اقتصاد۲۴- در این راستا وزیر صنعت به عنوان سکاندار وزارتخانه‌ای که متولی اصلی بخش معدن در کشور است و به عنوان مهمترین مرجع مشکلات مطرح شده در زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا محصول نهایی شناخته می‌شود، معتقد است هدف از وضع عوارض، حمایت از تولید داخلی و صادرات با ارزش افزوده بیشتر و همچنین اشتغالزایی است.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت صادرات مواد معدنی (یکی از محور‌های هفت گانه برنامه وزارت صمت در سال ۹۸) و تضاد آن با وضع عوارض ۲۵ درصدی، اظهارکرد: صادرات موضوع مهمی است و قصد دولت از وضع تعرفه‌های جدید صادراتی جلوگیری از خام فروشی است، این تعرفه مربوط به محصولات با ارزش افزوده بالا نیست بلکه مواد معدنی خام و نیمه خام را شامل می‌شود.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه در پیش گرفتن چنین سیاستی تناقض و منافاتی با اصل صادرات مواد معدنی ندارد، تصریح کرد: برنامه و سیاست وزارت صمت این است که مواد به صورت خام صادر نشود و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، برای جوانان اشتغالزایی و در نهایت محصول پایانی صادر شود.
وی با بیان اینکه با خام فروشی به عنوان صادرات مخالفیم و باید به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کنیم، عنوان کرد: معمولا در محصولات فرآوری شده ارزش افزوده بیشتری وجود دارد که این مساله باعث تقویت صادرات می‌شود؛ بنابراین ممنوعیت صادرات مواد خام باعث کاهش صادرات نمی‌شود.
رحمانی افزود: امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت و مسوولان کشور، ایجاد رونق تولید و در کنار آن اشتغالزایی است و صدور مواد معدنی خام مانع تحقق این امر مهم می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیرگذاری وضع عوارض در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر عنوان کرد: قطعا این مساله به خصوص در کاهش صادرات مواد معدنی خام تاثیرگذار بوده است. بررسی آمار ۹ ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده رشد صادرات در زمینه‌های مختلف است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب وظایف خود پیگیر این مساله مهم بوده است.
وی تاکیدکرد: عوارض صادراتی در راستای حمایت از تولید داخلی و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده و در حوزه مواد خام و نیمه خام تعیین شد و قطعا در مسیر رونق صادرات اخلال ایجاد نخواهد کرد.
وزیر صمت درباره قابل تحقق بودن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ توضیح داد: لازمه تحقق هدف تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ اکتشافات جدید است، به این مفهوم که باید معادن جدید را فعال کنیم در غیر این صورت تامین خوراک برای این میزان فولاد، کاری سخت است، اما در شرایط فعلی امکان دستیابی به طرح جامع فولاد وجود دارد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کاهش وابستگی به نفت با تاکید بیشتر از گذشته مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: کشور ما با بهره مندی از منابع خدادادی در بخش معدن، می‌تواند ضمن ایجاد رونق تولید، رشد اشتغال و توسعه صادرات، نیاز‌های داخلی را بدون اتکا به واردات تامین کند، اما لازمه این مهم شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش معدن وصنایع معدنی است.
گفتنی است؛ در پی آخرین جلسه کارگروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی، عوارض صادرات کنسانتره مس از ۱۰ به پنج، سنگ کروم از ۲۵ به ۱۰، کنسانتره سرب از ۲۰ به ۱۲، کنسانتره روی از ۲۵ به ۱۲ درصد کاهش یافت. دراین جلسه عوارض صادرات آهن اسفنجی از صفر به ۱۰ درصد افزایش یافته است. بنا بر مصوبه این کارگروه، عوارض جدید از پانزدهم دی ماه اعمال شده است.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت صادرات مواد معدنی (یکی از محور‌های هفت گانه برنامه وزارت صمت در سال ۹۸) و تضاد آن با وضع عوارض ۲۵ درصدی، اظهارکرد: صادرات موضوع مهمی است و قصد دولت از وضع تعرفه‌های جدید صادراتی جلوگیری از خام فروشی است، این تعرفه مربوط به محصولات با ارزش افزوده بالا نیست بلکه مواد معدنی خام و نیمه خام را شامل می‌شود.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه در پیش گرفتن چنین سیاستی تناقض و منافاتی با اصل صادرات مواد معدنی ندارد، تصریح کرد: برنامه و سیاست وزارت صمت این است که مواد به صورت خام صادر نشود و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، برای جوانان اشتغالزایی و در نهایت محصول پایانی صادر شود.
وی با بیان اینکه با خام فروشی به عنوان صادرات مخالفیم و باید به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کنیم، عنوان کرد: معمولا در محصولات فرآوری شده ارزش افزوده بیشتری وجود دارد که این مساله باعث تقویت صادرات می‌شود؛ بنابراین ممنوعیت صادرات مواد خام باعث کاهش صادرات نمی‌شود.
رحمانی افزود: امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت و مسوولان کشور، ایجاد رونق تولید و در کنار آن اشتغالزایی است و صدور مواد معدنی خام مانع تحقق این امر مهم می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیرگذاری وضع عوارض در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر عنوان کرد: قطعا این مساله به خصوص در کاهش صادرات مواد معدنی خام تاثیرگذار بوده است. بررسی آمار ۹ ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده رشد صادرات در زمینه‌های مختلف است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب وظایف خود پیگیر این مساله مهم بوده است.
وی تاکیدکرد: عوارض صادراتی در راستای حمایت از تولید داخلی و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده و در حوزه مواد خام و نیمه خام تعیین شد و قطعا در مسیر رونق صادرات اخلال ایجاد نخواهد کرد.
وزیر صمت درباره قابل تحقق بودن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ توضیح داد: لازمه تحقق هدف تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ اکتشافات جدید است، به این مفهوم که باید معادن جدید را فعال کنیم در غیر این صورت تامین خوراک برای این میزان فولاد، کاری سخت است، اما در شرایط فعلی امکان دستیابی به طرح جامع فولاد وجود دارد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کاهش وابستگی به نفت با تاکید بیشتر از گذشته مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: کشور ما با بهره مندی از منابع خدادادی در بخش معدن، می‌تواند ضمن ایجاد رونق تولید، رشد اشتغال و توسعه صادرات، نیاز‌های داخلی را بدون اتکا به واردات تامین کند، اما لازمه این مهم شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش معدن وصنایع معدنی است.
گفتنی است؛ در پی آخرین جلسه کارگروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی، عوارض صادرات کنسانتره مس از ۱۰ به پنج، سنگ کروم از ۲۵ به ۱۰، کنسانتره سرب از ۲۰ به ۱۲، کنسانتره روی از ۲۵ به ۱۲ درصد کاهش یافت. دراین جلسه عوارض صادرات آهن اسفنجی از صفر به ۱۰ درصد افزایش یافته است. بنا بر مصوبه این کارگروه، عوارض جدید از پانزدهم دی ماه اعمال شده است.
منبع :اقتصاد انلاین