اقتصاد کرونایی زیر سرم حمایتی

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران نیز در دو هفته اخیر با این میهمان ناخوانده روبه روشده است. درحالی که اسفندماه می‌توانست ماه رونق برای کسب و کارها باشد، اکنون مواجهه با یکی از سخت‌ترین شرایط برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی از تولید گرفته تا کسب و کارهای خرد هستیم.

 

در این خصوص نمایندگان بخش خصوصی نیز از دولت درخواست‌هایی طی روز‌های اخیر داشتند. درخواست‌های حمایتی که بتواند چرخ تولید و فعالیت اقتصادی را در گردش نگه دارد. حتی رؤسای سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشتند و در این نامه خواستار حمایت ویژه از بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها تا شهریور ٩٩ شدند تا رکود شدید رخ ندهد.

 

در راستای حمایت‌هایی که بخش خصوصی نیاز دارد تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور را زنده نگه دارد، «ایران» نیز خواستار نظرات کارشناسان شد. وحید محمودی، غلامحسین فیروز فر و حمیدرضا صالحی ۳ اقتصاددان و فعال اقتصادی کشور در این خصوص نکاتی را بیان کردند. از استمهال سررسید اقساط تسهیلات و تمدید تسهیلاتی که سررسید تسویه آن‌ها از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ فرا رسیده تا کمک به تأمین سرمایه در گردش با شرایط آسان‌تر و تخفیف مالیاتی را می‌توان در راهکار آن‌ها ملاحظه کرد. اگرچه اقتصاد با تنگنا‌هایی مواجه است، اما رعایت این اقدامات از سوی دولت می‌تواند بخش مولد اقتصاد را سرپا نگه دارد. تاکنون برخی از مسئولان دست به کار شده‌اند و سازوکار‌هایی را به این منظور تعریف کرده‌اند.

 

برای مثال امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به‌دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمدید کرد. همچنین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها در زمینه استمهال اقساط مشتریان توصیه‌هایی کرده است و از بانک‌ها خواسته که شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه درآمدی می‌شوند، در نظر گرفته و در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به‌عمل آورند و مراعات وضعیت آن‌ها را بکنند. حال باید دید که اقدام بعدی تصمیم سازان کشور مربوط به کدام بخش خواهد بود.

بنگاه‌های اقتصادی نه تنها در ایران، بلکه در اغلب نقاط جهان تحت تأثیر شرایط پیش آمده و شیوع ویروس کرونا، با مشکلاتی مواجه شده‌اند و با عددی کمتر از ظرفیت و توان خود در حال تولید هستند. کسب و کار‌های خرد نیز تحت فشار زیادی قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه هایشان را نمی‌دهد. شرایط به هیچ وجه عادی نیست و بخش خصوصی برای آنکه بتواند سر پا بماند و به تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی خود نرسد نیازمند حمایت است. در دنیا این پشتیبانی در قالب بودجه حوادث غیرمترقبه انجام می‌شود. در ایران نیز موجی از حمایت‌ها آغاز شده و می‌شنویم که مسئولان در حال تلاش برای حمایت از صنایع و بنگاه‌ها هستند. اما بخش خصوصی واقعی از سیاست‌گذاران کشور چه می‌خواهند و چه حمایت‌هایی لازم دارند؟ مورد نخست به افزایش و تسریع دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های دیگر بازمی گردد. تجار ایران در تبادلات تجاری خود به سبب بسته شدن مرز‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و لازم است که دولت با رایزنی‌های کافی و ایجاد پروتکل‌های بهداشتی شرایط را برای تجارت آسان کند. ضمن اینکه در فرآیند‌های ثبت سفارش، نقل و انتقالات ارزی و تأمین مواد اولیه نیز به کمک بخش خصوصی بیاید تا اقتصاد کشور ضربه نخورد. همچنین باید پذیرفت همان‌طور که رئیس بانک مرکزی می‌گوید شرایط اقتصادی بنگاه‌ها چندان خوب نیست؛ لذا نیاز است که در مورد استمهال سررسید اقساط تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی به‌طور جدی تری در دستور کار قرار گیرد.

همچنین به بخشی از واحد‌های تولیدی و صنفی که از شرایط موجود متضرر شده‌اند، باید از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعویق پرداخت‌های آن‌ها به دولت یا پرداخت بدهی‌های دولت به این بخش مورد حمایت قرار گیرند.

کسب و کار‌های کوچک و خرد از آسیب پذیر‌ترین بخش‌ها هستند و این قسمت را نیز باید به طور ویژه مورد پشتیبانی قرار داد. به هر حال کسب و کار‌ها و بنگاه‌های کشور منتظر یک بازار پررونق در شب سال نو بودند و اکنون این مجال از بین رفته است. موضوع دیگر، دریافت کمک‌های بین‌المللی و توزیع صحیح آن‌ها میان مردم و تلاش برای برقراری سلامت تمام اشخاص است که می‌تواند رقم زننده روال عادی برای صنایع باشد. اکنون لازم است که تمام دستگاه‌ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا صنعت و کسب و کاری از بین نرود و چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی روشن بماند، چراکه آن‌ها تضمین‌کننده اشتغال در کشور هستند. متأسفانه ما در حال افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود نسبی شرایط پس از تحریم‌ها بودیم که با مسأله لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و سپس شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم. اکنون باید همه دست به دست هم دهیم تا دوباره شرایط بهبود یابد. هیچ رفتار منفعلی قابل قبول نخواهد بود.

در نتیجه تحولات اخیر اقتصادی، بخش تولید کشور آنقدر نحیف شده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که می‌توان پیامد‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا را به‌مثابه چالشی بزرگ‌تر از گذشته برای این بخش دانست. این بخش تحت فشار تورمی که عمدتاً منشأ آن کاهش ارزش پول ملی است و افزایش هزینه‌های تولید و افت کیفی فضای کسب و کار، قرار دارد. یکی از بزرگترین مشکلات آن هم تأمین نقدینگی است؛ لذا با تمرکز بر این مسائل باید سازوکاری را تعریف کرد تا تورم رکودی تعمیق نشود.

اکنون در بازار‌های جهانی هم مشکلاتی رخ داده واقتصاد چین که سهم مؤثری در نرخ رشد اقتصاد جهانی دارد، متأثر از این بحران شده است. به تبع این رکورد آثار مستقیمی بر بازار‌های بین‌المللی می‌گذارد و شرایط ناخوشایندی را برای بازار‌ها و کسب و کار‌ها در سال ۲۰۲۰ رقم زده است که ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

 

حتی شاید بتوان اقتصاد ایران را دومین قربانی شیوع کرونا پس از چین دانست. از این روی، رفع معضل پیش روی کسب و کار‌ها و تولید کشور، نیازمند تمهیدات و پشتیبانی‌ها و افزایش کیفیت حکمرانی و مدیریتی برای مهار ویروس کرونا است. مهم‌ترین موضوعی که تولید به آن نیاز دارد، این است که هرچه سریعتر شرایط مدیریت شود و به وضعیت عادی بازگردیم. اوج این بیماری در فروردین ماه پیش‌بینی شده است و احتمالاً اردیبهشت به حداقل ممکن می‌رسد. اگر مدیریت شود و مطابق پیش‌بینی سازمان بهدات جهانی پیش برویم، صنعت و کسب و کار‌های کشور می‌توانند در اواخر اردیبهشت نسبتاً روی پای خود بایستند؛ لذا یکی از کمک‌های بزرگ و اصلی دولت به کسب و کار‌های کشور باید خدمت‌رسانی و کنترل بیماری باشد، تا نه تنها بنگاه‌ها بلکه تمام افراد به شرایط عادی زندگی بازگردند و بیش از این ضربه اقتصادی نخورند. اما در کنار این خدمت‌رسانی راهکار‌هایی برای حمایت‌های تکنیکال و مالی از بخش تولید و بازار وجود دارد. از جمله استمهال بدهی‌های بانکی و سوق دادن نقدینگی به‌سمت بنگاه‌ها که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره آن صحبت کرد. به تعویق انداختن تعهدات بنگاه‌ها نیز موضوع دیگری است که می‌تواند در تمام بخش‌ها دیده شود؛ از مالیات دهی تا پرداخت‌ها به دستگاه‌های دولتی. حمایت از روحیه کارگران و فعالان این عرصه با تزریق اطلاعات درست نیز یکی از راهکار‌های حمایتی است؛ لذا دولت باید یک بسته حمایتی برای تولید و کسب و کار‌های کشور تنظیم کند که مسئولیت آن با بخش‌هایی نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت است. هدف حفظ وضوع وجود این نهاد‌های اقتصادی است تا شرایط به حالت عادی بازگردد. باید صنایع به قدر کفایت پشتیبانی شوند تا چرخ تولید بچرخد و بخش مولد کشور آسیب نبیند.

بخشی از اطلاعاتی که به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی کشور وام‌های خرد و کلانی از سیستم بانکی اخذ کرده‌اند و با گسترش ویروس کرونا، کاهش رونق در بازار و تقاضا برای محصولات اکنون با دغدغه بازپرداخت بدهی‌های بانکی، مالیاتی و سایر بخش‌ها مواجهند. حتی در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران خود نیز به چالش‌هایی برخورده‌اند. به هر حال رونق از کسب و کار‌ها رفته است و این مسأله بخش خصوصی واقعی را تحت فشار قرار داده است.

از این رو، لازم است که تصمیم سازان کشور اقدامات حمایتی از بخش تولید و کسب و کار‌ها را در دستور کار قرار دهند. به این منظور می‌توان بوروکراسی‌های موجود در سیستم‌های اداری را کاهش داد، دوره بازپرداخت بدهی‌های بانکی را بیشتر کرد و برخی از دریافت‌های پولی ومالی بویژه در خصوص تسهیلات بانکی را از طریق استمهال دیرتر انجام داد و از همه مهمتر تلاش کرد که هرچه زودتر پرونده شیوع ویروس کرونا در ایران بسته شود تا کسب و کار‌ها به حالت عادی بازگردند.

در این میان، دولت اختیار بخشی از امور حمایتی را دارد، اما برخی نیز به مصوبه نیاز دارد. مانند بخشودگی مالیاتی و حمایت‌هایی که از این کانال می‌توان انجام داد. به‌نظر می‌رسد که امکان اعمال این اصلاحات در قانون بودجه و اجرای آن در شرایط کنونی وجود ندارد، اما دولت با همکاری قوای دیگر، می‌تواند قوانینی ضربتی برای کاهش فشار‌ها روی بخش مولد کشور تصویب و اجرایی کند. سه قوه باید دور هم جمع شوند و تبصره‌هایی برای شرایط کنونی لحاظ کنند. از بخشودگی مالیات‌ها تا تأخیر در پرداخت ها. اگرچه منابع مالی کشور محدود است، اما حفظ و استمرار فعالیت‌های بخش تولید می‌تواند در آینده درآمد‌های ناشی از مالیات را تدوام ببخشد و مانع از سقوط شاخص رشد اقتصادی شود.

اما در همین حال، لازم است که بنگاه‌ها نیز با یکدیگر همکاری کافی داشته باشند و در زنجیره تولید، اگر بخشی با تنگنای بیشتری مواجه است، بر اساس آموزه‌های فرهنگی و دینی با یکدیگر تعامل کنند و به نوعی حامی هم باشند تا از این بحران عبور کنیم.

برخی از کسب وکار‌ها با تصور اینکه بازار بزرگی در شب عید خواهند داشت، دست به خرید‌های کلان مواد اولیه یا کالا زده‌اند. لازم است که برای کاهش فشار‌ها به این بخش همکاری‌ها میان دولت و بنگاه‌ها و زنجیره تولید به حداکثر برسد.