اقتصاد۲۴ - فرهاد دژپسند در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.
وی تصریح کرد: از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف، تعاون و ... در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و سایر حوزه‌های مربوط با ارایه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی نیز استفاده نمائیم.
دژپسند با بیان اینکه باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازار‌های ارز، طلا و کالا‌ها جلوگیری کنیم خاطرنشان کرد: در این رابطه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است به خوبی استفاده شد.
وی افزود: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات و معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده نمائیم؛ بر همین اساس صادرات غیر نفتی را معاف از مالیات می‌دانیم، ولی برخورداری از این معافیت را منوط کرده ایم به برگشت ارز حاصل از صادرات، تا از این طریق منابع مورد نیاز واردات کالا به کشور نیز تأمین شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باوریم که برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد کشور، می‌تواند در شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.
گفتنی است در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، موضوعات مطرح در دستور کار مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
از جمله این موضوعات می‌توان به "بررسی و تایید پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره ۲ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوب خرداد ۱۳۹۸ جهت ارسال به هیئت وزیران"، اشاره کرد.
این گزارش می‌افزاید، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، فعالان اقتصادی نسبت به طرح مسائل و مشکلات خود اقدام و وزیر اقتصاد نیز دستورات لازم را به بخش‌های مرتبط صادر نمود.
بر اساس این گزارش وزیر اقتصاد در حاشیه نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تمام نیروهایش را برای بسته شدن ورود منابع به کشور صرف کرده است، طی یازده ماهه سال جاری حدود ۳۹/۷میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است و در مدت مذکور نیز حدود ۳۸/۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اجلاس FATF با بیان اینکه اجلاس FATF در حال برگزاری است و موضوع ایران احتمالا به عنوان دستور کار فردای این اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: تحولات نرخ ارز در روز‌های اخیر ارتباطی با طرح موضوع ایران در جلسه اخیر FATF ندارد.
وی تصریح کرد: از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف، تعاون و ... در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و سایر حوزه‌های مربوط با ارایه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی نیز استفاده نمائیم.
دژپسند با بیان اینکه باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازار‌های ارز، طلا و کالا‌ها جلوگیری کنیم خاطرنشان کرد: در این رابطه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است به خوبی استفاده شد.
وی افزود: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات و معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده نمائیم؛ بر همین اساس صادرات غیر نفتی را معاف از مالیات می‌دانیم، ولی برخورداری از این معافیت را منوط کرده ایم به برگشت ارز حاصل از صادرات، تا از این طریق منابع مورد نیاز واردات کالا به کشور نیز تأمین شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باوریم که برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد کشور، می‌تواند در شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.
گفتنی است در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، موضوعات مطرح در دستور کار مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
از جمله این موضوعات می‌توان به "بررسی و تایید پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره ۲ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوب خرداد ۱۳۹۸ جهت ارسال به هیئت وزیران"، اشاره کرد.
این گزارش می‌افزاید، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، فعالان اقتصادی نسبت به طرح مسائل و مشکلات خود اقدام و وزیر اقتصاد نیز دستورات لازم را به بخش‌های مرتبط صادر نمود.
بر اساس این گزارش وزیر اقتصاد در حاشیه نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تمام نیروهایش را برای بسته شدن ورود منابع به کشور صرف کرده است، طی یازده ماهه سال جاری حدود ۳۹/۷میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است و در مدت مذکور نیز حدود ۳۸/۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اجلاس FATF با بیان اینکه اجلاس FATF در حال برگزاری است و موضوع ایران احتمالا به عنوان دستور کار فردای این اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: تحولات نرخ ارز در روز‌های اخیر ارتباطی با طرح موضوع ایران در جلسه اخیر FATF ندارد.