اقتصاد ۲۴- یکی از اصلی‌ترین مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تورم و افزایش نقدینگی است، مساله‌ای که از سویی به معیشت مردم فشار وارد می‌کند و از سوی دیگر نظم بازار‌ها را بر هم می‌ریزد.
وقتی میزان نقدینگی سرگردان در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، صاحبان این نقدینگی به دنبال تزریق منابع خود به بازار‌هایی هستند که بیشترین سود را در اختیارشان قرار دهد و نمونه این اتفاق را سال گذشته در بازار‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو مشاهده کردیم. با تداوم روند رو به رشد نقدینگی احتمالا همین شرایط در سال آینده نیز قابل تصور خواهد بود. در ماه‌های گذشته بازار بورس با بازدهی بالایی که از خود نشان داده، توانسته بخشی از این نقدینگی موجود در جامعه را جذب خود کند و به همین دلیل میزان نوسانات قیمتی در دیگر بازار‌ها کم شده یا متوقف شده است.
در چنین بستری بازار مسکن با شرایط خاص خود نیز مواجه است. در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مصالح و افزایش هزینه خدمات مانند حقوق نیروی انسانی، قیمت تمام شده خانه برای فعالان این حوزه افزایش یافته است، اما در کنار آن با توجه به افزایش جدی قیمت‌ها از سال ۹۷ تاکنون بازار عملا فضای جدیدی برای افزایش قیمت جدی‌تر ندارد.
اگر متقاضیان مسکن را به دو دسته عمده تقسیم کنیم این تحلیل شرایط ساده‌تر خواهد شد. متقاضیان مسکن یا تقاضای واقعی دارند یا سفته‌بازانی هستند که به دنبال سود هستند.
با افزایش قیمت رخ داده در ماه‌های گذشته قدرت خرید متقاضیان واقعی خانه کاهش یافته و از این رو نمی‌توان انتظار داشت در سال آینده تفاوت جدی در عملکرد آن‌ها به وجود آید.
از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت رخ داده در سال قبل، انتظار افزایش قیمت هم راستا با تورم دور از انتظار است و این رو نمی‌توان توقع داشت که دلال‌ها فعلا به این بازار بازگردند.
با این تفاسیر در شرایطی که قیمت ساخت مسکن افزایش یافته، اما شرایط برای بالا بردن قیمت‌ها مناسب نیست احتمال کاهش تقاضا برای ساخت و ساز‌های جدید وجود دارد و از سوی دیگر نیز دلالان علاقه چندانی برای ورود به بازاری جا مانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضیان واقعی قدرت خریدی بهبودیافته‌ای خواهند داشت؛ از این رو احتمالا بازار مسکن در سال ۹۹، افزایش قیمتی محدود و نه به اندازه تورم و البته کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش معاملات را تجربه خواهد کرد، موضوعی که شاید به تداوم رکود در این بازار منجر شود.
وقتی میزان نقدینگی سرگردان در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، صاحبان این نقدینگی به دنبال تزریق منابع خود به بازار‌هایی هستند که بیشترین سود را در اختیارشان قرار دهد و نمونه این اتفاق را سال گذشته در بازار‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو مشاهده کردیم. با تداوم روند رو به رشد نقدینگی احتمالا همین شرایط در سال آینده نیز قابل تصور خواهد بود. در ماه‌های گذشته بازار بورس با بازدهی بالایی که از خود نشان داده، توانسته بخشی از این نقدینگی موجود در جامعه را جذب خود کند و به همین دلیل میزان نوسانات قیمتی در دیگر بازار‌ها کم شده یا متوقف شده است.
در چنین بستری بازار مسکن با شرایط خاص خود نیز مواجه است. در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مصالح و افزایش هزینه خدمات مانند حقوق نیروی انسانی، قیمت تمام شده خانه برای فعالان این حوزه افزایش یافته است، اما در کنار آن با توجه به افزایش جدی قیمت‌ها از سال ۹۷ تاکنون بازار عملا فضای جدیدی برای افزایش قیمت جدی‌تر ندارد.
اگر متقاضیان مسکن را به دو دسته عمده تقسیم کنیم این تحلیل شرایط ساده‌تر خواهد شد. متقاضیان مسکن یا تقاضای واقعی دارند یا سفته‌بازانی هستند که به دنبال سود هستند.
با افزایش قیمت رخ داده در ماه‌های گذشته قدرت خرید متقاضیان واقعی خانه کاهش یافته و از این رو نمی‌توان انتظار داشت در سال آینده تفاوت جدی در عملکرد آن‌ها به وجود آید.
از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت رخ داده در سال قبل، انتظار افزایش قیمت هم راستا با تورم دور از انتظار است و این رو نمی‌توان توقع داشت که دلال‌ها فعلا به این بازار بازگردند.
با این تفاسیر در شرایطی که قیمت ساخت مسکن افزایش یافته، اما شرایط برای بالا بردن قیمت‌ها مناسب نیست احتمال کاهش تقاضا برای ساخت و ساز‌های جدید وجود دارد و از سوی دیگر نیز دلالان علاقه چندانی برای ورود به بازاری جا مانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضیان واقعی قدرت خریدی بهبودیافته‌ای خواهند داشت؛ از این رو احتمالا بازار مسکن در سال ۹۹، افزایش قیمتی محدود و نه به اندازه تورم و البته کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش معاملات را تجربه خواهد کرد، موضوعی که شاید به تداوم رکود در این بازار منجر شود.
منبع: روزنامه اعتماد