پانید فاضلیان، اقتصاد ۲۴- یک بار دیگر تلاش‌ها برای دستکاری کردنِ فرمول تعیین دستمزد کارگران ناکام ماند؛ از مدتی قبل زمزمه‌هایی از احتمال تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۹۹ به گوش می‌رسد اما با صحبت‌های اخیر رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور مشخص شد که این بارهم قرار نیست در کلیات فرمول تعیین حداقل دستمزد تغییری ایجاد شود.
در هفته‌های گذشته شمار معدودی از کارفرمایان از شورای عالی کار خواستند تا اجازه دهد برای سال ۹۹ دستمزد‌های کارگران به صورت منطقه‌ای و براساس الگویی غیر واحد افزایش یابد؛ درخواستی که واکنش منفی مزدبگیران بسیاری را به دنبال داشت و حالا فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار از رد شدن آن خبر می‌دهد.
به گفته این مقام صنفی کارگری قرار است برای سال ۹۹ در فرمول کلی تعیین دستمزدها تغییری ایجاد شود؛ این بار هم شورای عالی کار برای همه کارگران در سراسر کشور یک حداقل مزد را تعیین خواهد کرد و در همین راستا قرار است تا هفته آینده محاسبات برای تعیین سبد معیشت آغاز شود.
به گفته توفیقی تقاضا برای چند شیوه شدن نحوه تعیین دستمزدها مسبوق سابقه است؛ کسانی که درخواستش را دادند عده‌ای خرده کارفرما هستند که سال گذشته نیز به نام حمایت از ایجاد اشتغال برای افراد آسیب‌پذیر، خواستار اتخاذ شیوه‌ای جدید برای تعیین دستمزد مناطق روستایی شده بودند که ناکام ماندند.
وی در عین حال از قطعی شدن پژوهشی خبر می‌دهد که قرار است به منظور بررسی تعیین منطقه‌ای دستمزدها از سال آینده زیر نظر شورای عالی کار صورت بگیرد.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز در تکمیل این موضوع می‌گوید: دو سالی می‌شود که با نزدیک شدن به موعد تعیین دستمزدها، تریبون‌های رسانه‌ای در اختیار یک خیریه اصفهانی و همفکرانش در نهاد‌های صنفی کارفرمایی قرار می‌گیرد تا بگویند راه نجات جامعه از نادیده گرفتن حقوق اولیه میلیون‌ها ایرانی می‌گذرد.
وی ادامه می‌دهد: امسال هم که فاصله هزینه و درآمد خانوار‌ها بیش از هر زمان دیگری مشهود بود بار دیگر آن‌ها هم توان خود را به خرج دادند تا بلکه بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند، اما در نهایت تعیین مزد منطقه‌ای در دستور شورای عالی کار قرار نگرفت و قرار شد تا دستمزد‌های سال ۹۹ نیز به شیوه ملی و فراگیر تعیین شود.
تلاش‌ها برای منطقه‌ای شدن تعیین دستمزدها در حالی است که طبق برآورد‌های حسین حبیبی دبیرکانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران، در شرایط کنونی یک کارگر ایرانی با درآمد روزانه ۶ دلار کمترین میزان درآمد را میان هم‌صنفان خود در سایر کشور‌های جهان دارد.
به استناد منابع رسمی می‌توان جمعیت کارگران ایرانی را تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زد؛ درآمد بیشتر آن‌ها تابع فرمولی است که در ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است؛ برابر این ماده قانونی حدقل دستمزد یک کارگر باید با حداقل هزینه‌های یک خانوار متوسط برابری کند؛ تعیین این میزان یکی از وظایف شواری عالی کار است که می‌بایست سالی یکبار برای نقاط و صنایع مختلف اتفاق بیافتد.
اعضای شورای عالی کار نیز افرادی هستند که به فراخور حالشان به نمایندگی از کارگران و کارفرمایان و دولت انتخاب شده اند؛ آن‌ها باید محاسبات خود را برمبنای میزان تورمی انجام دهند که به صورت رسمی برای هزینه‌های زندگی ثبت شده است.
قانون کنونی کار از آن دست قوانینی است که هرچند ضوابط آن کوتاه زمانی بعد از تصویبش اتفاق افتاد، اما شرایطش برای تعیین حداقل مزد تا به امروز نافذ بوده است؛ نیاز به گفتن نیست که در ماده ۴۱ این قانون تعیین حداقل مزد فراگیر و ملی در اولویت قراردارد و تنها با رعایت چنین شرطی است که شورای عالی کار می‌توان برای سایر مناطق یا صنایع دستمزدی اختصاصی تعیین کند.
تاثیر نفوذ شرایط قانون کار برای تعیین حداقل مزد آنقدر هست که حتی کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به تبعیت از آن هستند؛ به صورت مشخص در ماده ۲۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در این مناطق آمده است که حداقل دستمزد نباید از حداقل مزد قانونی کشور کمتر باشد.
حتی اگر بپذیریم که نحوه تعیین دستمزد در برخی صنوف نظیر نانوایی‌ها و کوره پزخانه و... تابع قواعدی خارج از مصوبات مزدی شورای عالی کار است، اما باید از تجربه گذشته استفاده کنیم و به یادآوریم در زمان‌هایی که افزایش دستمزد‌های این کارگران متوقف شده،چه میزان نارضایتی در جامعه افزایش یافته است؟