اقتصاد۲۴- بخش زیادی از درآمد‌های دولت‌ها در دنیا بر مبنای مالیات است. نظام‌های مالیاتی سختگیری در دنیا وجود دارد که با بررسی‌های دقیق و حساب شده، مالیات اخذ می‌کنند و البته خدمات مختلفی نیز ارائه می‌کنند. در کشور ما همواره این بحث داغ بوده که چرا یک نظام مالیاتی منسجمی در کشور وجود ندارد و فرار‌های مالیاتی همواره در دولت‌های مختلف موضوع بحث بوده است.
یکی از مواردی که در بودجه‌های سالانه نیز همواره به آن توجه می‌شود بحث مالیات است و بودجه ۹۹ به عنوان بودجه‌ای که برای شرایط پیچیده سال آینده تنظیم شده است بخش ویژه‌ای درباره مالیات دارد. مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم گفتگو با دیدارنیوز به سراغ بحث‌های مالیاتی رفته و به نکاتی از این دست پرداخته است.
دیدارنیوز: به سراغ بحث مالیات برویم. اشاره کردید حدود ۳۶ درصد بودجه از طریق دریافت مالیات‌ها به دست می‌آیند. مردم به این مالیات‌ها خیلی اعتراض دارند و می‌گویند که هر ساله مالیات‌ها را افزایش می‌دهید و این مالیات‌ها به جامعه فشار می‌آورد و می‌گویند به جای این مالیات‌ها یک فکر دیگری کنید، ما که داریم مالیات می‌دهیم، اما اینکه هر سال آن را افزایش می‌دهید این فشار وارد می‌کند. در این زمینه چه راهکاری را برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفتید؟
خانلو: در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی وصول مالیاتمان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که مصوب سال ۱۳۹۸ است و تا الان هم حدود هشت ماه است حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های سال ۱۳۹۸ محقق شده است و عدد ۱۴۰ عدد قابل تحققی خواهد بود؛ لذا با ۲۵ درصد رشد برای سال ۱۳۹۹ میزان مالیات‌ها پیش‌بینی شده است. نکته مهم این است که فروض کسب مالیات در سال ۱۳۹۹ مانند فروض سال ۱۳۹۸ است و هیچ افزایشی و فشار مضاعفی به مؤدیان موجود قرار نیست از قِبَل اخذ مالیات سال ۱۳۹۹ اتفاق افتد. همان درصدی که شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ مالیات پرداخت می‌کردند با همان درصد در سال ۱۳۹۹ مالیات می‌دهند، همان مالیاتی که از مشاغل اخذ می‌شده، در سال ۱۳۹۹ هم اخذ خواهد شد. مالیات بر حقوق کارمندان و حقوق بخش خصوصی با همان نسبتی که امسال اخذ می‌شده، سال آینده هم اخذ خواهد شد. فقط به واسطه افزایش حقوق‌ها، افزایش دریافت مالیات صورت می‌گیرد و سقف معافیت هم افزایش پیداکرده است. با لحاظ همان معافیت، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت اخذ می‌شود. یک بخشی هم مالیات‌های مستقیم حساب می‌شوند و یک بخشی هم مالیات‌های غیر مستقیم داریم که مالیات بر ارزش افزوده هست که آن هم متناسب با رشد نامینال (Nominal)، مالیات بر ارزش افزوده هم رشد خواهد کرد؛ لذا این محاسبه مالیات برای سال ۱۳۹۹ ـ علی رغم آنچه که گفته می‌شود ـ دقیقاً انتقال همین فروض سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹ است و به لحاظ پایه‌های مالیاتی هیچ تفاوتی ندارد. اما بحث‌هایی که الان وجود دارد و بحث‌های درستی هم هست بحث جلوگیری از فرار مالیاتی است. حذف معافیت مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی است که عمدتاً روی این سه مقوله روی مالیات بحث می‌شود و همه بحث‌ها هم درست است.
دیدارنیوز: پایه‌های مالیاتی به چه معنا است؟
خانلو: ما الان اصلاً پایه مالیاتی نداریم. مثلاً یکی از پایه های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است. مثلا مالیات بر مجموع درآمد خانوار است. این‌ها پایه‌های جدیدی هستند که قانون نیاز دارند. مالیات بر مجموع درآمد خانوار یعنی شما به عنوان یک خانواده، اظهارنامه مالیاتی خانوار تقدیم می‌کنید. این اظهارنامه حاوی تمامی درآمد‌هایی است که خانوار شما کسب کرده است. یعنی علاوه بر درآمد حقوقتان که شما الان به عنوان خانواده، فقط مالیات آن را پرداخت می‌کنید یعنی اگر کارمند هستید مالیات بر درآمد حقوق را می‌دهید. اما اگر شما باز هم به عنوان خانواده منابع دیگر درآمدی دارید مثلاً فرض کنید سپرده بانکی دارید یا خرید و فروشی انجام دادید و از قِبَل آن درآمدی کسب کردید، خانه‌ای دارید و اجاره آن را می‌گیرید که البته آن هم جداگانه، ممکن است مالیات بر اجاره آن را پرداخت کنید، همه این‌ها در اظهارنامه خانوار تجمیع می‌شود و البته شما یک سری هزینه‌ها هم دارید. برخی از این‌ها هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و مجموع هزینه‌ها هم در آن اظهارنامه، ثبت می‌شود. از ما به التفاوت آن اگر مشمول مالیات شدید شما مالیات بر مجموع درآمدتان را پرداخت می‌کنید و نکته مثبت قضیه این است که شما ممکن است منفی شوید.
دیدارنیوز: در آن زمان پولی به ما داده می‌شود؟
خانلو: بله. اساس مالیات بر خانوار در همین است. آن زمان شما در طبقه‌بندی حمایت‌ها قرار می‌گیرید. آن زمانی است که شما بتوانید تصویر کامل این مزیت را داشته باشید و آن زمان از کسانی که تا به حال مالیات نمی‌دادند گرفته می‌شود و ما به ازای آن به مالیات منفی که خدمتتان عرض کردم تزریق می‌شود. خب این یک قانون وسیع نیاز دارد که تجمیع مالیات‌های پراکنده‌ای باشد که الان دارد گرفته می‌شود و از مالیات‌هایی که الان به هر دلیلی که محفل قانونی برایش وجود ندارد و پرداخت نمی‌شود، جلوگیری کند.
دیدارنیوز: شما در بودجه این درآمد را پیش‌بینی کردید؟
خانلو: ما بودجه سالانه تنظیم می‌کنیم. در بودجه سالانه این قوانین دائمی که نیاز به بستر قانونی دارد احتیاج به یک اجماعی دارد که باید بین تمامی ارکان اجرا، این اجماع وجود داشته و این آمادگی اساساً در سازمان امور مالیاتی باشد. چون این مالیات از نوع مالیات هوشمند است. یعنی وقتی اظهارنامه خانوار می‌خواهد بررسی شود سازمان مالیاتی ما باید به همه پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. اگر می‌خواهد سپرده بانکی خانوار را که اظهار کردم بررسی کند باید اطلاعات تراکنش‌های بانکی و حساب‌های بانکی در اختیارش باشد. خب این لینک اطلاعاتی هنوز برقرار نیست. مثلاً می‌خواهد خرید و فروش خودروی من را چک کند. باید به نیروی انتظامی متصل باشد، به سازمان ثبت املاک و اسناد متصل باشد. برخی از این اتصال‌ها الان برقرار است، اما برخی‌ها برقرار نیست و اول باید این بسترسازی‌اش فراهم شود و پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی تجمیع شود و این اتصال وجود داشته باشد که مبنای رسیدگی آن اظهارنامه باشد. تکمیل اظهارنامه یک بحث است. این که مبنای رسیدگی بر اساس داده‌های واقعی باشد یا خیر، نکته مهم‌تر از آن است. مهم‌تر اینکه این قانون وجود داشته باشد. یعنی قانونگذار اجازه اخذ مالیات بر مجموع درآمد یا عایدی سرمایه یا بقیه پایه‌های مالیاتی را به ما بدهد؛ لذا این‌ها لوایحش توسط متولیان یعنی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تدوین شده و مدت‌ها است که در دستور کار است. حتی در بسته اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده است و در آذرماه تحویل مقام معظم رهبری و شورای هماهنگی سران قوا شد، این بحث به عنوان محور اصلی آن بسته که درآمدزایی پایدار هست دیده شده و کسب تکلیف شده که اجازه داده شود که مراحل قانونی آن طی شود. بعد احتمالاً آثار و بازتاب‌هایش از بودجه ۱۴۰۰ بتواند وارد منابع بودجه‌ای شود.
دیدارنیوز: چند روز پیش خبری از بانک مرکزی منتشر شد که به پول‌ها و سپرده‌هایی که در بانک وجود دارند مالیات تخصیص داده می‌شود و اسم آن مالیات را بحث خمس و زکات گذاشته بودند. بعداً آقای همتی این را تکذیب کردند. صحبتی که شما می‌کنید به این مسئله نزدیک است که قرار است که چنین اتفاقی برای سپرده‌ها رخ دهد و حال به هر بهانه‌ای از آن‌ها مالیات گرفته شود. مالیاتی که الان است ممکن است پنج یا هفت و یا ده درصد باشد.
خانلو: الان که کلاً بر اساس قانون، سپرده‌های بانکی معاف از مالیات هستند. این بستگی به میزان پیش‌بینی‌ها و مفاد قانونی که این اجازه‌ها را می‌دهد دارد. ممکن است که مفاد قانونی چنین اجازه‌ای را ندهد. این موضوع، نیاز به قانونگذاری دارد و قانونگذار فهیم است.
دیدارنیوز: بنابراین الان به عنوان یک طرح مطرح است؟
خانلو: بله. الان به عنوان یک پیشنهاد و یک طرح و یک تجربه‌ای که دارد جا‌های دیگر دنیا اجرا می‌شود مطرح است. حال این ممکن است سطح‌بندی شود و ممکن است از یک حدی بالاتر باشد تا نگرانی‌هایی که ممکن است در سطح جامعه پیش آید برطرف شود چراکه افراد معمولی جامعه ما با چنین اعداد و ارقامی سر و کار ندارند. همچنین ممکن است بعد از اجرا خود طرح، مطلوبیت جامعه را هم بپذیرد که وقتی یک چنین عدد بالایی از سپرده، ممکن است برای شخص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد که این سپرده اگر در بقیه فعالیت‌های اقتصادی مصروف می‌شده منافعش به همه جامعه بر می‌گشته، یک مقبولیت حقوقی برایش کسب شود؛ لذا بستگی به این دارد که قانون در چه سطحی تصویب شود. چون فقط نام سپرده برده می‌شود، مردم نگران سپرده‌های خردشان در بانک می شوند. من می‌خواهم این نگرانی را مرتفع کنم که اصلاً این بحث، بحث سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها نیست. حال یک بازنشسته یک پاداش پایان خدمتی داشته به عنوان کمک خرجی، سپرده گذاشته است. برای ما مهم است که از قِبَل تصمیماتی که می‌گیریم کاهش قدرت خرید برای مردم نداشته باشد. ما همه تلاشمان را در بودجه انجام دادیم که حداقل‌های قدرت خرید را برای مردم حفظ کنیم. اگر می‌گوییم علی‌رغم همه مشکلات، داریم یارانه نقدی را تداوم می‌دهیم؛ اگر داریم طرح معیشتی حمایتی را اجرا می‌کنیم؛ اگر با همه محدودیت‌ها طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرا می‌کنیم؛ طرح همسان‌سازی بازنشستگان را اجرا می‌کنیم؛ این‌ها همه به خاطر این است که نمی‌خواهیم از قِبَل شرایط تورمی که پیش آمده کاهش قدرت خرید برای مردم اتفاق افتد؛ لذا در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌هایمان هم حتماً این ملاحظات در نظر گرفته می‌شود. در واقع نوک پیکان قانون به سمت کسانی نخواهد رفت که همین الان هم در حفظ حداقل قدرت خریدشان تلاش می‌کنیم. اما آن‌هایی مد نظر هستند که هم اکنون از قِبَل عدم پرداخت مالیات آن‌ها همه جامعه متضرر می‌شوند، همان سپرده‌های کلانی که در بانک‌ها پارک شده و این‌ها می‌توانسته جذب فعالیت‌های مولد اقتصادی شود و با این چرخش، منافعش به همه مردم باز گردد.
مالیات در بودجه ۹۹ به مانند سال ۹۸/ ۹۹ سال خروج از رکود!
دیدارنیوز: با این که دولت قرار است از سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر بگیرد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که فاصله‌ای بین حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران یا شاغلان به وجود می‌آید. در بودجه چگونه این را محاسبه کردید؟
خانلو: ما کل حقوق بازنشستگان و شاغلین را همانند هم ۱۵ درصد رشد دادیم. اما یک سری بازنشستگان وجود دارند که به دلیل سنوات بازنشستگی شان که به سال‌های قبل باز می‌گردد، با پایه حقوقی کمتری بازنشسته شده‌اند و آن افزایش‌هایی که بعداً شاغلین همزمان آن‌ها دریافت کردند، به دلیل بازنشستگی از آن محروم شدند؛ لذا حدود سه سال است که دارد این فاصله ترمیم می‌شود. این همان بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. این همسان‌سازی بار مالی زیادی داشته که نمی‌توانسته در یک سال و دفعتاً اتفاق افتد؛ لذا تقسیم‌بندی شده و امسال سال سوم اجرای این طرح است که برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی حدود ۶ هزار میلیارد تومان شده است که عمدتاً بازنشستگانی که حداقل دریافتشان کمتر از سه میلیون تومان است، مشمول این طرح می‌شوند. مثلاً امسال زیر دو و نیم میلیون تومان‌ها بوده و به تدریج می‌بینیم که فاصله کم می‌شود که بتوانیم شکاف دریافتی بازنشستگان را با شاغلین هم تراز خودشان کاهش دهیم. فکر می‌کنم با ترمیم یکی دو سال آینده، این شکاف مرتفع خواهد شد و حقوق بازنشسته با شاغل هم تراز خودش همسان می‌شود.
دیدارنیوز: کلیت بودجه را مجلس به تصویب رساند. در روز‌های آینده و یا در حال حاضر در کمیسیون‌ها در حال بحث و بررسی است تا این که به صحن علنی مجلس بیاید و مورد بحث و بررسی و تصویب قطعی قرار بگیرد. حتماً یک بحث‌هایی را نمایندگان مجلس خواهند داشت و شاید به تعبیری برای این که بتوانند در حوزه‌های انتخابی خود، خوش بدرخشند توقعاتی داشته باشند و بخواهند ردیف‌های بودجه را افزایش دهند. بودجه ممکن است تغییر کند و قطعاً همه ساله یک تغییراتی در بودجه به وجود می‌آید. اگر این بودجه افزایش پیدا کند با این میزان درآمدی که هست چه می‌کنید؟
خانلو: برآورد‌های ما نشان می‌دهد سقف ۴۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۹ با حداکثر منابعی که قابل پیش‌بینی بوده، برای پوشش حداقل مصرف‌ها تنظیم شده است. این چیزی که عرض می‌کنم در خصوص صرفه جویی در مصارف عمومی دولت، یک بحث‌هایی مطرح است. من می‌خواهم این نکته را تأکید کنم که دولت به لحاظ تأمین حداقل‌هایی که بر عهده‌اش است یک وظایفی دارد. یک حداقل‌هایی در بحث بهداشت و امنیت و دفاع و آموزش و پرداخت حقوق‌ها برای شاغلین و ارائه خدمات و کالا‌هایی که وظایف حداقلی دولت است باید هزینه‌هایش توسط دولت پرداخت شود. این را ما هم نمی‌گوییم بلکه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ایران در سال ۱۳۹۹ از مرحله رکود و رشد‌های منفی خارج می‌شود. شاخص‌های اقتصادی را که محاسبه کردند نوید خروج از رکود ایران را در سال ۱۳۹۹ می‌دهد و این آمار، منتشر شده و این چیزی نیست که ما به دلیل اینکه زمان تنظیم بودجه‌مان هست بگوییم و این نوید‌ها را بدهیم و بگویند به خاطر بودجه خودشان گفتند. این آمار بین‌المللی است و من از خودم نمی‌گویم و این‌ها نتیجه تلاش‌هایی است که در دوسال گذشته علی‌رغم همه تحریم‌ها انجام شده است و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، لذا خروجی‌اش در سال ۱۳۹۹ است و این چیزی نیست که دفعتاً انجام شده باشد. بسترسازی‌هایی که در این یکی دو سال انجام شده است این نوید را خواهد داد؛ لذا علی رغم این مسئله الان هنوز در شرایط رکودی هستیم. عرضم این است که در شرایط رکودی به لحاظ اقتصادی همه اقتصاددان‌ها معتقدند که میزان مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند. خب این کاهش‌ها خودش در تشدید رکود مؤثر است. شما وقتی مصرف را کم می‌کنید، به لحاظ علم اقتصاد، رکود تشدید می‌شود و دورانش طولانی‌تر می‌شود؛ لذا اینجا وظیفه دولت‌ها است و همه دولت‌ها در شرایط رکود همین کار را می‌کنند و خودشان مانع از کاهش هزینه‌های خودشان می‌شوند که در واقع از تشدید رکود ممانعت کنند؛ لذا به همین دلیل دومی که خدمتتان عرض کردم، هم لاجرم به لحاظ کاهش مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، دولت باید هزینه بیشتری انجام دهد که این دوران رکود را کوتاه‌تر کند و منجر به خروج از رکود شود و هم به لحاظ اینکه وظیفه دارد حداقل‌هایی را تأمین کند و باید تأمین کند. همین الان نسبت بودجه عمومی به GDP رقم‌های کاهشی را دارد به خودش می‌گیرد. این رقم کاهشی نشانگر کاهش ارائه خدمات است و این اصلاً چیز مطلوبی نیست. این که گفته می‌شود که دولت باید هزینه‌های خود را کم کند، بله هزینه‌های غیرضرور به جای خودش که حتی در همین لایحه بودجه ۱۳۹۹ در یکی از بحث‌های اصلاحات ساختاری حدود صد تا از این ردیف‌های غیر ضروری که ذیل دستگاه‌های اجرایی به دلایل مختلف ایجاد شده بودند، اما دلیلی برای ادامه در سال ۱۳۹۹ با آن کمبود منابع نبود، حذفشان کردیم و فعالیت‌های موازی که بعضاً برخی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دادند با برنامه محور شدن بودجه در دستگاه‌های اجرایی سیاستگذارمان متمرکز شدند و از پراکندگی در دستگاه‌های مختلف جلوگیری کردیم. حال اگر ارقام بودجه و ردیف‌هایش را مطالعه کنند به این موارد خواهند رسید. این غیرضروری‌ها به جای خودش، اما یک حداقل‌های ضروری است که دولت باید این‌ها را ارائه کند؛ لذا در این بخش کاهش بیش از حد مصارف عمومی به هیچ عنوان منطقی و امکان پذیر نبود؛ لذا ما مصارف دولت را در حد حداقل‌ها و منابعمان را با آن چه که قابلیت پیش‌بینی و تحقق داشته بررسی کردیم؛ لذا قانونگذار محترم و نمایندگان محترم مجلس هر اضافه‌ای به این مصارف بخواهند انجام دهند قطعاً نیازمند این است که منابع پایدار و قابل تحقق برایش پیش‌بینی کنند که قابلیت تحقق داشته باشد.
دیدارنیوز: این جمله‌های شما به نمایندگان مجلس باز می‌گردد که توجه کنند و اگر آن منابع پایدار را دارند در موردش صحبت کنند و اگر نه که صحبت نکنند. دو تا پرسش من دارم. خیلی از اقتصاددان‌ها معتقد هستند که ساختار بودجه در ایران مناسب نیست و باید این برنامه‌نویسی و این بودجه‌نویسی تغییر پیدا کند. شما چقدر با این موافق هستید؟
خانلو: اگر مستحضر باشید مقام معظم رهبری سال گذشته تکلیفی را برای سازمان برنامه و بودجه فرمودند که بسته اصلاحات ساختاری طراحی شود که ما با کمک بسیاری از صاحب‌نظران و دانش آموختگان، برنامه اصلاحات ساختاری ظرف مدت یک سال طراحی کردیم در چهار محور درآمدزایی و هزینه کرد کارها، بودجه عدالت محور و اصلاحات ساختاری و نهادی در بودجه. با پروژه‌ها و زیر برنامه‌هایی که به تفکیک هر دستگاه اجرایی که هر کدام وظیفه کدام دستگاه اجرایی است و با هماهنگی بخش‌های مختلف و خروجی‌هایش چه خواهد بود که میزانش در هزینه کرد کار‌های منابع مؤثر خواهد بود و چه میزان روی درآمدزایی‌های پایدار مؤثر خواهد بود. چه میزان باید اصلاحات ساختاری در خود تنظیم بودجه انجام گیرد و چه میزان باید به سمت عدالت محوری و بحث‌های نهادسازی بودجه رویم. این بسته طراحی و تنظیم شد و در دو مجلد در آذر ماه امسال تقدیم مقام معظم رهبری شد. این بسته اولاً دو نکته مهم دارد: نیاز به اجماع همه ارکان نظام و اجرا دارد که باید این توافق روی آن صورت بگیرد. چون به هر صورت هر اصلاحی یک سری ذی نفع دارد و یک سری مخالف دارد و این یک امر طبیعی است، هر اصلاحی نه تنها در بحث بودجه بلکه در هر زمینه‌ای بخواهد اصلاحی صورت بگیرد یعنی از این روند موجود فاصله بگیرید، به هر حال این روند موجود یک سری موافق و یک سری مخالف دارد. من بحث بودجه را نمی‌کنم شما هر تغییری را در هر سطحی در نظر بگیرید یک سری مقاومت‌های بیرونی در مقابلش وجود دارد. فرض کنید نظام آموزشی کشور را می‌خواهید عوض کنید یک سری موافق دارد و یک سری مخالف و هر طرحی را بخواهید اجرا کنید این گونه است. تمامی بازیگران این صحنه باید در یک توافق عمومی با همدیگر قرار بگیرند که این لازمه موفقیت اجرای آن طرح می شود.
شما یک طرحی را هم هر چقدر خوب بنویسید و هر چقدر کارشناسی طراحی کنید، تا بازیگران اصلی آن روی اجرایش توافق نداشته باشند قطعاً آن هدف را از آن طرح نخواهید گرفت. این یک قضیه عمومی و کلی است. در اصلاح ساختار هم همین ترتیب است. شما طرح اصلاح ساختار را هر چقدر خوب و دقیق و کارشناسی شده طراحی کرده باشید یک حداقل وفاق عمومی برایش باید حاکم باشد که بتواند در مرحله اجرا آن جراحی‌های لازم را صورت دهد. چون واقعاً اصلاح ساختار بودجه ما ـ واقعاً تعبیر جراحی را برایش به کار می‌برم ـ نیازمند آن توافق است که به هر حال باید در سطح مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربطش این توافق‌ها صورت بگیرد و بسته‌های اجرایی آن گام به گام به مرحله اجرا در آید و ان‌شاءا... بتوانیم آثارش را از بودجه‌های سال ۱۴۰۰ در بخش تنظیم و اجرای بودجه ببینیم. اما آنچه که باید توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شده، من تأکید می‌کنم که انجام شده و در مهلت مقرر تقدیم شده است. ان شاءا... مراحل بعدیش هم طی شود و آثار آن را در بودجه‌های بعدی خواهیم دید.
دیدارنیوز: بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که دولت هر جا که پول و بودجه کم می‌آورد دست در جیب مردم می‌کند و آن را از جیب مردم برمی‌دارد. تعبیرشان در ماجرای بنزین این است و این را می‌گویند و همه جا هم منتشر کردند. معتقد بودند که ۱۱۰ بدهکار بزرگ بانکی در کشور وجود دارند که این‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکار هستند. اگر این‌ها بدهی‌شان را می‌دادند دولت مجبور نبود قیمت بنزین را افزایش دهد و دچار مشکلات این چنینی که به وجود آمد، شود. شما به عنوان کسی که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه هستید در این زمینه چه تحلیلی دارید؟
خانلو: بحث بنزین دو نکته مهم دارد که لازم است به آن توجه شود؛ یکی آمار میزان مصرف بنزین است. مصرف بنزین ما سالانه از روزی ۷۰ میلیون لیتر به حدود ۸۰ الی ۸۵ و در همین اوایل امسال به ۹۵ میلیون لیتر در روز رسید. این مصرف بنزین دو تا تبعات مهم دارد. شما تا کجا با این رشد فزاینده می‌توانید ظرفیت تولید را افزایش دهید. قطعاً با همین روند پیش می‌رفتید یکی از واردکنندگان بنزین در سنوات آینده می‌شدید که اعتبارات و پیش بینی‌های لازم خود را نیاز دارد که در این ظرفیت‌ها اصلاً نمی‌گنجد. نکته دوم میزان بیش از حد مصرف بنزین است. همین نتیجه آلودگی امروز را و هزینه‌هایی که این آلودگی به لحاظ سلامت مردم و تعطیلی مدارس و مراکز تولیدی و هزینه‌های آشکار و پنهانی که بر اقتصاد کشور در لحظه و در آینده وارد می‌کند بررسی کنید. همه هزینه‌ها را امروز نمی‌پردازیم و خیلی از هزینه‌های بهداشت و درمان را در سنوات بعد، از قِبَل این آلودگی‌ها خواهیم پرداخت؛ لذا مجموع این هزینه‌های آشکار و پنهان را با هم جمع بزنید. بخش دیگر، شما قاچاق و عدم نفع حاصل از اختلاف بین قیمت بنزین در داخل و حتی کشور‌های اطراف خودمان را بررسی کنید. اطرافمان را نگاه کنید و ببیند که کدام کشور اطراف خودمان کمتر از یک دلار است. چند کشور کمتر از یک دلار برای قیمت بنزین وجود دارد؟ خود ترکیه در هم جواری ما باید قیمت بنزین ۶/۱ باشد؛ و این یعنی چندین برابر ما است. شما ببیند که چقدر می‌تواند انگیزه قاچاق و خارج کردن سوخت را از کشور فراهم کند. آمار قابل توجهی که از خارج کردن بنزین از کشور گفته می‌شود، حاصل از همین منافع است؛ لذا هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ میزان مصرف، هیچ توجیهی میان روند مصرف بنزین با قیمتی که داشت وجود نداشت. ضمن اینکه بر اساس قانون هدفمندی تا پایان برنامه پنجم، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین را به سی درصد فوب خلیج فارس برساند. شما حساب کنید که با حتی این افزایش قیمت هم قانون برنامه پنجم که از آن گذشت و چهار سال هم از قانون برنامه ششم گذشته است تازه در این مرحله هم که گذشته آن برنامه قانونی بر بنزین مترتب نشده است؛ لذا بحثش صرفاً بحث افزایش منابع نبوده است. چون افزایش منابعی هم که برایش محقق شده است ـ جدول تبصره چهارده لایحه بودجه را ملاحظه کنید ـ عین ۳۱ هزار میلیارد تومانی که از قِبل افزایش طرح قیمت بنزین برای دولت مترتب خواهد شد، عین همان در غالب طرح معیشتی به مردم بر می‌گردد؛ لذا اساساً بحث افزایش درآمدی برای دولت در این قضیه مطرح نبود. موارد و ایرادات اولیه که خیلی مختصر خدمتتان عرض کردم هم به لحاظ بحث‌های اقتصادی و هم به لحاظ بحث‌های قاچاق و هم به لحاظ روند بی رویه مصرف و عدم کنترلش برای سال‌های آینده دلایل اصلی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در داخل کشور بوده است. اساساً ارتباطی به اینکه ما بخواهیم نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، نبوده است. چون عین آن طبق دستور ریاست محترم جمهور به مردم برخواهد گشت؛ لذا افزایش درآمدی از قبل آن هیچ کجای بودجه نداریم. آیا در منابعی که خدمتتان عرض کردم جایی برای افزایش قیمت بنزین برای شما بر شمردم که ما به عنوان منبع درآمدی به آن نگاه کرده باشیم؟ دلایلی خیلی فراتر از بحث درآمدی بر بنزین مترتب است.
دیدارنیوز: ممنون از حضورتان در دیدارنیوز و گفت وگویی که با شما داشتیم. از شما خواهش می‌کنم که بعد از اینکه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ابلاغ شد شما تشریف بیاورید تا در مورد تغییر و تحولاتی که در بودجه به وجود آمده است و جایی که خود سازمان برنامه و بودجه یا دولت به آن نقد دارد صحبت کنیم.
یکی از مواردی که در بودجه‌های سالانه نیز همواره به آن توجه می‌شود بحث مالیات است و بودجه ۹۹ به عنوان بودجه‌ای که برای شرایط پیچیده سال آینده تنظیم شده است بخش ویژه‌ای درباره مالیات دارد. مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم گفتگو با دیدارنیوز به سراغ بحث‌های مالیاتی رفته و به نکاتی از این دست پرداخته است.
دیدارنیوز: به سراغ بحث مالیات برویم. اشاره کردید حدود ۳۶ درصد بودجه از طریق دریافت مالیات‌ها به دست می‌آیند. مردم به این مالیات‌ها خیلی اعتراض دارند و می‌گویند که هر ساله مالیات‌ها را افزایش می‌دهید و این مالیات‌ها به جامعه فشار می‌آورد و می‌گویند به جای این مالیات‌ها یک فکر دیگری کنید، ما که داریم مالیات می‌دهیم، اما اینکه هر سال آن را افزایش می‌دهید این فشار وارد می‌کند. در این زمینه چه راهکاری را برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفتید؟
خانلو: در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی وصول مالیاتمان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که مصوب سال ۱۳۹۸ است و تا الان هم حدود هشت ماه است حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های سال ۱۳۹۸ محقق شده است و عدد ۱۴۰ عدد قابل تحققی خواهد بود؛ لذا با ۲۵ درصد رشد برای سال ۱۳۹۹ میزان مالیات‌ها پیش‌بینی شده است. نکته مهم این است که فروض کسب مالیات در سال ۱۳۹۹ مانند فروض سال ۱۳۹۸ است و هیچ افزایشی و فشار مضاعفی به مؤدیان موجود قرار نیست از قِبَل اخذ مالیات سال ۱۳۹۹ اتفاق افتد. همان درصدی که شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ مالیات پرداخت می‌کردند با همان درصد در سال ۱۳۹۹ مالیات می‌دهند، همان مالیاتی که از مشاغل اخذ می‌شده، در سال ۱۳۹۹ هم اخذ خواهد شد. مالیات بر حقوق کارمندان و حقوق بخش خصوصی با همان نسبتی که امسال اخذ می‌شده، سال آینده هم اخذ خواهد شد. فقط به واسطه افزایش حقوق‌ها، افزایش دریافت مالیات صورت می‌گیرد و سقف معافیت هم افزایش پیداکرده است. با لحاظ همان معافیت، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت اخذ می‌شود. یک بخشی هم مالیات‌های مستقیم حساب می‌شوند و یک بخشی هم مالیات‌های غیر مستقیم داریم که مالیات بر ارزش افزوده هست که آن هم متناسب با رشد نامینال (Nominal)، مالیات بر ارزش افزوده هم رشد خواهد کرد؛ لذا این محاسبه مالیات برای سال ۱۳۹۹ ـ علی رغم آنچه که گفته می‌شود ـ دقیقاً انتقال همین فروض سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۹ است و به لحاظ پایه‌های مالیاتی هیچ تفاوتی ندارد. اما بحث‌هایی که الان وجود دارد و بحث‌های درستی هم هست بحث جلوگیری از فرار مالیاتی است. حذف معافیت مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی است که عمدتاً روی این سه مقوله روی مالیات بحث می‌شود و همه بحث‌ها هم درست است.
دیدارنیوز: پایه‌های مالیاتی به چه معنا است؟
خانلو: ما الان اصلاً پایه مالیاتی نداریم. مثلاً یکی از پایه های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است. مثلا مالیات بر مجموع درآمد خانوار است. این‌ها پایه‌های جدیدی هستند که قانون نیاز دارند. مالیات بر مجموع درآمد خانوار یعنی شما به عنوان یک خانواده، اظهارنامه مالیاتی خانوار تقدیم می‌کنید. این اظهارنامه حاوی تمامی درآمد‌هایی است که خانوار شما کسب کرده است. یعنی علاوه بر درآمد حقوقتان که شما الان به عنوان خانواده، فقط مالیات آن را پرداخت می‌کنید یعنی اگر کارمند هستید مالیات بر درآمد حقوق را می‌دهید. اما اگر شما باز هم به عنوان خانواده منابع دیگر درآمدی دارید مثلاً فرض کنید سپرده بانکی دارید یا خرید و فروشی انجام دادید و از قِبَل آن درآمدی کسب کردید، خانه‌ای دارید و اجاره آن را می‌گیرید که البته آن هم جداگانه، ممکن است مالیات بر اجاره آن را پرداخت کنید، همه این‌ها در اظهارنامه خانوار تجمیع می‌شود و البته شما یک سری هزینه‌ها هم دارید. برخی از این‌ها هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و مجموع هزینه‌ها هم در آن اظهارنامه، ثبت می‌شود. از ما به التفاوت آن اگر مشمول مالیات شدید شما مالیات بر مجموع درآمدتان را پرداخت می‌کنید و نکته مثبت قضیه این است که شما ممکن است منفی شوید.
دیدارنیوز: در آن زمان پولی به ما داده می‌شود؟
خانلو: بله. اساس مالیات بر خانوار در همین است. آن زمان شما در طبقه‌بندی حمایت‌ها قرار می‌گیرید. آن زمانی است که شما بتوانید تصویر کامل این مزیت را داشته باشید و آن زمان از کسانی که تا به حال مالیات نمی‌دادند گرفته می‌شود و ما به ازای آن به مالیات منفی که خدمتتان عرض کردم تزریق می‌شود. خب این یک قانون وسیع نیاز دارد که تجمیع مالیات‌های پراکنده‌ای باشد که الان دارد گرفته می‌شود و از مالیات‌هایی که الان به هر دلیلی که محفل قانونی برایش وجود ندارد و پرداخت نمی‌شود، جلوگیری کند.
دیدارنیوز: شما در بودجه این درآمد را پیش‌بینی کردید؟
خانلو: ما بودجه سالانه تنظیم می‌کنیم. در بودجه سالانه این قوانین دائمی که نیاز به بستر قانونی دارد احتیاج به یک اجماعی دارد که باید بین تمامی ارکان اجرا، این اجماع وجود داشته و این آمادگی اساساً در سازمان امور مالیاتی باشد. چون این مالیات از نوع مالیات هوشمند است. یعنی وقتی اظهارنامه خانوار می‌خواهد بررسی شود سازمان مالیاتی ما باید به همه پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. اگر می‌خواهد سپرده بانکی خانوار را که اظهار کردم بررسی کند باید اطلاعات تراکنش‌های بانکی و حساب‌های بانکی در اختیارش باشد. خب این لینک اطلاعاتی هنوز برقرار نیست. مثلاً می‌خواهد خرید و فروش خودروی من را چک کند. باید به نیروی انتظامی متصل باشد، به سازمان ثبت املاک و اسناد متصل باشد. برخی از این اتصال‌ها الان برقرار است، اما برخی‌ها برقرار نیست و اول باید این بسترسازی‌اش فراهم شود و پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی تجمیع شود و این اتصال وجود داشته باشد که مبنای رسیدگی آن اظهارنامه باشد. تکمیل اظهارنامه یک بحث است. این که مبنای رسیدگی بر اساس داده‌های واقعی باشد یا خیر، نکته مهم‌تر از آن است. مهم‌تر اینکه این قانون وجود داشته باشد. یعنی قانونگذار اجازه اخذ مالیات بر مجموع درآمد یا عایدی سرمایه یا بقیه پایه‌های مالیاتی را به ما بدهد؛ لذا این‌ها لوایحش توسط متولیان یعنی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تدوین شده و مدت‌ها است که در دستور کار است. حتی در بسته اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده است و در آذرماه تحویل مقام معظم رهبری و شورای هماهنگی سران قوا شد، این بحث به عنوان محور اصلی آن بسته که درآمدزایی پایدار هست دیده شده و کسب تکلیف شده که اجازه داده شود که مراحل قانونی آن طی شود. بعد احتمالاً آثار و بازتاب‌هایش از بودجه ۱۴۰۰ بتواند وارد منابع بودجه‌ای شود.
دیدارنیوز: چند روز پیش خبری از بانک مرکزی منتشر شد که به پول‌ها و سپرده‌هایی که در بانک وجود دارند مالیات تخصیص داده می‌شود و اسم آن مالیات را بحث خمس و زکات گذاشته بودند. بعداً آقای همتی این را تکذیب کردند. صحبتی که شما می‌کنید به این مسئله نزدیک است که قرار است که چنین اتفاقی برای سپرده‌ها رخ دهد و حال به هر بهانه‌ای از آن‌ها مالیات گرفته شود. مالیاتی که الان است ممکن است پنج یا هفت و یا ده درصد باشد.
خانلو: الان که کلاً بر اساس قانون، سپرده‌های بانکی معاف از مالیات هستند. این بستگی به میزان پیش‌بینی‌ها و مفاد قانونی که این اجازه‌ها را می‌دهد دارد. ممکن است که مفاد قانونی چنین اجازه‌ای را ندهد. این موضوع، نیاز به قانونگذاری دارد و قانونگذار فهیم است.
دیدارنیوز: بنابراین الان به عنوان یک طرح مطرح است؟
خانلو: بله. الان به عنوان یک پیشنهاد و یک طرح و یک تجربه‌ای که دارد جا‌های دیگر دنیا اجرا می‌شود مطرح است. حال این ممکن است سطح‌بندی شود و ممکن است از یک حدی بالاتر باشد تا نگرانی‌هایی که ممکن است در سطح جامعه پیش آید برطرف شود چراکه افراد معمولی جامعه ما با چنین اعداد و ارقامی سر و کار ندارند. همچنین ممکن است بعد از اجرا خود طرح، مطلوبیت جامعه را هم بپذیرد که وقتی یک چنین عدد بالایی از سپرده، ممکن است برای شخص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد که این سپرده اگر در بقیه فعالیت‌های اقتصادی مصروف می‌شده منافعش به همه جامعه بر می‌گشته، یک مقبولیت حقوقی برایش کسب شود؛ لذا بستگی به این دارد که قانون در چه سطحی تصویب شود. چون فقط نام سپرده برده می‌شود، مردم نگران سپرده‌های خردشان در بانک می شوند. من می‌خواهم این نگرانی را مرتفع کنم که اصلاً این بحث، بحث سپرده‌های خرد مردم در بانک‌ها نیست. حال یک بازنشسته یک پاداش پایان خدمتی داشته به عنوان کمک خرجی، سپرده گذاشته است. برای ما مهم است که از قِبَل تصمیماتی که می‌گیریم کاهش قدرت خرید برای مردم نداشته باشد. ما همه تلاشمان را در بودجه انجام دادیم که حداقل‌های قدرت خرید را برای مردم حفظ کنیم. اگر می‌گوییم علی‌رغم همه مشکلات، داریم یارانه نقدی را تداوم می‌دهیم؛ اگر داریم طرح معیشتی حمایتی را اجرا می‌کنیم؛ اگر با همه محدودیت‌ها طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرا می‌کنیم؛ طرح همسان‌سازی بازنشستگان را اجرا می‌کنیم؛ این‌ها همه به خاطر این است که نمی‌خواهیم از قِبَل شرایط تورمی که پیش آمده کاهش قدرت خرید برای مردم اتفاق افتد؛ لذا در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌هایمان هم حتماً این ملاحظات در نظر گرفته می‌شود. در واقع نوک پیکان قانون به سمت کسانی نخواهد رفت که همین الان هم در حفظ حداقل قدرت خریدشان تلاش می‌کنیم. اما آن‌هایی مد نظر هستند که هم اکنون از قِبَل عدم پرداخت مالیات آن‌ها همه جامعه متضرر می‌شوند، همان سپرده‌های کلانی که در بانک‌ها پارک شده و این‌ها می‌توانسته جذب فعالیت‌های مولد اقتصادی شود و با این چرخش، منافعش به همه مردم باز گردد.
مالیات در بودجه ۹۹ به مانند سال ۹۸/ ۹۹ سال خروج از رکود!
دیدارنیوز: با این که دولت قرار است از سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر بگیرد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که فاصله‌ای بین حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران یا شاغلان به وجود می‌آید. در بودجه چگونه این را محاسبه کردید؟
خانلو: ما کل حقوق بازنشستگان و شاغلین را همانند هم ۱۵ درصد رشد دادیم. اما یک سری بازنشستگان وجود دارند که به دلیل سنوات بازنشستگی شان که به سال‌های قبل باز می‌گردد، با پایه حقوقی کمتری بازنشسته شده‌اند و آن افزایش‌هایی که بعداً شاغلین همزمان آن‌ها دریافت کردند، به دلیل بازنشستگی از آن محروم شدند؛ لذا حدود سه سال است که دارد این فاصله ترمیم می‌شود. این همان بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. این همسان‌سازی بار مالی زیادی داشته که نمی‌توانسته در یک سال و دفعتاً اتفاق افتد؛ لذا تقسیم‌بندی شده و امسال سال سوم اجرای این طرح است که برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی حدود ۶ هزار میلیارد تومان شده است که عمدتاً بازنشستگانی که حداقل دریافتشان کمتر از سه میلیون تومان است، مشمول این طرح می‌شوند. مثلاً امسال زیر دو و نیم میلیون تومان‌ها بوده و به تدریج می‌بینیم که فاصله کم می‌شود که بتوانیم شکاف دریافتی بازنشستگان را با شاغلین هم تراز خودشان کاهش دهیم. فکر می‌کنم با ترمیم یکی دو سال آینده، این شکاف مرتفع خواهد شد و حقوق بازنشسته با شاغل هم تراز خودش همسان می‌شود.
دیدارنیوز: کلیت بودجه را مجلس به تصویب رساند. در روز‌های آینده و یا در حال حاضر در کمیسیون‌ها در حال بحث و بررسی است تا این که به صحن علنی مجلس بیاید و مورد بحث و بررسی و تصویب قطعی قرار بگیرد. حتماً یک بحث‌هایی را نمایندگان مجلس خواهند داشت و شاید به تعبیری برای این که بتوانند در حوزه‌های انتخابی خود، خوش بدرخشند توقعاتی داشته باشند و بخواهند ردیف‌های بودجه را افزایش دهند. بودجه ممکن است تغییر کند و قطعاً همه ساله یک تغییراتی در بودجه به وجود می‌آید. اگر این بودجه افزایش پیدا کند با این میزان درآمدی که هست چه می‌کنید؟
خانلو: برآورد‌های ما نشان می‌دهد سقف ۴۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۹ با حداکثر منابعی که قابل پیش‌بینی بوده، برای پوشش حداقل مصرف‌ها تنظیم شده است. این چیزی که عرض می‌کنم در خصوص صرفه جویی در مصارف عمومی دولت، یک بحث‌هایی مطرح است. من می‌خواهم این نکته را تأکید کنم که دولت به لحاظ تأمین حداقل‌هایی که بر عهده‌اش است یک وظایفی دارد. یک حداقل‌هایی در بحث بهداشت و امنیت و دفاع و آموزش و پرداخت حقوق‌ها برای شاغلین و ارائه خدمات و کالا‌هایی که وظایف حداقلی دولت است باید هزینه‌هایش توسط دولت پرداخت شود. این را ما هم نمی‌گوییم بلکه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ایران در سال ۱۳۹۹ از مرحله رکود و رشد‌های منفی خارج می‌شود. شاخص‌های اقتصادی را که محاسبه کردند نوید خروج از رکود ایران را در سال ۱۳۹۹ می‌دهد و این آمار، منتشر شده و این چیزی نیست که ما به دلیل اینکه زمان تنظیم بودجه‌مان هست بگوییم و این نوید‌ها را بدهیم و بگویند به خاطر بودجه خودشان گفتند. این آمار بین‌المللی است و من از خودم نمی‌گویم و این‌ها نتیجه تلاش‌هایی است که در دوسال گذشته علی‌رغم همه تحریم‌ها انجام شده است و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، لذا خروجی‌اش در سال ۱۳۹۹ است و این چیزی نیست که دفعتاً انجام شده باشد. بسترسازی‌هایی که در این یکی دو سال انجام شده است این نوید را خواهد داد؛ لذا علی رغم این مسئله الان هنوز در شرایط رکودی هستیم. عرضم این است که در شرایط رکودی به لحاظ اقتصادی همه اقتصاددان‌ها معتقدند که میزان مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند. خب این کاهش‌ها خودش در تشدید رکود مؤثر است. شما وقتی مصرف را کم می‌کنید، به لحاظ علم اقتصاد، رکود تشدید می‌شود و دورانش طولانی‌تر می‌شود؛ لذا اینجا وظیفه دولت‌ها است و همه دولت‌ها در شرایط رکود همین کار را می‌کنند و خودشان مانع از کاهش هزینه‌های خودشان می‌شوند که در واقع از تشدید رکود ممانعت کنند؛ لذا به همین دلیل دومی که خدمتتان عرض کردم، هم لاجرم به لحاظ کاهش مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، دولت باید هزینه بیشتری انجام دهد که این دوران رکود را کوتاه‌تر کند و منجر به خروج از رکود شود و هم به لحاظ اینکه وظیفه دارد حداقل‌هایی را تأمین کند و باید تأمین کند. همین الان نسبت بودجه عمومی به GDP رقم‌های کاهشی را دارد به خودش می‌گیرد. این رقم کاهشی نشانگر کاهش ارائه خدمات است و این اصلاً چیز مطلوبی نیست. این که گفته می‌شود که دولت باید هزینه‌های خود را کم کند، بله هزینه‌های غیرضرور به جای خودش که حتی در همین لایحه بودجه ۱۳۹۹ در یکی از بحث‌های اصلاحات ساختاری حدود صد تا از این ردیف‌های غیر ضروری که ذیل دستگاه‌های اجرایی به دلایل مختلف ایجاد شده بودند، اما دلیلی برای ادامه در سال ۱۳۹۹ با آن کمبود منابع نبود، حذفشان کردیم و فعالیت‌های موازی که بعضاً برخی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دادند با برنامه محور شدن بودجه در دستگاه‌های اجرایی سیاستگذارمان متمرکز شدند و از پراکندگی در دستگاه‌های مختلف جلوگیری کردیم. حال اگر ارقام بودجه و ردیف‌هایش را مطالعه کنند به این موارد خواهند رسید. این غیرضروری‌ها به جای خودش، اما یک حداقل‌های ضروری است که دولت باید این‌ها را ارائه کند؛ لذا در این بخش کاهش بیش از حد مصارف عمومی به هیچ عنوان منطقی و امکان پذیر نبود؛ لذا ما مصارف دولت را در حد حداقل‌ها و منابعمان را با آن چه که قابلیت پیش‌بینی و تحقق داشته بررسی کردیم؛ لذا قانونگذار محترم و نمایندگان محترم مجلس هر اضافه‌ای به این مصارف بخواهند انجام دهند قطعاً نیازمند این است که منابع پایدار و قابل تحقق برایش پیش‌بینی کنند که قابلیت تحقق داشته باشد.
دیدارنیوز: این جمله‌های شما به نمایندگان مجلس باز می‌گردد که توجه کنند و اگر آن منابع پایدار را دارند در موردش صحبت کنند و اگر نه که صحبت نکنند. دو تا پرسش من دارم. خیلی از اقتصاددان‌ها معتقد هستند که ساختار بودجه در ایران مناسب نیست و باید این برنامه‌نویسی و این بودجه‌نویسی تغییر پیدا کند. شما چقدر با این موافق هستید؟
خانلو: اگر مستحضر باشید مقام معظم رهبری سال گذشته تکلیفی را برای سازمان برنامه و بودجه فرمودند که بسته اصلاحات ساختاری طراحی شود که ما با کمک بسیاری از صاحب‌نظران و دانش آموختگان، برنامه اصلاحات ساختاری ظرف مدت یک سال طراحی کردیم در چهار محور درآمدزایی و هزینه کرد کارها، بودجه عدالت محور و اصلاحات ساختاری و نهادی در بودجه. با پروژه‌ها و زیر برنامه‌هایی که به تفکیک هر دستگاه اجرایی که هر کدام وظیفه کدام دستگاه اجرایی است و با هماهنگی بخش‌های مختلف و خروجی‌هایش چه خواهد بود که میزانش در هزینه کرد کار‌های منابع مؤثر خواهد بود و چه میزان روی درآمدزایی‌های پایدار مؤثر خواهد بود. چه میزان باید اصلاحات ساختاری در خود تنظیم بودجه انجام گیرد و چه میزان باید به سمت عدالت محوری و بحث‌های نهادسازی بودجه رویم. این بسته طراحی و تنظیم شد و در دو مجلد در آذر ماه امسال تقدیم مقام معظم رهبری شد. این بسته اولاً دو نکته مهم دارد: نیاز به اجماع همه ارکان نظام و اجرا دارد که باید این توافق روی آن صورت بگیرد. چون به هر صورت هر اصلاحی یک سری ذی نفع دارد و یک سری مخالف دارد و این یک امر طبیعی است، هر اصلاحی نه تنها در بحث بودجه بلکه در هر زمینه‌ای بخواهد اصلاحی صورت بگیرد یعنی از این روند موجود فاصله بگیرید، به هر حال این روند موجود یک سری موافق و یک سری مخالف دارد. من بحث بودجه را نمی‌کنم شما هر تغییری را در هر سطحی در نظر بگیرید یک سری مقاومت‌های بیرونی در مقابلش وجود دارد. فرض کنید نظام آموزشی کشور را می‌خواهید عوض کنید یک سری موافق دارد و یک سری مخالف و هر طرحی را بخواهید اجرا کنید این گونه است. تمامی بازیگران این صحنه باید در یک توافق عمومی با همدیگر قرار بگیرند که این لازمه موفقیت اجرای آن طرح می شود.
شما یک طرحی را هم هر چقدر خوب بنویسید و هر چقدر کارشناسی طراحی کنید، تا بازیگران اصلی آن روی اجرایش توافق نداشته باشند قطعاً آن هدف را از آن طرح نخواهید گرفت. این یک قضیه عمومی و کلی است. در اصلاح ساختار هم همین ترتیب است. شما طرح اصلاح ساختار را هر چقدر خوب و دقیق و کارشناسی شده طراحی کرده باشید یک حداقل وفاق عمومی برایش باید حاکم باشد که بتواند در مرحله اجرا آن جراحی‌های لازم را صورت دهد. چون واقعاً اصلاح ساختار بودجه ما ـ واقعاً تعبیر جراحی را برایش به کار می‌برم ـ نیازمند آن توافق است که به هر حال باید در سطح مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربطش این توافق‌ها صورت بگیرد و بسته‌های اجرایی آن گام به گام به مرحله اجرا در آید و ان‌شاءا... بتوانیم آثارش را از بودجه‌های سال ۱۴۰۰ در بخش تنظیم و اجرای بودجه ببینیم. اما آنچه که باید توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شده، من تأکید می‌کنم که انجام شده و در مهلت مقرر تقدیم شده است. ان شاءا... مراحل بعدیش هم طی شود و آثار آن را در بودجه‌های بعدی خواهیم دید.
دیدارنیوز: بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که دولت هر جا که پول و بودجه کم می‌آورد دست در جیب مردم می‌کند و آن را از جیب مردم برمی‌دارد. تعبیرشان در ماجرای بنزین این است و این را می‌گویند و همه جا هم منتشر کردند. معتقد بودند که ۱۱۰ بدهکار بزرگ بانکی در کشور وجود دارند که این‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکار هستند. اگر این‌ها بدهی‌شان را می‌دادند دولت مجبور نبود قیمت بنزین را افزایش دهد و دچار مشکلات این چنینی که به وجود آمد، شود. شما به عنوان کسی که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه هستید در این زمینه چه تحلیلی دارید؟
خانلو: بحث بنزین دو نکته مهم دارد که لازم است به آن توجه شود؛ یکی آمار میزان مصرف بنزین است. مصرف بنزین ما سالانه از روزی ۷۰ میلیون لیتر به حدود ۸۰ الی ۸۵ و در همین اوایل امسال به ۹۵ میلیون لیتر در روز رسید. این مصرف بنزین دو تا تبعات مهم دارد. شما تا کجا با این رشد فزاینده می‌توانید ظرفیت تولید را افزایش دهید. قطعاً با همین روند پیش می‌رفتید یکی از واردکنندگان بنزین در سنوات آینده می‌شدید که اعتبارات و پیش بینی‌های لازم خود را نیاز دارد که در این ظرفیت‌ها اصلاً نمی‌گنجد. نکته دوم میزان بیش از حد مصرف بنزین است. همین نتیجه آلودگی امروز را و هزینه‌هایی که این آلودگی به لحاظ سلامت مردم و تعطیلی مدارس و مراکز تولیدی و هزینه‌های آشکار و پنهانی که بر اقتصاد کشور در لحظه و در آینده وارد می‌کند بررسی کنید. همه هزینه‌ها را امروز نمی‌پردازیم و خیلی از هزینه‌های بهداشت و درمان را در سنوات بعد، از قِبَل این آلودگی‌ها خواهیم پرداخت؛ لذا مجموع این هزینه‌های آشکار و پنهان را با هم جمع بزنید. بخش دیگر، شما قاچاق و عدم نفع حاصل از اختلاف بین قیمت بنزین در داخل و حتی کشور‌های اطراف خودمان را بررسی کنید. اطرافمان را نگاه کنید و ببیند که کدام کشور اطراف خودمان کمتر از یک دلار است. چند کشور کمتر از یک دلار برای قیمت بنزین وجود دارد؟ خود ترکیه در هم جواری ما باید قیمت بنزین ۶/۱ باشد؛ و این یعنی چندین برابر ما است. شما ببیند که چقدر می‌تواند انگیزه قاچاق و خارج کردن سوخت را از کشور فراهم کند. آمار قابل توجهی که از خارج کردن بنزین از کشور گفته می‌شود، حاصل از همین منافع است؛ لذا هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ میزان مصرف، هیچ توجیهی میان روند مصرف بنزین با قیمتی که داشت وجود نداشت. ضمن اینکه بر اساس قانون هدفمندی تا پایان برنامه پنجم، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین را به سی درصد فوب خلیج فارس برساند. شما حساب کنید که با حتی این افزایش قیمت هم قانون برنامه پنجم که از آن گذشت و چهار سال هم از قانون برنامه ششم گذشته است تازه در این مرحله هم که گذشته آن برنامه قانونی بر بنزین مترتب نشده است؛ لذا بحثش صرفاً بحث افزایش منابع نبوده است. چون افزایش منابعی هم که برایش محقق شده است ـ جدول تبصره چهارده لایحه بودجه را ملاحظه کنید ـ عین ۳۱ هزار میلیارد تومانی که از قِبل افزایش طرح قیمت بنزین برای دولت مترتب خواهد شد، عین همان در غالب طرح معیشتی به مردم بر می‌گردد؛ لذا اساساً بحث افزایش درآمدی برای دولت در این قضیه مطرح نبود. موارد و ایرادات اولیه که خیلی مختصر خدمتتان عرض کردم هم به لحاظ بحث‌های اقتصادی و هم به لحاظ بحث‌های قاچاق و هم به لحاظ روند بی رویه مصرف و عدم کنترلش برای سال‌های آینده دلایل اصلی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در داخل کشور بوده است. اساساً ارتباطی به اینکه ما بخواهیم نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، نبوده است. چون عین آن طبق دستور ریاست محترم جمهور به مردم برخواهد گشت؛ لذا افزایش درآمدی از قبل آن هیچ کجای بودجه نداریم. آیا در منابعی که خدمتتان عرض کردم جایی برای افزایش قیمت بنزین برای شما بر شمردم که ما به عنوان منبع درآمدی به آن نگاه کرده باشیم؟ دلایلی خیلی فراتر از بحث درآمدی بر بنزین مترتب است.
دیدارنیوز: ممنون از حضورتان در دیدارنیوز و گفت وگویی که با شما داشتیم. از شما خواهش می‌کنم که بعد از اینکه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ابلاغ شد شما تشریف بیاورید تا در مورد تغییر و تحولاتی که در بودجه به وجود آمده است و جایی که خود سازمان برنامه و بودجه یا دولت به آن نقد دارد صحبت کنیم.