اقتصاد۲۴- نبود فضای رقابتی در بین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور باعث شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی با وجود زیان‌ده بودن به پشتوانه حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه دهند و عملکرد مناسبی را نداشته باشند. چنین محیط کسب و کاری قادر به استفاده از نیروی کار با بهره وری بالا نیست و جذب نیروی متخصص صرفاً دربردارنده هزینه بیشتر برای کارفرمای اقتصادی است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی با بیان اینکه هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است، گفت: متأسفانه برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه‌های دولتی توجهی ندارند. فعالان بخش خصوصی اگرچه تلاش زیادی برای تصویب این قانون کردند، اما اکنون برای اجرای آن باید التماس کنند؛ در حالی که این موضوع تنها به حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود نمی‌شود؛ بلکه ده‌ها مورد قانونی وجود دارد که دولت آن را اجرایی نمی‌کند در حالی که مصوبه مجلس برای فعالیت‌های اقتصادی است.
دولتی‌ها در اجرای قانون ناهماهنگ هستند
اما از سوی دیگر رضا رحمانی وزیر صمت معتقد است: دستگاه‌ها موظف به اجرایی کردن ماده ۷ قانون بهبود مستمر ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان به دستگاه‌ها هستند. این در حالی است که درباره ماده ۷ قانون بهبود مستمر بخش تولید و کار و کاهش مراجعات نمایندگان بخش‌های مختلف به دستگاه‌ها در کشور وزارت صمت از حیث سامانه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو نیست، اما تحقق این رویه اراده همه دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد، چراکه در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی این است که همه دستگاه‌ها در اجرای ماده ۷ وارد عمل شوند و دوستان اگر مانعی در این مسیر می‌بینند به ما اطلاع دهند، از اینرو ما هیچ مشکلی در اجرای این ماده نداریم.
در همین رابطه، زندی زاده مدیر داده‌های وزارت صمت نیز می‌گوید: وزارت صمت در مسیر تحقق ماده ۷ تمام اقدامات خود را انجام داده است، اما نهاد‌ها در این مسیر همراه وزارت صمت نیستند این در حالی است که این رویه در سازمان استاندارد در حال اجرایی شدن است، اما متاسفانه همکاری موثری از سوی سایر دستگاه‌ها در این مسیر صورت نگرفته است.
بنگاه داران در سیاه چاله‌های قانونی
حالا پس از این اظهارنظر‌ها و انتقاد‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نمی‌شود؟ زمانی که همه به اجرای آن اعتقاد دارند و به گفته مسئولان شرایط و تمام مفاد قانونی آن هم مهیاست چه چیزی مانع اجرا شده است؟!
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران در پاسخ به این سوال به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: درحال حاضر کشور به دلیل وضعیت خاص اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه نیاز به توسعه و افزایش تولید در تمام بخش‌های صنعتی و تجاری دارد از اینرو برای هدایت این موضوع باید صاحبان بنگاه‌های اقتصادی جهت همکاری ترغیب شوند.
مقیمی ادامه داد: در ابتدای این روند مشکلات زیادی بر سر راه صاحبان کسب وکار ایجاد شده است که دیگر جایی برای رقابت باقی نگذاشته است. مسایل و مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، مطالبه‌های معوق بانکی، بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها، مشکلات حضور سرمایه‌گذاران، بروکراسی‌های سرمایه گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، توان رقابت‌پذیری پایین در برابر محصولات خارجی و ده‌ها موارد دیگر که حرکت توسعه بنگاه‌های اقتصادی را بسیار ضعیف و گا‌ها در برخی موارد متوقف کرده است.
وی تصریح داشت: این موانع به عنوان سیاه چاله‌های اقتصادی، توسعه بنگاه‌های اقتصادی را سد و توانایی رشد و توسعه را از ابتدای زنجیره که کارآفرین است، سلب کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار، قوانین و مصوبات زیادی تبیین و تدوین شده است، گفت: خوشبختانه بار‌ها از سوی مدیران دولتی و بخش خصوصی بر وجود قانون بهبود تاکید شده است، اما متاسفانه در اجرای آن با مشکل‌های زیادی مواجه هستیم که این بزرگترین ضربه در توسعه بنگاه‌های اقتصادی است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اولین گام برای اجرای این قانون، شناخت فرهنگ توسعه کارآفرینی است، گفت: بدان معنی که تا زمانی که کارآفرینی در کشور به یک فرهنگ تبدیل نشود و مدیران دولتی برای ارتقای سطح این فرهنگ اقداماتی انجام ندهند و به باور نرسند، هیچ اتفاقی در بهبود فضای کسب و کار نخواهد افتاد.
فقر فرهنگ توسعه کارآفرینی
مقیمی گفت: پس از شناخت و توسعه کارآفرینی، نوبت به اجرای صحیح قانون است. یکی از مهم‌ترین موانع در ایران شفاف نبودن همین قوانین است. در واقع بنگاه دار باید از حمایت قانون در تمام عرصه‌ها اطمینان داشته باشد و بداند در مراحل اجرا، قانون تنها حامی است.
به گفته مقیمی اگر قانون با صراحت پشتیبان بنگاه دار باشد، ریسک پذیری‌ها کاهش می‌یابد، در واقع در کشور موتور‌های اقتصادی برای توسعه به حرکت درخواهد آمد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران در پایان تاکید کرد: اگر دولت همین قانون را با چارچوب‌هایی که وجود دارد، اجرایی کند، توجهی به توسعه کسب و کارکرده است و اینطور اجرای این طرح به تعویق نخواهد افتاد.