اقتصاد24 - «او در همایش کارنامه ۴۰سالگی انقلاب دوباره گفته است: «می‌توان با کوچک کردن ساختار دولت بسیاری از کارهای را به مردم واگذار کرد اما یک اقلیت چهار درصدی که در همه جا حضور دارند، نمی‌گذارند کارها پیش برود. مسئولان امنیتی مانع اجرای کارها نیستند، بلکه چهار درصدی‌ها مانع هستند.»
یوسف اباذری، جامعه‌شناس، به تازگی در یک سخنرانی ضمن حمله به سیاست‌های پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف گفته بود: «آیا آقای قالیبافی که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می‌چرخاند، می‌داند در انتخابات ریاست‌جمهوری نباید بگوید چهار درصد و ۹۶ درصد. یا نمی‌دانی چه اجرا کرده‌ای، یا می‌دانی و داری دروغ می‌گویی... . می‌دانید تقریبا شدت نئولیبرال‌سازی در ایران بیشتر در دوره آقای احمدی‌نژاد بود.» بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند سیاست‌های «مال‌سازی» دوران قالیباف یکی نمودهای بارز نئولیبرالیسم بوده است.
قالیباف در همان روزهای انتخابات نیز گفته بود: «مسئولان دولتی امروز و افرادی که تافتهجدابافتهای از مردم هستند، همان بخش چهار درصدی جامعه ما هستند. از ۹۶ درصد مالیات گرفته می‌شود اما آن چهار درصد از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.» یا گفته بود: «ما می‌توانیم با سرعتی ۱۰ برابر موجود حرکت کرده و ارزش افزوده را حداقل سه برابر بیشتر کنیم. در دولت مردم، اقتصاد را مردمی کرده و جلوی آن چهار درصد را خواهیم گرفت و از خرد جمعی استفاده خواهیم کرد» یا «باید نظام بانکی‌ای را اصلاح کنیم که با سرمایه ۹۶درصدی مردم، فقط به چهار درصد مابقی وام میدهد» یا «مردم از نظر ذهنی و از منظر اقتصادی احساس ناامنی می‌کنند. سرمایه مردم کجا می‌رود؟ به جیب چهار درصدی‌ها. این را باید گفت و تکرار کرد تا مسئولان بدانند و بشنوند و درک کنند که مردم در شرایط سختی هستند.» جایی دیگر هم گفته بود: «امروز تولیدکننده ما متضرر می‌شود و کارگاه‌های تولیدی بسته شده و به ورشکستگی می‌افتند اما آن چهار درصدی‌های رانت‌خوار هر روز بر ثروتشان افزوده شده و فربه‌تر می‌شوند.»
قالیباف در حالی این سخنان را می‌گفت که گویا فراموش کرده بود خودش هم بخشی از همین مسئولان است؛ سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی و ۱۲ سال شهردار تهران.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، زمانی در واکنش به ادعای قالیباف گفته بود: «آن چه امروز از چهار درصد ثروتمند یاد می‌شود، یاری وفادارتر از قالیباف نداشتند.» آخوندی گفته بود: «قالیباف چارچوب تبلیغاتی خود را این گونه بسته است که ملت ایران را به چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم کند و خود را غمخوار اکثریت و دولت را هواخواه اقلیت نشان دهد. حال آن که فارغ از درستی و نادرستی این ادعا، واقعیت کاملا خلاف این مدعاست و آن چهار درصد یاری وفادارتر از ایشان در تاریخ نداشته است.»
آخوندی به مدیریت ۱۲ساله شهردار تهران در پایتخت اشاره کرده و گفته بود: «۱۲سالی که ایشان شهردار تهران بودند، طلایی‌ترین دوران برای سوداگران بوده است تا با دست باز هر کاری که در تهران بخواهند، انجام دهند. تمام ظرفیت‌های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی‌سامان را که در آن نه حرکت می‌توان کرد و نه زندگی، به وجود آورند که برای برون‌رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره سامان بخشند.»
به گفته وزیر راه و شهرسازی، شهرداری قالیباف یکی از جولانگاه‌های اصلی همین گروه اندک است که ایشان از آنها نام می‌برد و حالا ژست مدعی گرفته است. البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد این است که چرا این مدت ایشان را تحمل کرد؟ واقعا چنین انتخاباتی صحنه نبرد گمراهی و آگاهی است.
ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز پیش از این به این ادعای قالیباف واکنش نشان داده و گفته بود: «این برخوردها سیاسی بوده است. من عمرم را در نظام بانکی گذرانده‌ام و آشنایی کافی با نیروهای انسانی این مجموعه دارم. بنابراین از اظهارات آقای قالیباف تعجب کردم. ایشان به هر حال در شهرداری تهران کار می‌کند و من هیچ‌گاه چنین نگاهی را به شهرداری تهران و زیرمجموعه ایشان ندارم. از این رو انتظار دارم با نگاهی دیگر به بانک‌ها توجه کنند. در حال حاضر شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است و بدهی‌ای حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها دارد؛ یعنی خود شهرداری هم جزء چهار درصد است؟ تمامی پروژه‌هایی که شهردار تهران از آن سخن گفته و می‌گوید مترو، بزرگراه صدر یا امثال آن را در تهران ساخته و به بهره‌برداری رسانده است، از منابعی بوده که از طریق بانک‌ها تأمین شد؛ پس چرا اینها را اعلام نمی‌کنند؟»
سیف با اشاره به عملکرد بانک شهر به عنوان مجموعه زیر نظر شهرداری تهران گفته بود: «در این بانک نیز همه اصول به درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری برای انجام عملیات خود، این بانک را مجبور به انجام اموری می‌کند که خلاف چارچوب نظام بانکی است. با این حال حوزه نظارت بانک مرکزی همواره این موضوع را بررسی کرده و پیگرد قانونی داشته است. به دنبال مسائل مطرح‌شده، من خواستم در بانک مرکزی بررسی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی برای ۲۰۰ شخص حقوقی پرداخت شده که از جمله آنها خود شهرداری تهران است.»
منبع: روزنامه شرق