حق بن کارگری؛ پولی برای خرید چیپس و پفک

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بن خواربار کارگران معادل پول خرید چیپس و پفک است و حذف آن تاثیری در مزد کارگران نمی‌گذارد، بر لزوم بازنگری دستمزد در طول سال تاکید کرد و گفت: شورای عالی کار باید در طول سال فعال باشد و کارگروه‌های تخصصی آن مباحثی نظیر نرخ دستمزد و تغییر قیمت‌ها را بررسی کنند.

ابوالفضل اشرف منصوری اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار باید از فروردین ماه هر سال تشکیل شود و مباحث و موضوعات روز کارگری را مورد بحث و بررسی قرار بدهد. امسال اگر جلسات شورای عالی کار از فروردین ماه برگزار می‌شد و کارگروه‌های تخصصی شرایط موجود را رصد می‌کردند و به ارزیابی مسایل اثرگذار بر معیشت کارگران می‌پرداختند در برج هشت (آبان) که تغییر نرخ بنزین را شاهد بودیم، می‌توانستیم اثرات آن را بر دستمزد و وضع معیشت کارگران بررسی کنیم، ولی با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار این اتفاق نیفتاد.

 

 

وی درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار هم مثل فوتبال تا دقیقه ۹۰ مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد، اما آنچه مسلم است حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران باید افزایش یابد. اگر حق مسکن و بن خواربار را حذف کنیم تاثیری در دستمزد کارگران نخواهد داشت، چون همین حالا مبلغ بن خوارباری که به کارگران داده می‌شود، پول خرید چیپس و پفک است و به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.

اشرف منصوری با بیان اینکه هرگونه تصمیم در خصوص دستمزد کارگران باید با پیش‌بینی شرایط سال آینده همراه باشد، گفت: اگر بحث سه‌جانبه‌گرایی را در تعیین دستمزد مطرح می‌کنیم هر کدام از شرکای اجتماعی باید مصلحت و شرایط کار را بر اساس وظایفی که دارند در نظر بگیرند و دولت به طور مشخص از گروه کارگری و کارفرمایی حمایت کند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در بحث تعیین رقم دستمزد نیازمند محاسبه ضریب تورم هستیم، گفت: مبنای تعیین دستمزد کارگران محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار است به همین دلیل ضریب تورم در فرایند تصمیم‌گیری مزد باید مدنظر قرار بگیرد.

 

 

وی حوادث غیرمترقبه و افزایش قیمت کالا‌هایی مثل بنزین را بر دستمزد کارگران و محصولات تولیدی، صنعتی و کشاورزی اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر مواد غذایی و مایحتاج اولیه با چنین تغییر محسوسی روبه رو است و حداقل مزد کارگران از برج هشت به دلیل این موارد دستخوش تغییر شده و معیشت خانوار‌های کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.

اشرف منصوری در عین حال بر لزوم حمایت دولت از کارفرمایان تاکید کرد و گفت: ما کارفرمایان را به پرداخت حقوق و دستمزد موظف می‌کنیم، ولی آیا شرایط مطلوبی برای کار و تولید و فعالیت آن‌ها درنظر گرفته‌ایم؟ در بحث مالیاتها، مصرف انرژی و سایر هزینه‌هایی که کارفرمایان متحمل می‌شوند که عده‌ای کارگر را حفظ کنند تا به جامعه بیکاران اضافه نشود چقدر کارفرمایان را حمایت کرده‌ایم؟ طبیعی است که کارفرما وقتی حمایت نشود با افزایش حقوق و دستمزد مخالفت می‌کند لذا انتظار داریم دولت به وظیفه خود در قبال هر دو گروه کارگران و کارفرمایان عمل کند.

 

درحالی که کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای امسال یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تصویب شد. برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.