اقتصاد 24 - به سفارش اتاق بازرگانی تهران مطالعه‌ای درباره اعتماد میان بخش خصوصی و دولت انجام شد که بنده نیز در انجام آن مشارکت داشتم. نتیجه آن به‌صورت کتاب و تحت همین عنوان «اعتماد؛ سرمایه فراموش‌شده» از سوی اتاق بازرگانی در تابستان ۱۳۹۶ منتشر شده است.
بنابر این موضوع اعتماد برای بخش خصوصی نیز به مساله مهمی تبدیل شده بود سرمایه اجتماعی و مهم‌ترین شاخص آن یعنی اعتماد اجتماعی، موضوعی به قدمت تاریخ است؛ ولی توجه جامعه‌شناسان را در دهه‌های اخیر به خود جلب کرد و از زمانی مهم شد که متوجه شدند چیزی فراتر از سرمایه مالی، طبیعی و انسانی برای توسعه هر کشوری لازم است. اینجا بود که اعتماد اجتماعی مورد توجه واقع شد. اعتماد میان مردم با یکدیگر، اعتماد به نهادهای حکومتی، اعتماد به نهادهای مدنی و حتی اعتماد نهادها به یکدیگر و حکومت. بنابر این سنجش میزان این شاخص و عوامل تضعیف‌کننده آن به‌علاوه راهکارهای تقویت آن و نیز تاثیرات اعتماد بر امور گوناگون جامعه، به مساله محوری صاحب‌نظران اجتماعی تبدیل شد. مطالعات معتبر بین‌المللی نشان داده است که میان شاخص اعتماد اجتماعی با توسعه بازارهای مالی، با سرانه تولید کشورها با برابری و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر رابطه مثبت دارد. البته در بیشتر موارد میان اعتماد با این شاخص‌ها و متغیرها رابطه و تاثیرگذاری متقابلی وجود دارد؛ ولی به‌نظر می‌رسد که اعتماد نقش مستقل‌تری نسبت به آنها دارد و در نتیجه اثرگذاری آن بر سایر امور بیشتر است.
در ایران نیز مطالعات مستقلی درباره اعتماد انجام شده است که یکی از آنها سنجش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۴ از سوی وزارت کشور است. در مجموع نتایج این مطالعه به‌ویژه هنگامی که با پیمایش‌های دیگری که در یک دو سال اخیر انجام شده همراه شوند، نشان‌دهنده عمیق شدن بی‌اعتمادی در جامعه ایران است. هرچند در مقاطعی از این دوران به علل گوناگون از جمله انتخابات این اعتماد تا حدی بازسازی می‌شد؛ ولی در مجموع و پس از عبور از خوش‌بینی اولیه دوباره کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین تقریبا نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد که جامعه ایران با حدی از بحران بی‌اعتمادی در همه ابعاد مواجه است که مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای رسمی است. البته این مساله دوطرفه است.
نهادهای رسمی نیز به مردم بی‌اعتماد هستند. نمونه روشن آن فیلترینگ تلگرام است و اخیرا نیز مقدمه‌چینی برای فیلترینگ اینستاگرام مصداق دیگری از این بی‌اعتمادی است. چرا این اقدام را باید نماد بی‌اعتمادی حکومت به مردم دانست؟ به این دلیل که اگر ده‌ها میلیون نفر از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، به معنای آن است که از نظر مردم این استفاده مشروع و قابل‌قبول است، هرچند به‌طور قطع استفاده‌های نامشروع هم از آن می‌شود؛ ولی این امر را دلیل فیلتر کردن نمی‌دانند. همچنان که هر امکان دیگری نیز منافع و خطرات خاص خود را دارد.
بی‌اعتمادی به راحتی ایجاد می‌شود؛ ولی شکل دادن اعتماد بسیار سخت و زمانبر است. کافی است که یک مقام اداری یا سیاسی یک دروغ بگوید یا یک وعده نادرست بدهد؛ همین امر بی‌اعتمادی را ایجاد می‌کند؛ ولی با یک نظر و یک وعده درست دادن نمی‌توان اعتماد را برقرار کرد. نمونه روشن آن در این روزها ادعای یکی از کارگران بازداشت‌شده در جریان اعتصابات خوزستان است که مدعی شده است او را شکنجه کرده‌اند. حتی اگر چنین ادعاهایی مطابق واقع هم نباشد به علت اعتماد کم افکار عمومی به نهادهای رسمی و با توجه به سابقه موضوع‌های مشابه، معلوم نیست که نسبت به درستی این ادعاها شک کنند؛ زیرا کفه ترازوی‌اعتماد به نفع دستگاه‌های رسمی نیست. اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اعتماد در جامعه ایران را چگونه می‌توان ایجاد کرد؟ آیا بازسازی آن در کوتاه مدت ممکن است؟
پاسخ کوتاه این است که بازسازی اعتماد سنتی در ایران ممکن نیست و اگر هم بشود ناپایدار است. اعتماد در جامعه ایران تاکنون به شکل سنتی بوده است، یعنی اصل بر اعتماد به یکدیگر است. اعتماد در یک جامعه سنتی مفهومی اخلاقی دارد. درحالی که در یک جامعه مدرن اصل بر بی‌اعتمادی است. انسان گرگ انسان است. برای گریز از این وضع طبیعی به دامن قرارداد پناه می‌برد و از این طریق نهادها و هنجارهای اعتمادزا را برقرار می‌کند و ضمانت کافی برای نفی بی‌اعتمادی فراهم می‌کند. اعتماد در خانواده به نسبت امری اخلاقی است؛ ولی در سیاست مدرن در اقتصاد و در کلان جامعه از طریق حاکمیت قانون و نهادهای نظارتی و تضمینی باید تبدیل به امری نهادی شود.
تا این اتفاق در ایران رخ ندهد، امیدی به بازسازی اعتماد پایدار در جامعه ایران نمی‌توان داشت. هر اعتمادی که مبتنی بر اخلاق ایجاد شود به سرعت و در اولین مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی شکسته می‌شود و بی‌اعتمادی جایگزین آن خواهد شد. بنابراین تنها راه ایجاد نهادها و هنجارهای اعتمادزا است که بتواند بی‌اعتمادی را زایل کند.
* روزنامه‌نگار
منبع: دنیای اقتصاد