محمد آیتی، اقتصاد ۲۴- نقش مجلس شورای اسلامی در همه امور و تاثیری که تصمیمات و مصوباتش بر کل جامعه می‌گذارد باعث شده این نهاد را «رأس امور» بخوانند هرچند که بسیاری معتقدند جز اولین دوره مجلس شورای اسلامی، دیگر در هیچ دوره‌ای ما شاهد تحقق این شعار نبوده‌ایم، که بخشی از آن به حذف افراد موثر و کاردان در اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان باز می‌گردد، نظارتی که باعث شده وزن علمی مجلس در اکثر امور به خصوص در حوزه اقتصاد به کمترین میزان خود برسد.
امروز مهمترین چالش نظام سیاسی کشور هم به بحث اقتصاد گره خورده است، اقتصادی که هیچ گروه و جناح سیاسی در ایران یارای حل مشکلات آن نبوده است، چه اصلاح طلب چه اصولگرا و در این میان بیشترین آسیب متوجه مردم شده است.
اقتصاد ۲۴ طی روزهای اخیر اولین بخش از مجموع مصاحبه‌ها با موضوع بررسی عملکرد اقتصادی مجلس دهم را منتشر کرد. در ادامه بخش دوم این مصاحبه‌ها را می‌خوانید.
نگاه مجلس دهم به اقتصاد، تکیه بر غرب بود
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز معتقد است مشکل مجلس دهم داشتن یا نداشتن متخصص و اقتصاددان نبود، بلکه اتخاذ راهبرد مبتنی بر اعتماد به غرب و عدم‌اعتماد به ظرفیت و توان داخلی بود، از این‌رو شاهد این رویکرد در اکثر مصوبات مجلس بودیم.
نگاه کلی مجلس دهم در استمرار رویکرد دولت بود و نتیجه آن هم این است که امروز در حوزه‌های مختلف شاهد نارسایی‌های عدیده هستیم.
مجالس باید در جهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی گام بردارند
هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به اقتصاد ۲۴ گفت: ترکیب مجلس دهم هم به مانند مجلس‌های گذشته به رای مردم برمی‌گردد. به‌هرحال در مجلس دهم تعداد نمایندگانی که به نوعی اقتصاددان بودند به نسبت مجلس نهم کمتر بود و امیدوارم که تعداد نمایندگانی که اشراف کافی به مسائل اقتصادی دارند در مجلس یازدهم افزایش پیدا کند.
نماینده اسفراین افزود: شرط لازم حضور بیشتر نماینده‌هایی با رویکرد اقتصادی است، اما شرط کافی مجلس آتی و مجلس‌های پس از آن این است که در جهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی گام بردارند.
وی تصریح کرد: کشور نیازمند هم‌جهتی بیشتر اقتصادی در هر سه قوه است. اگر این هم‌افزایی وجود نداشته باشد و همه مجلس یازدهم هم از متخصصان اقتصادی شکل بگیرد، کار خاصی از پیش نخواهد رفت. متاسفانه نه در مجلس دهم، بلکه در مجلس‌های گذشته این وحدت اقتصادی بین سه قوه به منصه ظهور نرسید. اگر وحدت بود که این‌قدر بودجه‌های کشور هزینه‌ای نمی‌شد.
قوامی یادآور شد: در طول این ۴۰ سال هیچ‌گاه به سمت افزایش بهره‌وری که حلقه مفقوده اقتصادی ایران بوده است حرکت نکردیم. اگر در این چهار دهه این اتفاق به وقوع می‌پیوست دیگر لازم نبود که دنبال فروش نفت باشیم.
نبود اکثریت سیاسی در مجلس، تصمیمات اقتصادی را با مشکل مواجه کرد
جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت هم در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس دهم به اقتصاد ۲۴ گفت: وقتی یک جناح سیاسی اکثریت مجلس را در دست نداشته باشد نباید انتظار استحکام در مجلس را داشت. در مجلس دهم این موضوع به وضوح دیده شد و نه اصولگرایان و نه اصلاح‌طلبان زننده حرف نهایی نبودند و در این بین افرادی که دنبال آب و نان خود بودند و تعدادشان در حدود ۷۰ – ۸۰ نفر می‌شد تعیین‌کننده بودند، زیرا به هر سمتی می‌رفتند آن سمت اکثریت را به دست می‌گرفت.
وی افزود: زمانی که جناح‌های سیاسی مجلس ضعیف شوند، تصمیم‌گیری‌های عمقی به خصوص در حوزه اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. ترکیب مجلس دهم به‌گونه‌ای بود که نه اصولگرایان و نه اصلاح‌طلبان پاسخگو نبودند، زیرا می‌گفتند ما اکثریت نیستیم. ان‌شاالله ترکیب مجلس یازدهم به‌شکلی باشد که بابت تصمیم و عملکرد خود به مردم پاسخگو باشد.
مجلس دهم در حوزه اقتصاد با بدشانسی روبرو شد
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب و شاهین‌دژ هم به اقتصاد ۲۴ گفت: من ضعف مجلس دهم در حوزه اقتصاد را قبول ندارم و معتقدم این موضوع را یک عده اقتصادخوان‌ها بیان کردند که بتوانند راه را برای حضور خود در مجلس آتی باز کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: ما در مملکت به اقتصاددان نیاز داریم نه اقتصادخوان و اداره کشور به‌قدری پیچیده است که فقط اقتصاددانان نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
محبی‌نیا اظهار داشت: برای حل یک مشکل و معضل نیاز به حضور افراد میان رشته‌ای است؛ در حوزه اقتصاد هم این موضوع صدق می‌کند. مجلس دهم در بحث‌های مختلف اقتصادی از جمله تهیه و تدوین بودجه، تصویب قوانینی که فضای کسب و کار را به سمت مثبت سوق دهد و... عملکرد خوبی را از خود به‌جای گذاشت، اما بدشانسی ما این بود که اقتصاد در فرم جهانی خود ناملایمات و ناسازگاری دارد. به‌طور مثال همین سال جاری، اقتصاد آمریکا، هند، روسیه و برخی کشور‌های دیگر با رشد منفی روبرو شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: وضعیت حال حاضر اقتصادی جهان به‌گونه‌ای است که به‌ندرت می‌بینیم که کشوری رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد. از طرفی، برجام و تصمیمات ترامپ در این خصوص باعث شد که دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی شود و این رشد اقتصادی منفی آثارش را در درآمد سرانه، فضای کسب و کار، صادرات و... نشان داد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: اوضاع و احوال نابسامان جامعه را که نباید به مجلس نسبت داد و حتی این موضوع را هم نمی‌توان به بخش‌هایی از دولت مربوط دانست. زمانی می‌شد به مجلس خرده گرفت که تجربه تلخ جهانی را نمی‌داشتیم و از طرفی فردی به مانند ترامپ روی کار نمی‌بود. از سوی دیگر، اوضاع اقتصادی کشور‌های خاورمیانه وضعیت باثباتی ندارد و باید واقعیت‌های پیرامون خود را بپذیریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: من در نهایت عملکرد اقتصادی مجلس دهم را قابل قبول می‌دانم. از طرفی تصورم بر این است که تعدادی اقتصاددان و اقتصادخوان که به‌دنبال این بودند که راه را برای حضور خود در مجلس باز کنند به مجلس یازدهم راه پیدا خواهند کرد، اما معتقدم که آن‌ها نمی‌توانند یک ژست متناسب با نظریه اقتصادی را از خود نشان دهند.