اقتصاد24 - جمال ارونقی افزود: یعنی اگر برای این خودروها اظهارنامه تنظیم می‌شد؛ اکنون می‌توانستم به‌طور دقیق آمار این خودروها را به شما بگویم اما بسیاری از این خودروها هنوز به گمرک اظهارنشده‌اند.
وی تصریح کرد: امید است سایر سازمان‌های هم‌جوار همان‌گونه که تاکنون همکاری‌های لازم با گمرک را داشته‌اند زین پس نیز این همکاری و تعامل را حفظ کرده و در اسرع وقت نسبت به صدور مجوزهای قانونی این قبیل کالاها اقدام کنند تا گمرک نیز بتواند نسبت به ترخیص کالا اقدامات لازم را لحاظ کند.
وی در خصوص ترخیص و تعیین تکلیف خودروهای خارجی وارداتی، عنوان کرد: آن چیزی که در رسانه‌ها اعلام اشاره‌شده است حاکی از این است که حدود ۱۳ هزار خودرو وارداتی در کشور به‌صورت دپو شده موجود و در حال تعیین تکلیف است.
گمرک نمی‌تواند آمار دقیقی از خودروها ارائه دهد
مدیرکل اسبق گمرک شهیدرجایی بندرعباس ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز وزارت اقتصاد و دارایی، فعلاً پرونده این خودروها تعیین تکلیف شده و مصوبه‌ای در خصوص این خودروها صادر شد.
جمال ارونقی خاطرنشان کرد: به‌محض ابلاغ این مصوبه از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان کالا می‌توانند به گمرک مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالا و انجام تشریفات اقدام کنند. این در صورتی است که با توجه به اندک زمان باقی‌مانده تا پایان سال این اقدام می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای کشور باشد و درآمدها پیش‌بینی‌شده را تا حدودی تحقق ببخشد.
وی در پایان گفت: گمرک با سرویس ارزیابی جداگانه‌ای می‌تواند کالاهای رسوب‌کرده را که نهایتاً توسط پیگیری‌های صورت گرفته سازمان‌ها تعیین تکلیف شدند؛ اقدامات لازم را جهت ترخیص آن‌ها انجام دهد.
درصد کمی از مشکلات به گمرک مربوط است
ارونقی با بیان اینکه درصد کمی از مشکلات به گمرک مربوط است، عنوان کرد: گمرک به این موانع و مسائل بلافاصله پس از احصاء رسیدگی کرده و راهکارهای لازم را ارائه خواهد داد.
وی درباره اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان گفت: گاها صاحبان کالا و ترخیص‌کاران موفق به ثبت سفارشان خود در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت با رویه‌های بدون انتقال ارز و یا واردات در مقابل صادرات که از رویه‌های مرسوم ترخیص کالا است، نمی‌شوند که این امر به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقطعی است که مراجع ذی‌ربط، در برهه‌ای از زمان بنا به دلایل و مصالحی اتخاذ می‌کنند. دومین مورد نیز مباحث بانکی ازجمله تطویل در رسیدگی به پرونده‌های بانکی مطروحه گزارش‌شده است. موارد ذکرشده بیش از ۵۰ درصد مشکلات مراجعه‌کنندگان را به خود اختصاص داده است.
جمال ارونقی با اشاره به اینکه این مشکلات شناسایی و در کنار آن مواردی که مربوط به گمرک بوده است نیز بررسی شد، بیان کرد: تا این لحظه بیش از ۶۰ مورد احصاء و یادداشت شد، موارد و تصمیمات قابل‌اعمال در گمرک شهید رجایی لحاظ شد، همچنین تصمیم بر آن شد مواردی را که به رسیدگی و بررسی بیشتری نیاز دارند در ستاد مرکزی ایران مطرح شوند و نهایتاً تصمیمات لازم اتخاذ شود.
قاچاق و تخلف دو مقوله جداگانه در گمرک هستند
مدیرکل سابق گمرک شهیدرجایی بندرعباس از آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت رفع موانع و مشکلات موجود برای ترخیص کنندگان و مربوط به این وزارت را اعلام و اظهار کرد: طبق تفاهم‌ها و صحبت‌های انجام‌شده قرار است گمرک مسائل و مشکلات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت را استخراج و ـن را به این مرجع اعلام کند. از طرفی جلسات متعدد ریاست کل گمرک ایران با این وزارتخانه تشکیل و از موارد احصاء شده، مسائل مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسات طرح و بررسی می‌شود، در کنار آن‌ها موضوعات و موارد مربوط به بانک و انتقال ارز و گروه‌های کالایی نیز بررسی خواهد شد تا مشکلات این حوزه نیز طرح شود؛ بدین ترتیب، با طرح این موضوعات در جلسات مشترک فی‌مابین، در صورت پذیرش موضوع از سوی نمایندگان تام‌الاختیار این سازمان‌ها، بالغ‌بر۵۰ درصد مشکلات ترخیص‌کاران، صاحبان کالا و فعالان مجاز اقتصادی رفع خواهد شد.
جمال ارونقی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای شفاف‌سازی تخلفات احتمالی موجود در گمرک، بیان کرد: تخلف صاحب کالا یا اظهارکننده در قانون امور گمرکی تعریف‌شده است و البته غیر از مصادیقی که در این قانون، به‌عنوان قاچاق ذکرشده باشد، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا از گمرک که این مغایرت، متضمن زیان مالی دولت باشد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد به‌عنوان تخلف به این موضوع نگریسته و با آن برخورد لازم از طرف گمرک صورت می‌پذیرد.
وی با بیان اینکه مطابق قانون، قاچاق و تخلف دو مقوله جداگانه در گمرک هستند؛ عنوان کرد: اگر تخلفی صورت گرفته باشد معمولاً مصداق قاچاقی برای طرح این موضوع نیست. قاچاق گمرکی، هم در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با مصادیق مربوطه‌اش ذکر شده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه قاچاق، خود جرمی تعریف‌شده در قانون امور گمرکی و تخلف نیز مبحثی است که در قانون امور گمرکی به آن پرداخته شده است، افزود: در تخلفات کشف‌شده از خدمت گیرندگان از گمرک مواد قانونی تعریف‌شده‌ای وجود دارد که بر اساس این استناد قانونی، از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آن‌ها، جرائمی علاوه بر مابه‌التفاوت دریافت می‌شود.
جمال ارونقی بابیان اینکه این جریمه درهرصورت از صاحب کالا دریافت می‌شود، تصریح کرد: اگر در واردات یا صادرات، پروسه تخلف موجود شفاف‌سازی شود به ما کمک خواهد کرد، که به قولی گلوگاه‌های فساد را احصا کنیم و آن‌ها را تا حد امکان از بین برده و به حداقل برسانیم.
به کمک سامانه در اختیار گمرک کشف تخلفات احتمالی بسیار سرعت گرفته است
وی تأکید کرد: به کمک سامانه‌هایی که در حال حاضر در اختیار گمرک وجود دارد کشف تخلفات احتمالی در این خصوص بسیار سرعت بخشیده شده و علاوه بر اینکه تخلف کشف‌شده بررسی می‌شود بلکه می‌توان تمام سوابق قبلی این افراد و ارتباط احتمالی آنان با دیگر متخلفین رصد کرد.
مدیرکل اسبق گمرک شهیدرجایی بندرعباس همچنین در خصوص تخلفات احتمالی کارکنان گمرک خاطرنشان کرد: درصورتی‌که چنین موردی کشف و مشاهده شود کارمند متخلف به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی می‌شود و اگر این تخلف، مصداق بارز جرم تلقی شود از طریق مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد.
وی بیان کرد: به‌طورکلی در این راستا باید سعی کنیم با اقدامات شفافی که صورت می‌پذیرد گلوگاه‌های فساد خیز شناسایی و از بین برود. طبیعتاً شناسایی این گلوگاه‌ها کنترل، کاهش و پیشگیری تخلفات و فساد گمرکی کمک خواهد کرد.
منبع: ایسنا