اقتصاد۲۴- تازه‌ترین گزارش سازمان بین المللی شفافیت (TI) در رابطه با ایران خبرهای خوبی ندارد؛ این گزارش که به بررسی وضعیت مبارزه با فساد دولتی در ۱۸۰ کشور جهان مربوط می‌شود می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران سقوط هشت پله‌ای داشته است؛ سال گذشته این سازمان در گزارش خود رتبه ایران را کشور یکصدوسی و هشتم ثبت کرده بود، اما حالا رتبه جدید ایران کشور یکصدوچهل و ششم است.
هرچند از نظر TI کارنامه مبارزه با فسادِ بیشتر کشورها در سال گذشته میلادی چندان درخشان نبوده است، اما به صورت مشخص ارزیابی که این سازمان در رابطه وضعیت فساد در ایران داشته است نشان می‌دهد که چرا در فاصله زمستان ۹۶ تا پاییز ۹۸ میزان نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور افزایش داشته است؟
گسترش فساد در جامعه طوری است که حتی مقامات رسمی کشور نیز آن را انکار نمی‌کنند، چه آنکه اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته است: «ریشه کن کردن فساد راهی جز نظارت عمومی و پذیرش نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی وجود ندارد و برای مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی در کشور هستیم چرا که امروز فساد مثل موریانه به جان انقلاب افتاده و در شرایطی که عده‌ای در کشور به نان شب محتاج هستند، عده ای دیگر در حال چپاول بیت المال هستند.»
در این باره «مهدی تقوی» اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: گزارش جدید TI نگران کننده است؛ این وضعیت به صورت تدریجی از سال‌ها قبل آغاز شد؛ زمانی که کشور‌های مختلف به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی روی آوردند؛ در خود انگلستان که هم نئولیبرالیسم با تاچرسیم آغاز شد حالا خیلی وقت است که شرایط تغییر کرده، شاخص امنیت در حوزه‌های مختلف زندگی افت کرده است و برای همین می‌توان گفت که با شرایط امروز، فساد در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
تقوی که باور دارد حوزه اقتصاد تنها یکی از خواستگاه‌های شیوع فساد دولتی است؛ می‌گوید: اقتصاد مهمترین و موثرترین خواستگاه در فساد دولتی است؛ وقتی که قرار بر تخطی از قانون باشد هرکس که قدرت بیشتری دارد هم موفق‌تر است و هم باقی جامعه از او الگوبرداری می‌کنند؛ حالا وقت آن است که دولت و حاکمیت تکلیف خود را با این حوزه مشخص کنند؛ نمی‌توان امور اقتصادی را به حال خود رها کرد تا خود به خود وضعیت جامعه سرو سامان یابد؛ فساد دولتی از جایی که ابدا ربطی با مردم عادی ندارد، شروع شده است و مهار نشدن آن باعث شده است امروز از نظر عامه مردم هر مسئول و صاحب اختیاری متهم به سوء استفاده از قدرت و موقعیت باشد.
وی با یادآوری سلسله اتفاقاتی که در چند سال گذشته به افزایش بی سابقه سطح نارضایتی عومی در جامعه منجر شده است، می‌گوید: الناس علی دین ملوکهم؛ قبح فساد در جامعه ریخته است؛ مردم دست اندازی ذی نفوذان به حقوقشان را دیده اند؛ طبیعی است که هم بدبین و ناراضی باشند و هم در مناسبات با خود از این رفتار بالادستی‌ها الگوبرداری کنند؛ صاحب حقوق شندرغازی که نمی‌تواند منشا و مروج فساد باشد؛ او و خیلی‌های دیگر مثل او دیده اند که قدر قدرت‌ها چگونه حق و ناحق می‌کنند و خب حالا آن‌ها هم یادگرفته و همین کار را با دیگران می‌کنند.
این مدرس علم اقتصاد در ادامه می‌افزاید: رصد ساختار فساد کار سختی نیست؛ تجربه نشان داده هرجا قانون سختگیری بکند قابلیت شکل گیری فساد هم وجود دارد؛ همین جا نقطه شروع برای تغییر ساختار است؛ اگر قرار است کاری صورت بگیرد باید کسانی که در قدرت و دولت نقش دارند آن را انجام دهند و گرنه از کارمند عادی کاری ساخته نیست؛ آن‌ها که در دولت مسئولیت دارند مثلا روسای دستگاه‌ها و سازمان‌ها حتی آن‌ها که در سایر بخش‌های حاکمیتی حضور دارند؛ این‌ها هستند که می‌توانند از دور دستی بر فساد داشته باشند؛ باید مشخص کنند که ساز و کار‌ها مقابله با فساد باید چگونه باشد.
تقوی ادامه می‌دهد: نمی‌توان با رویکرد مکتبی برای مبارزه با فساد اقتصادی تصمیم‌گیری کرد؛ تجربه نشان داده دخالت بیش از حد دولت به اندازه عدم دخالت دولت می‌تواند بستر فساد دولتی را شکل بدهد؛ مسئله این است که چگونه صاحبان ثروت را متقاعد کنیم تا بابت حفظ و تثبیت دارایی‌های خود مالیات بدهند؛ هر قانونی امکان دارد که قاطعیت و برندگی خود را از دست بدهد؛ اجرای قوانین و مقررات باید فراگیر و عمومی باشد، استثنا قائل شدن منشاء فساد است؛ همه افراد میل به گریز از قانون دارند، فقط این میل در افرادتوانگر و صاحب نفوذ بیشتر است؛ برای همین است که متولیان قدرت در ایران باید درباره ساز و کار جدید قوانین جدید تصمیم بگیرند؛ بالاخره معلوم است که در ساختار پول و ثروت چطور جابجا می‌شوند؛ همین برای شناسایی کانون‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به بستر فساد را دارند کافی است و فقط باید تصمیم گرفت که چطور باید شرایط اصلاح شود.