و علیرغم وعده‌های زیاد توسط دولت در ۷ سال اخیر، اما این ضرورت مورد توجه قرار نگرفته است و وعده تحقق نیافته دیگری به وعده‌های بیشمار و اجرا نشده آقای روحانی اضافه شد.
در بودجه ۹۹ که دولت نیز آنرا اعلام کرده، ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که عملاً بخش عمده آن به صورت رانت نصیب عده‌ای خاص شده و مردم از آن محروم خواهند بود.
در حالی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه، یکی از ابتکار عمل‌هایی که دولت می‌تواند لحاظ کند این است که این میزان هنگفت ارز را با قیمت ۱۰ هزار تومان (ارز نیمایی) به کالا‌های اساسی اختصاص دهد و از درآمد حاصل از هر دلار، ۴۲۰۰ تومان را به عنوان درآمد در بودجه هزینه نماید و ۵۸۰۰ تومان مابقی را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد. در این صورت حداقل ۶۱ هزار میلیارد تومان که نزدیک به کل اعتبارات عمرانی کشور است، منابع جدید بدست می‌آید که با نیمی از آن می‌توان مبلغ یارانه فعلی پرداختی به ۷۰ درصد مردم را تا ۱۵۰ هزار تومان به ازاء هر نفر در ماه (با احتساب یارانه‌های پرداختی نقدی فعلی) و ۶۰۰ هزار تومان در ماه برای هر خانوار چهار نفره افزایش دهد و ضمن افزایش قدرت خرید مردم، با نیم دیگر آن می‌توان به تکمیل طرح‌های عمرانی موجود و رونق تولید که از ضروریات کشور است اقدام نمود.
تبعات مثبت این اقدام، تثبیت نرخ ارز در محدوده هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان، کنترل تورم (بابت کاهش نرخ ارز آزاد)، کنترل و کاهش تقاضای مازاد ارزی، جهت‌دهی درست و هدفمند در جهت تأمین معیشت مردم، افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد بود.
در این صورت ضریب توزیع عادلانه درآمد حدود ۱۰ درصد بهبود خواهد یافت و حدود ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال آینده ایجاد خواهد شد. ضمن این که از رانت خواری عده زیادی از مافیای متصل به قدرت و ثروت از این محل جلوگیری به عمل می‌آید.
تجربه حاصل از اختصاص نرخ نیمایی بجای ارز دولتی در واردات گوشت نشان داد که ضمن جلوگیری از حیف و میل بیت المال افزایش نرخ گوشت نیز کنترل شد.
به نظر می‌آید که دولت یا به دلیل ضعف تدبیر و یا به دلایل اهداف سیاسی از انجام تغییرات ساختاری در بودجه خودداری کرده است. این احتمال ضعیف وجود دارد که دولت با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، لایحه بودجه سال آینده را بدون تغییرات مثبت ساختاری و بدون توجه به بودجه‌نویسی عملیاتی به مجلس تقدیم کرده است تا مجلس لایحه بودجه را رد کند و بهانه‌ای جدید برای کم‌کاری‌های دولت و فرافکنی در بروز مشکلات اقتصادی کشور به دست آورد. با توجه به عدم تصویب لایحه‌های استعماری پالرمو و CFT، دولت عدم تصویب بودجه را به بهانه جدید دیگری تبدیل کند و جناح سیاسی و اصلاح‌طلبان حامی دولت، عدم ناتوانی و ضعف تدبیر دولت در حل مشکل کشور را با این بهانه سرپوش بگذارد و با این کار یک زمین بازی جدید را طراحی کنند و با ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه سعی دارند که در انتخابات اسفند ماه ابتکار عمل را به دست گیرند و از شکست حتمی خود جلوگیری کنند یا شدت شکست را کم نمایند.
با نگاهی به چارچوب و ساختار لایحه بودجه سال ۹۹ که توسط دولت به مجلس تقدیم شده مشخص می‌گردد که این بودجه در چارچوب بودجه نویسی سنتی که قدمتی نزدیک به نیم قرن گذشته دارد، نوشته شده و فاقد هر گونه نوآوری مورد نیاز کشور و غیرمنطبق با بودجه‌نویسی نوین است.
در این لایحه دولت ارقام بودجه سال‌های برنامه ششم توسعه را با اندکی تغییرات که مربوط به کاهش درآمد‌های نفتی است، را مبنای کار خود قرار داده است و نیاز‌های کشور از نظر شرایط تحریمی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و رونق تولید را مدنظر قرار نداده است.
در خصوص لزوم تغییرات مثبت ساختاری در بودجه، مقام معظم رهبری نگرانی خود را مبنی بر عدم تحقق آن در چند ماه قبل ابراز کردند که آقای نوبخت طی نامه‌ای اعلام کردند که این موضوع مورد توجه قرار گرفته و احصاء شده است، اما در بررسی لایحه بودجه ۹۹ مشاهده می‌کنیم که به هیچ وجه این اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است.
همچنین در این بودجه که بودجه سال آخر دولت فعلی است، متأسفانه بعد از ۷ سال، عملاً بودجه‌بندی عملیاتی مغفول مانده و علیرغم وعده‌های زیاد توسط دولت در ۷ سال اخیر، اما این ضرورت مورد توجه قرار نگرفته است و وعده تحقق نیافته دیگری به وعده‌های بیشمار و اجرا نشده آقای روحانی اضافه شد.
در بودجه ۹۹ که دولت نیز آنرا اعلام کرده، ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که عملاً بخش عمده آن به صورت رانت نصیب عده‌ای خاص شده و مردم از آن محروم خواهند بود.
در حالی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه، یکی از ابتکار عمل‌هایی که دولت می‌تواند لحاظ کند این است که این میزان هنگفت ارز را با قیمت ۱۰ هزار تومان (ارز نیمایی) به کالا‌های اساسی اختصاص دهد و از درآمد حاصل از هر دلار، ۴۲۰۰ تومان را به عنوان درآمد در بودجه هزینه نماید و ۵۸۰۰ تومان مابقی را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد. در این صورت حداقل ۶۱ هزار میلیارد تومان که نزدیک به کل اعتبارات عمرانی کشور است، منابع جدید بدست می‌آید که با نیمی از آن می‌توان مبلغ یارانه فعلی پرداختی به ۷۰ درصد مردم را تا ۱۵۰ هزار تومان به ازاء هر نفر در ماه (با احتساب یارانه‌های پرداختی نقدی فعلی) و ۶۰۰ هزار تومان در ماه برای هر خانوار چهار نفره افزایش دهد و ضمن افزایش قدرت خرید مردم، با نیم دیگر آن می‌توان به تکمیل طرح‌های عمرانی موجود و رونق تولید که از ضروریات کشور است اقدام نمود.
تبعات مثبت این اقدام، تثبیت نرخ ارز در محدوده هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان، کنترل تورم (بابت کاهش نرخ ارز آزاد)، کنترل و کاهش تقاضای مازاد ارزی، جهت‌دهی درست و هدفمند در جهت تأمین معیشت مردم، افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد بود.
در این صورت ضریب توزیع عادلانه درآمد حدود ۱۰ درصد بهبود خواهد یافت و حدود ۵۰۰ هزار شغل جدید در سال آینده ایجاد خواهد شد. ضمن این که از رانت خواری عده زیادی از مافیای متصل به قدرت و ثروت از این محل جلوگیری به عمل می‌آید.
تجربه حاصل از اختصاص نرخ نیمایی بجای ارز دولتی در واردات گوشت نشان داد که ضمن جلوگیری از حیف و میل بیت المال افزایش نرخ گوشت نیز کنترل شد.
به نظر می‌آید که دولت یا به دلیل ضعف تدبیر و یا به دلایل اهداف سیاسی از انجام تغییرات ساختاری در بودجه خودداری کرده است. این احتمال ضعیف وجود دارد که دولت با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، لایحه بودجه سال آینده را بدون تغییرات مثبت ساختاری و بدون توجه به بودجه‌نویسی عملیاتی به مجلس تقدیم کرده است تا مجلس لایحه بودجه را رد کند و بهانه‌ای جدید برای کم‌کاری‌های دولت و فرافکنی در بروز مشکلات اقتصادی کشور به دست آورد. با توجه به عدم تصویب لایحه‌های استعماری پالرمو و CFT، دولت عدم تصویب بودجه را به بهانه جدید دیگری تبدیل کند و جناح سیاسی و اصلاح‌طلبان حامی دولت، عدم ناتوانی و ضعف تدبیر دولت در حل مشکل کشور را با این بهانه سرپوش بگذارد و با این کار یک زمین بازی جدید را طراحی کنند و با ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه سعی دارند که در انتخابات اسفند ماه ابتکار عمل را به دست گیرند و از شکست حتمی خود جلوگیری کنند یا شدت شکست را کم نمایند.
منبع: فارس