اقتصاد ۲۴- صادرات ایران در سال ۱۹۷۸ میلادی معادل ۲۲ میلیارد دلار و صادرات ترکیه حدود ۲ میلیارد دلار بوده است، اما با گذشت حدود ۴ دهه (2017) صادرات ایران به ۵۷ میلیارد دلار و صادرات ترکیه به ۱۶۶ میلیارد دلار رسید. این آمار‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران و ترکیه طی چند دهه گذشته دو راه متفاوتی را در پیش گرفته اند، موضوعی که البته ابعاد وسیعی از جمله فشار‌های بین المللی، جنگ ۸ ساله با عراق و البته اعمال تحریم‌ها هم در آن نقش داشته است. با این حال شاید با بررسی دقیق‌تر نسبت به این تفاوت‌ها بتوان مسیر اقتصادی را سال‌های آینده به سمت توسعه سریع‌تر هدایت کرد.
بین تحولات اقتصادی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که درهمسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. با وجود آنکه هر دو کشور تحت تأثیر تحولات جهانی مشابه، چون نفوذ نگرش چپ (سوسیالیستی) از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده‌اند، ولی طی سال‌های گذشته مسیر‌های جداگانه‌ای را در پیش گرفتند.
اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است و یا حداقل از حمایت‌های این اتحادیه برخوردار است، اما در مقابل اقتصاد ایران هنوز در بحث چگونگی آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی درگیر است و مسائلی چون تعیین قیمت بنزین، مسئله روز است.
جدیدترین آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. نکته جالب این است که به همین مقیاس، صادرات کل ترکیه نیز از ما بیشتر است؛ یعنی آن‌ها سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند.
بیشتر بخوانید: تفاوت‌های اقتصادی ایران و چین
البته باید در نظر داشت که تفاوت‌های اقتصاد ایران و ترکیه تنها محدود به صادرات نمی‌شود. گسترش صنعت توریسم در این کشور و البته اصلاحات اقتصادی در زمینه تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری از جمله اقداماتی است که ایران هنوز در خصوص آن عقب‌تر است. با این همه سوال اینجاست که ایران علیرغم داشتن درآمدهای نفتی چرا نتوانسته طی چند دهه گذشته اقتصادی قدرتمند‌تر از ترکیه داشته باشد؟
این در حالی است که مطابق سیاست‌های کلی سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ ایران می‌بایست به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.
دو مسیر متضاد ایران و ترکیه
جمشید عدالتیان شهریاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به دو مسیر متفاوت ایران و ترکیه گفت: متاسفانه ایران طی ۴۰ سال گذشته تحت فشار‌های متعددی قرار داشته که از جمله آن جنگ و تحریم بوده است.
وی افزود: اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد که در ۲۰ ساله اول بخش خصوصی بسیار ضعیف بود و اقتصاد به سمت دولتی رفتن پیش رفت در حالی که ترکیه در همین زمان با انجام اصلاحاتی که صندوق بین المللی پول برای آن در نظر گرفته بود به سمت خصوصی کردن اقتصاد پیش رفت.
عدالتیان شهریاری ادامه داد: بنابراین دو مسیر متفاوت ایران و ترکیه در مسیر خصوصی سازی در ۲۰ سال اول عامل مهم در تفاوت پیشرفت اقتصادی این دو بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در چند سال اول انقلاب اسلامی به لحاظ مدیریتی نیز دچار مشکلاتی بودیم، اظهار کرد: صنایع ما در این زمان دولتی شده بود و مدیران با تجربه از کشور رفته بودند که این عامل هم در شرایط اقتصادی کشور موثر بود.
وی افزود: از سوی دیگر کشور ترکیه با کمک اتحادیه اروپا اصلاحات اقتصادی را در کشور انجام داد و البته ایران برعکس تحت فشار غرب قرار گرفت.
عدالتیان شهریاری با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور محدود به چند متغیر نیست، گفت: عوامل متعددی در شرایط اقتصادی نقش دارند. باید بدانیم که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در همین یک دهه گذشته و در سال ۸۴ ابلاغ شد که هنوز هم خصوصی سازی به معنای واقعی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است.
تئوری تنبلی نفتی توجیه اقتصادی ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مسئله وجود نفت در اقتصاد ایران گفت: تئوری تنبلی به واسطه وجود منابع نفتی از لحاظ روانی درست است، اما به لحاظ اقتصادی تئوری درستی نیست. به لحاظ اقتصادی با وجود درآمدهای نفتی می‌توانستیم طی این سال‌ها سرمایه گذاری‌های منطقی تری در اقتصاد داشته باشیم.
عدالتیان شهریاری تصریح کرد: یکی از عوامل موثر در عدم هزینه‌کرد صحیح درآمدهای نفتی همین دولتی بودن اقتصاد طی چند دهه گذشته بوده است. ضمن اینکه باید گفت مناسبات بین المللی نیز طی سال‌های گذشته بر اقتصاد اثرگذار بوده است. همچنین باید اضافه کرد که ترکیه به غیر از صادرات، به مسئله توسعه گردشگری نیز توجه ویژه کرد که همین مسئله سبب شد تا درآمد ارزی این کشور بیشتر شود.
وی با بیان اینکه ترکیه طی سال‌های گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت، افزود: البته این کشور منابع خود را با برنامه سرمایه گذاری کرد. اگر سرمایه گذاری درست صورت بگیرد بدهی خارجی نقطه ضعف برای اقتصاد محسوب نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یادآور شد: در حال حاضر دو عامل دیپلماسی اقتصادی و تحریم در اقتصاد ما نقش دارند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها هم باید بتوانیم دیپلماسی اقتصادی خود را قدرتمند کنیم.