تاثیر شفافیت بر مبارزه با فساد اقتصادی و توقف واسطه‌گری

 

تهیه لایحه شفافیت توسط دولت پس از انجام کار کارشناسی گسترده در حوزه‌های مرتبط با شفافیت و به دنبال آن تصویب و ابلاغ قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص شفافیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان گام بسیار مهمی در امر مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش و یا توقف واسطه گری‌های مالی و تقویت بنیان‌های تولید در کشور تلقی نمود.

دو اثر وضعی و پیامد‌های عمدتا اقتصادی حاصل شفافیت را می‌توان در رویداد‌های ناشی از افشای اطلاعات و نیز اصلاح ساختار‌های مدیریتی و اقتصادی و نظام‌مند کردن رفتار‌های سازمانی و مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی دانست. شاید این دو پیامد بیشترین آثار و برکات خود را در صندوق‌ها و خصوصا صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان معزز (به عنوان ارزشمندترین جامعه هدف کشور) داشته باشد. افشای عمومی اطلاعات می‌تواند آثار محرک دیگری منجمله مشارکت عمومی جامعه بازنشستگان در اداره بهتر امور صندوق و درک بهتر و عمیق‌تر آنان نسبت به شرایط اقتصادی کشور و صندوق بازنشستگی، ایجاد انتظارات مثبت و انگیزشی از وزارتخانه و متقابلا پاسخگو بودن وزارتخانه در قبال عملکرد خود و بنگاه‌های اقتصادی اش باشد.

علاوه بر آن چنانچه شفافیت در چارچوب یک سیستم جامع و همه سو نگرانه استقرار یابد، می‌توان انتظار داشت که با ایجاد رابطه‌ای معنادار بین دهنده اطلاعات و گیرنده اطلاعات نه تنها حس تعلق نسبت به مسائل و امور مرتبط با صندوق و تمایل بازنشستگان فرهیخته به مشارکت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها را موجب شود، بلکه زمینه را برای دستیابی به تصمیمات بهتر و عقلایی‌تر فراهم آورد.

درواقع شفافیت می‌تواند به مثابه پلی میان بازنشستگان (به عنوان جامعه هدف صندوق) و وزارتخانه و دولت پاسخگو عمل نماید. در عین حال با اعمال سیاست‌های شفاف سازی از طریق "افشا و گردش اطلاعات" علاوه بر جامعه بازنشستگان کشور امکان مشارکت عموم مردم، اندیشمندان، متخصصان و سایر جوامع حرفه‌ای در فرآیند‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز فراهم خواهد آمد.

برخی مطالعات جهانی نشان می‌دهد که بین عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های حکمرانی رابطه‌ای قوی و معنادار وجود دارد. این بدان معنا است که نحوه اداره و مدیریت صندوق‌ها و مناسبات مدیریتی حاکم بر آن‌ها تاثیری مستقیم بر راهبرد‌های سرمایه گذاری، مدیریت و بهره وری دارایی‌ها و منابع صندوق دارد. ما نیازمند این هستیم که با استفاده از تجارب جهانی، شاخص‌های "شفافیت" و "حکمرانی" را برای محاسبه و تعیین میزان انطباق عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در کشور با "بهترین عملکردها" (Practices Best) استخراج و جایگاه جهانی خود را در زمینه شفافیت و حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی بازشناسی کنیم.

به اعتقاد نگارنده استقرار سیستم‌های "شفافیت" و "حکمرانی خوب" سه دستاورد مهم و اساسی دیگر شامل اصلاح مناسبات مدیریتی، اصلاح ساختار‌ها و اصلاح نظام سرمایه گذاری و مدیریت منابع در صندوق بازنشستگی کشوری را در پی خواهد داشت و از این منظر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با شفاف سازی فعالیت‌های مرتبط با این وزارتخانه و جوامع هدف آن منجمله ایجاد سامانه‌های شفافیت و خصوصا "سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری" قابل تقدیر است و بایستی با جدیت و قاطعیت تمام و کمال پیگیری و عملکرد این سیستم‌ها بطور مستمر رصد شود و گزارشات آن به دولت وهمچنین در چارچوب اصول گردش آزاد اطلاعات در اختیار جوامع هدف نیز قرار گیرد.

بر این اساس لازم است گروهی از متخصصین و زبدگان امر با سیاست گذاری‌های روشن و شفاف و اتخاذ رویکردی علمی و با تکیه بر اطلاعات و دستاورد‌های مطالعاتی موجود جهانی در زمینه "شفافیت" و "افشاگری اطلاعات" و همچنین بهره گیری از شاخص‌های معتبر جهانی نظام طبقه بندی علمی شفافیت را ایجاد و نسبت به عملیاتی نمودن این نظامات در قالب "برنامه‌های اقدام" و اجرای آن‌ها در وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن و خصوصا صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند و در این مسیر با پرهیز از ایجاد تنش‌های اجتماعی و جنجال‌های سیاسی این قصد و نیت خوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را عینیت بخشند.