پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴- فدراسیون‌های ورزشی سالهاست با رسانه ملی دعوا دارند؛ دلیلش اختلافی است که بر سر تقسیمِ عواید ناشی از حق پخش بازی‌ها و تبلیغات بازرگانی در زمانِ پخش رقابت‌های ورزشی به دست می‌آید.
این اتفاقی است که همیشه در جلویِ چشم همه تکرار می‌شود؛ اما بگذارید برای جا‌افتادنش، داستان مثالی بزنیم؛ فرض کنید لیگ فوتبال کشور در حال برگزاری است و غیر از تماشاچیان حاضر در ورزشگاه، میلیون‌ها نفر دیگر از طریق برنامه تلویزیونی آن را دنبال می‌کنند؛ بنابراین طبیعی است ساعات پخش این مسابقات را اوقات پُرمخاطب تلویزیون درنظر بگیریم.
از طرفی، پخش تبلیغات بازرگانی یکی از راه‌های درآمدزایی برای سازمان صدا و سیماست؛ همان سازمانی که طبق قانون اساسی حق انحصاری پخشِ برنامه‌های تلویزیونی را در اختیار دارد؛ بنابر این ابتدایی‌ترین قواعد علم اقتصاد حکم می‌کند تا مدیران تلویزیون با افزایش هزینه پیام‌های بازرگانی که قرار است در زمان رقابت‌های فوتبال لیگ برتر پخش بشوند، درآمد‌های خود را زیاد کنند.
متولیان ورزشِ کشور نیز با در اختیار داشتن کنترل زمین‌های ورزشی در سمت دیگر این داستان قرار دارند؛ تردیدی نیست که آن‌ها نیز مطابق همین قواعد ابتدایی علم اقتصاد بخواهند از قِبَلِ نصب بنر‌های تبلغاتی در گِرداگِرد زمین ورزشگاه درآمدزایی کنند؛ هرچه باشد غیر از تماشاچیان حاضر در ورزشگاه، میلیون‌ها بیننده تلویزیونی دیگر قرار است از آغاز تا پایان بازی، زمین ورزشگاه و محیط اطرافش را لحظه به لحظه تماشا کنند.
این یکی از نقاطی است که از خیلی وقت پیش به صحنه اختلاف میان رسانه ملی با متولیان ورزشِ کشور تبدیل شده است؛ در یکسو متولیان ورزش هستند که، چون افزایش هزینه پیام‌های بازرگانی با پخش مسابقات ورزشی رابطه مستقیم دارد، مدیران سازمان صدا و سیما باید این افزایش را با آن‌ها سهیم شود؛ در سوی مقابل نیز مدیران صداوسیما مدعی هستند که از صدقه سری پخش تلویزیونی است که متولیان ورزش توانسته اند درآمدِ خوبی از مشتریان نصب بنر‌های تبلیغات در اطراف زمین ورزشی به دست بیاورند.
البته برای این دعوای قدیمی ریشه‌های دیگری را نیز می‌توان سراغ گرفت؛ از جمله مطالبه باشگاه‌های ورزشی برای دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات که همچنان با بی‌اعتنایی مدیران صداوسیما مواجه است؛ مورد دیگر اخبار ضدونقیضی که به درآمد‌های نجومی این سازمان و تهیه کنندگان برنامه‌های تلویزیونی‌اش از قِبَلِ برگزاری نظرسنجی‌ها و مسابقات پیامکی مربوط می‌شود که به نوعی با رویداد‌های ورزشی مرتبط بودند.
حالا بعد از سال‌ها و درشرایطی که دامنه این اختلاف قدیمی روز به روز درحال بالاگرفتن بود؛ دولت حاضر به پادرمیانی شده و در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهادی را ارائه داده است؛ لایحه‌ای که در آن قرار بود از یکسو برای فعالیت‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان، مبلغ یک هزار و 451 میلیارد و 667 میلیون و 200 هزار تومان اختصاص یابد و از سوی مقابل بنا بود برای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران یک هزار و 745 میلیارد تومان بابت ساخت برنامه‌های مختلف صوتی و تصویری اختصاص یابد.
دولت راه حل پیشنهادی خود را در قالب بند «ل» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ ارائه کرد و به موجب آن قرار بود تا در زمان پخشِ مسابقات ورزشی، همه عواید ناشی از تبلیغات تلویزیونی به نسبت ۵۰ درصد میان وزارت ورزش و سازمان صدا و سیما تقسیم شوند؛ اما روز سه شنبه، 23 دی ماه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این پیشنهاد، تصمیم گرفت تا ۷۰ درصد از این درآمد‌ها سهم سازمان صداوسیما و ۳۰ درصد دیگر نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان بابت تقویت ورزش کشور و کمک به فدراسیون‌های مربوطه هزینه شود.
قضاوت در موردِ مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به این بستگی دارد که قرار است از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه شود؛ به عنوان مثال شاید از سیاستمداری مانند امیررضا واعظی آشتیانی انتظار برود که به دلیل مدیریت ورزشی در این ماجرا جانب وزارت ورزش را بگیرد، اما او برغم آنکه در گذشته مدیرعامل باشگاه استقلال و رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بوده است، در این ماجرا جانب صدا و سیما را گرفته و به اقتصاد24 می‌گوید: «حالا که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تقسیم درآمد آگهی‌های تلویزیونی مربوط به مسابقات ورزشی تصمیم گرفته است؛ نوبت آن است تا به نحوه تقسیم درآمد بنر‌های تبلیغاتی میادین ورزشی هم رسیدگی کند؛ هراندازه که همزمان شدن با پخش مسابقات باعث درآمد بیشتر صدا و سیما می‌شود؛ حضور دوربین‌های تلوزیون و حرکت آن‌ها در صحن ورزشگاه باعث گرمی بازار کار فدراسیون‌های ورزشی شده است؛ هرچه باشد میلیون‌ها بیینده تلویزیون در طول یک رقابت ورزشی شاهد تبلیغات بنری نصب شده در فضای ورزشگاه‌ها خواهند بود.
او که عقیده دارد فارغ از هرنگاه انتقادی این روز‌ها سازمان صدا و سیما در معرض انتقام گیری‌های سیاسی قرار گرفته است؛ حاکمیت شرایط را طوری فراهم کرده است تا متولیان ورزش در ایران خیلی راحت از طریق پخش تلویزونی مسابقات ورزشی صاحب درآمد بشوند؛ اما بی انصافی است که یک چشممان را بر روی این‌ها ببندیم و چشم بازمانده دیگر سازمان صدا و سیما را دنبال کنیم.
نقطه مقابل این دیدگاه را می‌توان در اقتصاددانی مانند حسین راغفر جستجو کرد؛ یک فوتبالیست قدیمی که اتفاقا برای مدتی هم ریاست فدراسیون فوتبال کشور را برعهده داشت؛ از این منظر ورزش در ایران حقوقی دارد که سالهاست زیرپا گذاشته شده است؛ تقریبا تمامی مسابقات ورزشی از طریق تلویزیون پخش می‌شوند به افزایش مخاطبان تلویزیون کمک می‌کند، اما باشگاه‌های ورزشی درآمدی از این محل ندارند.
به باور راغفر همانقدر که مدیران تلویزیون خود را شریک درآمد‌های بنری مدیران ورزش می‌دانند باید حرمت این شراکت را متقابلا رعایت کرده و وزارت ورزش را در تقسیم سود تبلیغات بازرگانی مرتبط با مسابقات ورزشی سهیم سازند. وی در گفتگو با اقتصاد24 معتقد است: کمیسیون تلفیق مجلس با اقدام اخیر خود این حق را به رسمیت شناخت هرچند شایسته بود تا این سود به نسبت معکوس میان وزارت ورزش و سازمان صدا و سیما تقسیم می‌شد.
علاوه بر مباحث مربوط به ورزش حرفه‌ای و باشگاهی، وزارت ورزش و جوانان مطابق قانون اساسی تکالیفی را در قبال مردم و جامعه دارد؛ مصوبه اخیر کمیسیون مجلس اگر اجرایی شود می‌تواند شرایط تحقق این اهداف را بیشتر فراهم کند؛ غیر از این هرچه باشگاه‌ها از نظر درآمد زایی خودکفاتر باشند، وابستگی کمتری به دولت خواهند داشت و می‌توانند خیلی بهتر فعالیت کنند.
اگرچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این مصوبه خود، حرفِ دولت را زمین نزد و نشان داد که از پایان یافتن این اختلاف استقبال می‌کند، اما بعید است دو سوی اختلاف از نحوه جدید تقسیم درآمد حاصل از پیام‌های بازرگانی راضی باشند؛ هرچه باشد سازمان صدا و سیما سال‌ها برای نپرداختن این پول تلاش کرده بود؛ وزارت ورزش و جوانان بعد از کلی دوندگی، توقع داشت تا نیمی از این درآمد را بدست آورد؛ برای همین معلوم نیست که صحن علنی مجلس در زمان تصویب نهایی بودجه سال ۹۹ چه تغییرات جدیدی را در این خصوص اعمال کند؟