اقتصاد24 - امروز با توجه به التهابات اقتصادی کشور و موج روانی که بر اقتصاد حاکم است می‌توانیم بگوییم کوتاهی دولت‌ها در ادوار گذشته تا‌کنون است که با غفلت از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دایره حل مشکلات اقتصادی را به دلیل تنهایی و به دور از به‌کارگیری بخش خصوصی تنگ‌تر کرده‌اند و در نهایت هیچ‌گاه در این مهم نیز نتوانسته‌اند از میدان جدال با مشکلات سر‌افراز بیرون بیایند. امروز دستگاه‌های زیادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد می‌شود؛ ستادها و فرماندهی‌ها که تماما نشات‌گرفته از تصدی‌گری دولت بر اقتصاد است از این رو نمی‌تواند خروجی درست و صحیحی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
هرگاه مشکلی پیش می‌آید دولت با برگزاری فوری جلسات آن هم پشت درهای بسته می‌خواهد به تنهایی و به دور از نظرات کارشناسان بخش خصوصی به رفع آن می‌پردازد اما غافل از اینکه با یک جراحی کوچک و مقطعی نمی‌توان دردی به بزرگی مشکلات اقتصادی کشور را درمان کرد چراکه هنوز از تصدی‌گری دولت بر اقتصاد کشور کم نشده است. این‌گونه جراحی‌های اقتصادی، مختصر و ظاهری تبعات منفی بزرگ‌تری را برجا می‌گذارد. سال‌هاست که از کوچک‌ترین تغییر و مشکل در بازار گرفته تا تجارت خارجی کشورمان هر اتفاق نامبارک و تحمیل شده‌ای را به گردن ضعف مدیریت و گاه سوء‌مدیریت دولت‌ها می‌اندازند. افزایش قیمت گوجه‌فرنگی و کمبود سیب زمینی نیز از ضعف مدیریت دولت‌ها بوده و هست چراکه دولت وقتی تمام محورهای اقتصادی از جزء‌ترین تا شاخص‌ترین موارد را می‌خواهد به تنهایی حل و فصل کند باید انتظار چنین برخوردی را نیز داشت.
دولت با بحران مدیریتی از درون مواجه شده است. این مساله نه تنها در سطح وزرا وجود دارد، بلکه به مدیران میانی دولت نیز سرایت کرده است. چرخه بسته مدیریتی، محافظه‌کاری و احتیاط غیرمنطقی و از سوی دیگر تاکید بیش از اندازه روی تجربه به جای تخصص، خلاقیت و نوآوری، دولت روحانی را به بن‌بست مدیریتی کشانده است. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی بحران درون‌‌مدیریتی در دولت به صورت جدی مدیریت کشور را تهدید می‌کند. در صورت عدم وجود شفافیت در سیستم اقتصادی، بروز هر اتفاقی ممکن است لذا اگر در مقابل مدیریت رانتی اقتصادی ایستادگی نکنیم حتما شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که برای جبران آن باید هزینه زیادی را پرداخت کرد.
وقت آن رسیده که مسوولان و دولتمردان دست از انکار مشکلات اقتصادی کشور بردارند و ناگفتنی‌هایی که اقتصاد را تحت فشار قرار داده، برای مردم شفاف‌سازی کنند.
همه باید تلاش کنند اقتصاد به ریل اصلی خود باز‌گردد و تحقق این مهم، تصمیم بسیار دشواری است، چرا که دولت باید عطش خود را به تصدی‌گری در امور مختلف شدیدا کاهش داده و به مردم و به تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد مردم راه نجات خود را از میان گردنه‌ها بپیمایند.
اکنون سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت هیچ‌کدام مبتنی بر توسعه نیست. برخورد سلیقه‌ای دولت در بخش‌های مختلف تولید افسار‌گسیختگی در اقتصاد را به همراه داشته است. هر دولت به دنبال خلق سیاست‌های اقتصادی است. آنان هیچ‌گاه سعی نکرده‌اند از تجربه‌های تلخ دولت پیشین خود عبرت بگیرند بلکه با آزمون و خطاها به ادامه مسیر اشتباه می‌پردازند و هرکدام به دنبال اختراع چرخ هستند نه چرخاندن چرخ‌ها.
*کارشناس اقتصادی
منبع: جهان صنعت