وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم موثری در تسهیل امور به حساب می‌رود.
به گفته رحمانی، از نظر وزارت صنعت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری می‌داند.
در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های دولتی به واحد‌های تولیدی تاکید شده است؛ چرا که تعدد مراجعات دستگاه‌های مختلف همواره از سمت واحد‌های تولیدی مورد اعتراض بوده و آن‌ها معتقدند که مراجعات و خواسته‌ها از قانون خاصی پیروی نمی‌کند. واحد‌های تولیدی خواهان کاهش مراجعات هستند که تاثیر مهمی در بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت. برای اجرای این ماده نیز باید سامانه‌ای ایجاد و از طریق آن مراجعات واحد‌های دولتی به بخش تولیدی ساماندهی شود.
منبع: ایرنا