اقتصاد24-چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان در نشستی با مدیران رسانه به صراحت از سه موضوعی که باعث ردصلاحیت کاندیدا‌ها خواهد شد، سخن گفت و با بیان اینکه ما از قانون فعلی سه محور اصلی را استخراج کرده و مبنا و معیار عمل خود قرار داده‌ایم، یادآوری کرد: «فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب، سه محور اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌هاست و محکم روی این سه محور ایستاده‌ایم.» بنابراین، به طور پیش فرض می توان از افرادی که درباره آنها فساد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب مطرح است، به عنوان کسانی نام برد که صلاحیتشان مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
گذشته بود که «احمد توکلی» رئیس هیتت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه، طی گزارشی هشت صفحه ای، توضیح داده که محمد علی تفکر «فاسد و مفسد»ی است که پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی، یازده نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از شراکت یازده نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر «فاسد» موسسه اعتباری فرشتگان، خبر داده است.
چطور یک مفسد اقتصادی، ۱۱ نماینده مجلس را خرید؟!/ این 11 نفر کاندیدا باشند، ردصلاحیت می‌شوند
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماه‌های فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که «نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است». به نوشته توکلی، خانواده آقای تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حساب‌های موسسه فرشتگان برداشت و خارج کرده‌اند. محمدعلی تفکر که مالک «شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش» معرفی شده است، آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد.
تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد. مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها و میزان کمک بانک مرکزی ایران برای بازپرداخت بدهی‌های موسسه کاسپین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. با این حال گزارشی درباره نحوه بازپرداخت کل بدهی‌ها، وضعیت اموال این موسسه و پرونده منتشر نشده است.
نکته قابل توجه این گزارش آنجاست که توکلی در پانوشت این گزارش، اسامی یازده نماینده پیشین مجلس را ذکر کرده و نوشته است: عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی (نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود حتی انتقاد از رهبری و عکس گرفتن با افرادی نظیر موسوی و خاتمی را موضوعاتی ندانسته که بتواند منجر به ردصلاحیت افراد بشود؛ اما درباره «فساد اقتصادی» و «حاکمیت پول» در انتخابات حساسیت نشان داده و این موضوعات را از مسائلی دانسته که می تواند در نهایت منجر به ردصلاحیت افراد برای انتخابات بشود. او با اینکه ما درصدد جلوگیری از حاکمیت پول در انتخابات مجلس هستیم، تاکید کرد: نواقص قانونی در این راستا وجود دارد که ما انتظار داشتیم مجلس آن را برطرف کند، ولی این مهم محقق نشده و ما باید طبق روال فعلی در این راستا تصمیم‌گیری کنیم.
علاوه بر اینکه شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده است که صلاحیت نمایندگان مجلس و حتی روسای جمهور و اعضای خبرگان تنها برای یک دوره چهار ساله است و ممکن است به واسطه اتفاقاتی که در مورد افراد رقم می خورد، در نهایت در بررسی دوباره افراد ردصلاحیت بشوند که گزارش «احمدی توکلی» یکی از مصادیقی است که می تواند صلاحیت این یازده نفر را در صورت کاندیداتوری مجدد برای انتخابات مجلس یازدهم تحت الشعاع قرار بدهد و بر اساس سیاست و نظر قطعی که اعلام شده است، این افراد ردصلاحیت بشوند.