اقتصاد۲۴- خانه‌های خالی به معمای غیرقابل حل تبدیل شده است، معضلی که هر سال مطرح شده بدون آنکه راهکار مفیدی برای آن ارائه شود، این موضوع تنها از یک سال به سال بعد موکول می‌شود. در جریان این ماجرا بار‌ها اقداماتی همچون تعیین مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد، اما هر بار این نوع طرح‌ها با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو شد و راه به جایی نبرد. بسیاری از صاحب‌نظران بر ضرورت این راهکار تاکید دارند و بر این باورند راهکار اینکه از احتکار مسکن و همچنین خالی ماندن خانه‌ها از سکنه جلوگیری شود این است که از این خانه‌ها مالیات‌ستانی کرد. اما مسئله مهمی که وجود دارد دشواری شناسایی خانه‌های خالی است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که شناسایی خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات از آن‌ها کار بسیار دشواری بوده و نمی‌توان به راحتی این اقدام را عملی کرد. به گفته آن‌ها دسترسی به یک بانک اطلاعاتی که بتواند تشخیص دقیق تعداد خانه‌های خالی را داشته باشد به آسانی امکان‌پذیر نیست.
مالکان خانه‌های خالی می‌توانند قوانین را دور بزنند؟
خالی نگهداشتن واحد‌های مسکونی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک مدت‌هاست که در میان سودجویان رواج پیدا کرده است. در این راستا مسئولان مربوطه برای کاهش مشکلات در این بخش صحبت از راه‌اندازی سامانه‌ای را به میان آوردند؛ سامانه‌ای که بتواند اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را، چه بطور رسمی و چه به شکل عادی، ثبت و ضبط کند. سامانه ملی املاک و اسکان پس از ۵ سال سرانجام روز سه‌شنبه در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.
ایسنا در گزارشی به رونمایی از این سامانه پرداخته است. بر اساس این گزارش در جریان همایش طرح اقدام ملی مسکن، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد. یکی از موضوعاتی که همواره طی سال‌های اخیر مطرح بوده بحث دریافت مالیات از عایدی املاک و مالیات خانه‌های خالی بوده است که پس از حدود پنج سال از مطرح شدن مسئولان وزارت راه و شهرسازی پیش نیاز مالیات از عایدی املاک را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان می‌کرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی و آبان ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزئیات طرح مذکور به دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع متوقف ماند، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده و طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مانده است.
رونمایی از این سامانه در شرایطی انجام شد که بسیاری از کارشناسان این طرح را دارای ایراداتی می‌دانند. برخی از آن‌ها معتقدند این قانون امکان اجرایی نخواهد داشت و مالکان خانه‌های خالی به خصوص خانه‌های لوکسی که مالکان آن‌ها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه‌ها را خالی نگه داشته‌اند، به راحتی می‌توانند با انواع روش‌ها مانند روشن نگهداشتن لامپ یا باز نگهداشتن شیر آب و امثال آن، قوانین را دور بزنند. البته برخی دیگر از افراد معتقدند این سامانه به شرطی موثر واقع می‌شود که اطلاعات آن در دسترس عموم مردم باشد تا آن‌ها بتوانند به اطلاعات سوداگران بازار مسکن اشراف داشته تا با نظارت همگانی و فشار افکارعمومی جلوی سوداگری این افراد گرفته شود.
از طرفی دیگر هستند صاحب‌نظرانی نظری مشابه را مطرح می‌کنند و معتقدند که خالی بودن واحد مسکونی قابل اثبات نخواهد بود. چراکه شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است. سال گذشته نرگس رزبان، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با مهر درباره امکان شناسایی خانه‌های خالی گفته بود: «شناسایی اینکه کدام واحد مسکونی خالی و کدام یک در حال استفاده است، بسیار مشکل است. اگر به سمت استفاده از قبوض آب و برق برویم، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد چرا که مالک می‌تواند با استفاده از روشن گذاشتن لامپ یا باز گذاشتن شیر آب این ابزار کنترلی را دور بزند. اگر به سمت روش‌های سنتی و بررسی خانه به خانه برویم، علاوه بر آنکه عملا امکان اجرا ندارد یا بسیار هزینه‌بر است، مالک می‌تواند بگوید برای فروش یا برای اجاره آن را سپرده، ولی هنوز مشتری از ملک بازدید نکرده است».
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران نیز بر این باورند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی واحد‌های خالی از سکنه وابسته به سامانه املاک و اسکان بوده و این طرح می‌تواند قدمی مثبت در بازار مسکن باشد.
حالا پس از کش‌وقوس‌های فراوان درخصوص این ماجرا هنوز هم کارایی سامانه با، اما و اگر‌های بسیاری روبه‌رو بوده و با توجه به این مسائل باید منتظر ماند و دید که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا چه حدودی می‌تواند بر کنترل وضعیت مسکن موثر باشد و آیا این طرح می‌تواند آینده خوبی را برای این بازار رقم بزند یا خیر؟
منبع: ابتکار