اقتصاد24 – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی، کلیات و ابهامات بودجه نفت را بررسی کرده است. در این گزارش، احکام و قوانین بالادستی مرتبط با لایحه بودجه 98 در بخش نفت، اعتبارات این بخش و میزان نقش‌آفرینی نفت در تامین منابع بودجه به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: «بخشي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي به همراه بخشي از منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي، در منابع بودجه عمومي دولت (در قسمت واگذاری دارايي‌های سرمايه‌ای) لحاظ می‌شود.»
در این گزارش ابهامات لایحه بودجه که مربوط به بخش نفت است، آورده شده است. طبق این گزارش، مطابق با جزء 1 بند ح ماده 16 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مبلغ سهم صندوق توسعه ملي بايد در قوانين بودجه سنواتي تعيين شود، با اين وجود رقم سهم صندوق توسعه ملي در تبصره‌هاي لایحه نيامده است.
همچنین بر اساس بند ب ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 اجازه برداشت از منابعي از جمله صندوق توسعه ملي تا سقف 400 هزار ميليارد ريال داده شده است. از آنجا كه در لایحه بودجه سال 1398 سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد درآمدهاي نفتي كاهش يافته، در صورت برداشت كل مبلغ مذكور از اين صندوق، منابع قابل توجهي به حساب آن واريز نمي‌شود. شايان ذكر است، اين مجوز بار تكليفي براي صندوق مشخص كرده است و به نوعي متمم بودجه محسوب مي‌شود كه با اصل پنجاه ودوم قانون اساسي، اساسنامه صندوق و بند 10 سياست‌هاي برنامه پنجساله ششم توسعه مغاير است.
در عین حال، سهم منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي در لایحه بودجه سال 1398 مشخص نشده است. طبق بند هـ تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 شركت ملي نفت ايران مكلف است تا سقف مبلغ 60 هزار ميليارد ريال از منابع دريافتي خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به حسابي كه نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند كه صرف خريد قير مصرفي پروژه‌هاي مرتبط با موارد ذكر شده در ذيل بند هـ تبصره 1 هزينه مي‌شود اما محل تأمين آن به طور واضح مشخص نشده است. سؤالي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا منظور از منابع دريافتي خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها منابع موجود در رديف 210101 جدول 5 ماده واحده و یا منابع شرکت ملی نفت است؟
اما مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی را هم در این رابطه ارائه کرده است. آنطور که در این گزارش آمده، مرکز پژوهش‌ها عنوان کرده که باید بودجه وزارت نفت اصلاح و رقم واقعي بودجه اين وزارتخانه در جزء 1 رديف 143000 درج شود. همچنین عنوان شده که به منظور افزایش شفافیت بودجه، برآورد خالص صادرات گاز طبیعی در تبصره یک و بند اول منابع حاصل از واگذرای دارایی‌های سرمایه‌ای جدول 7 درج شود. در این گزارش عنوان شده که «سرمايه‌گذاری صرفا باید از طريق انعقاد قرارداد نفتي توسط وزارت نفت صورت گیرد، نه شركت ملي نفت.»
اما در بخش دیگر این گزارش به افزایش سهم نفت و درآمدهای آن در بودجه اشاره شده است. بر این اساس، براساس رديف 31705 در مرحله اول هيچگونه برداشتي از صندوق توسعه ملي در نظر گرفته نشده است، اما طبق بند ب ماده واحده، يكي از محل‌های تامين منابع اعتبارات اين بند، مبلغ 400 هزار ميليارد ريال صندوق توسعه ملي معرفي شده است. با فرض اضافه كردن سقف دوم، درآمد منابع نفتي لایحه بودجه سال 1398 به 1825 هزار ميليارد ريال مي‌رسد و نسبت به عدد متناظر آن در قانون بودجه سال 1397 حدود 41.7 درصد رشد خواهد داشت، لذا وابستگي بودجه به نفت از 33.3 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 40.8 درصد در بودجه سال 1398 افزايش یافته است.