اقتصاد24 - آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، یک آینده تاریک برای بازار کار در پیش است. گفته می‌شود این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری تا سال 1400، به 4 میلیون نفر برسد. این پیش‌بینی از آنجایی است که مطابق آمار موجود در بازار کار، طی 10 سال گذشته حدود 8 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند، اما در سال‌های مختلف دولت‌ها در بهترین حالت کمتر از یک میلیون و نیم شغل ایجاد کرده‌اند. چیزی که اگر به آن اشاره نمی‌شد هم چندان دور از ذهن نبود چرا که بازار کار آنطور که باید، پویایی هدفگذاری شده در برنامه‌های توسعه را ندارد.
آنطور که کارشناسان می‌گویند، باید در ابتدا اصلاحات ساختاری در بازار کار صورت گیرد. از اصلاح تعریفی که برای عنوان «بیکار» می‌شود تا لزوم نظارت دولت. آنطور که ولی‌الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، ابتدا باید تعریف شغل و بیکاری مشخص شود. وی به اقتصاد24 می‌گوید: «اگر تعاریف به صورت درستی صورت گیرد، برخی افرادی که مشمول عنوان بیکار می‌شوند ممکن است از این لیست خارج شوند. باید توجه داشت که اساس کار تولید، ایجاد شغل مولد است. دولت باید در چنین شرایطی، کمر همت ببندد و برای کمک ورود کند.»
دولت خودش آستین بالا بزند
صالحی معتقد است که واگذاری کار به بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی که این بخش دارد و نبود بخش خصوصی واقعی، علاج کار نیست چرا که به تولید شغل مولد منجر نمی‌شود. او در توضیح دومین عامل مهم در کنترل بیکاری و ساماندهی بازار کار، به مساله نظارت دولت اشاره کرده و می‌گوید: «باید دید که چه میزان شغل مورد نیاز است و بر همان اساس، شغل با کیفیت ایجاد کرد. مهم اعداد و ارقام نیست که مثلا بگوییم اینقدر شغل ایجاد شده بلکه مهم کیفیت است.» صالحی با انتقاد از مصرفی بودن 90 درصد بودجه سال 98، تاکید می‌کند که نمی‌توان عددی را برای مشاغل مورد نیاز عنوان کرد چرا که کیفیت این مشاغل اهمیت بیشتری دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که نیاز به ممیزی مسائل بیکاری به چشم می‌خورد. به گفته او، برخی مشاغل ایجاد شده کاذب است و در نهایت به اشتباه خودش را روی آمار بیکاری نشان می‌دهد. وی تاکید می‌کند: «برای حل این مشکلات، باید کارهای زیربنایی کنیم. تابه حال هم پول زیادی در این میان خرج شده؛ از بنگاه‌های زودبازده گرفته تا طرح‌های دیگر، اما آنطور که باید خروجی نداشته است. یکی از مسئولان روزی به من می‌گفت که با پول پرداخت شده از اول انقلاب تاکنون برای این حوزه می‌توان کل تهران را خراب کرد و از نو ساخت.»
تابه حال هم پول زیادی در این میان خرج شده؛ از بنگاه‌های زودبازده گرفته تا طرح‌های دیگر، اما آنطور که باید خروجی نداشته است. یکی از مسئولان روزی به من می‌گفت که با پول پرداخت شده از اول انقلاب تاکنون برای این حوزه می‌توان کل تهران را خراب کرد و از نو ساخت
به سمت کارهای تولیدی برویم
صحبت صالحی درست همان چیزی است که خبرگزاری تسنیم هم به آن اشاره کرده است. در این گزارش آمده :«در ابتدای سال، دولت برنامه ای برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی را دستور کار قرار داد و هدف گذاری عمده این اشتغالزایی از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و عمرانی بود. در راستای این هدفگذاری برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت. در حالی که اکنون سه ماه به پایان سال باقی مانده است و تاکنون نیمی از منابع 1.5میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق 3 هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تأمین شده است.»
با این حال، صالحی معتقد است که تزریق بودجه راه حل اساسی نیست و در حال حاضر در شرایطی هستیم که پرداخت پول و بودجه برای حوزه اشتغال، ایجاد شغل نمی‌کند. وظیفه دولت این است که خودش وارد شود. به سمت کارهای تولیدی برود. یک کارخانه تولیدی هم می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از نیروهای کار را فراهم کند.»