اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس با بازنگری در پیش‌بینی‌های گذشته خود احتمال داد رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌جاری مثبت شود.کارشناسان این مرکز با استناد به وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست و عملکرد شرکت‌های بورسی پیش‌بینی کردند در پایان سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت ۸/ ۱ درصد باشد.البته رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت کماکان منفی می‌ماند.
در این گزارش با نگاهی به وضعیت اقتصاد در سال گذشته، اینطور آمده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ شرایط دشواری را سپری کرد. همزمانی مسائلی، چون رشد اقتصادی منفی، تورم ۵/ ۲۷ درصدی، بحران ارزی و کسری بودجه، در کنار مسائل ساختاری بلندمدت اقتصاد ملی، نشان از وخامت اوضاع این سال داشت.
انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۸ بخشی از چالش‌های فوق تقلیل یافته و بخشی تعمیق شود. شرایط بازار ارز نشان‌دهنده بازگشت نسبی ثبات به این بازار است و با وجود آنکه انتظار می‌رود تورم میانگین همچنان در سال ۱۳۹۸ بالا باشد، سرعت تورم در مقایسه با سال گذشته کاهنده باشد و از شیب نرخ در سال‌جاری کاسته شود.
مرکز پژوهش‌ها در عین حال پیش‌بینی می‌کند وضعیت کسری بودجه به‌واسطه کاهش بیشتر صادرات نفتی وخامت بیشتری یافته باشد. با این تصویر عملکرد اقتصاد کلان در سال‌جاری چه خواهد بود؟
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود نوشته است: با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل کاهنده رشد در سال ۹۷ ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و… پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸نیز منفی باشد. با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. دلایل مرکز از این قرار است:
نخست: بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآورد‌های مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد.
دوم: تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است.
رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان‌های دولتی ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتا قابل‌توجهی افزایش داده است.
به‌نظر می‌رسد رشد بخش ساختمان نیز تاثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و… داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به‌دنبال داشته است.
سوم: کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخله‌ای دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تامین منابع ارزی «در صنایعی نظیر داروسازی.» مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن این نکات اعتقاد دارد: هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل‌توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸حدود ۸/ ۱ درصد برآورد می‌شود.
برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: رشد بخش کشاورزی ۵/ ۵ درصد، رشد بخش صنعت ۵/ ۱ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۵/ ۱۴ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۵/ ۱ درصد در پایان سال ۹۸ خواهد بود.
به گفته کارشناسان مرکز رشد منفی بخش خدمات عمدتا به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به‌خصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است.
انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۸ بخشی از چالش‌های فوق تقلیل یافته و بخشی تعمیق شود. شرایط بازار ارز نشان‌دهنده بازگشت نسبی ثبات به این بازار است و با وجود آنکه انتظار می‌رود تورم میانگین همچنان در سال ۱۳۹۸ بالا باشد، سرعت تورم در مقایسه با سال گذشته کاهنده باشد و از شیب نرخ در سال‌جاری کاسته شود.
مرکز پژوهش‌ها در عین حال پیش‌بینی می‌کند وضعیت کسری بودجه به‌واسطه کاهش بیشتر صادرات نفتی وخامت بیشتری یافته باشد. با این تصویر عملکرد اقتصاد کلان در سال‌جاری چه خواهد بود؟
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود نوشته است: با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل کاهنده رشد در سال ۹۷ ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و… پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸نیز منفی باشد. با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. دلایل مرکز از این قرار است:
نخست: بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآورد‌های مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد.
دوم: تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است.
رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان‌های دولتی ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتا قابل‌توجهی افزایش داده است.
به‌نظر می‌رسد رشد بخش ساختمان نیز تاثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و… داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به‌دنبال داشته است.
سوم: کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخله‌ای دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تامین منابع ارزی «در صنایعی نظیر داروسازی.» مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن این نکات اعتقاد دارد: هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل‌توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸حدود ۸/ ۱ درصد برآورد می‌شود.
برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: رشد بخش کشاورزی ۵/ ۵ درصد، رشد بخش صنعت ۵/ ۱ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۵/ ۱۴ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۵/ ۱ درصد در پایان سال ۹۸ خواهد بود.
به گفته کارشناسان مرکز رشد منفی بخش خدمات عمدتا به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به‌خصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است.
منبع: دنیای اقتصاد