اقتصاد۲۴- برخی از این مشکلات مربوط به ساختار کلان اقتصاد سیاسی کشور و روابط ۳ قوه است، برخی دیگر ناظر بر ساختار صنعت خودرو و روابط آن با صنایع دیگر و برخی دیگر نیز متاثر از مدیریت و بنگاه‌داری شرکت‌های خودروسازی است. هرچند که هر یک از این ۳ سطح، روابط علت و معلولی منحصربه‌خود دارد، اما در نگاه کلان هر ۳ سطح به‌طور معناداری متاثر از رفتار دولت است. چرا؟
دولت‌ها در اقتصاد و صنعت حضور حداکثری و مداخله‌گرایانه دارند به‌طوری که نگاه آنان کوتاه‌مدت، حزبی، سیاسی و پوپولیستی است و بنابراین به‌دلیل در اختیار داشتن قدرت و امکانات فراوان هر ۳ سطح یاد شده را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. مصادیق بسیاری در تایید این گزاره وجود دارد. متاسفانه رفتار دولت‌ها در کشور‌های در حال توسعه به‌ویژه دارندگان منابع نفتی بیشتر کسب درآمد و جبران هزینه‌های اقتصادی و سیاسی است و نه رشد و توسعه اقتصاد.
تجربه نشان داده دولت‌ها با تنظیم روابط برد_برد خود با قوای دیگر، صنعت خودرو را تبدیل به ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود کرده‌اند؛ همچنین متاثر از نگاه‌های سیاسی هیچ برنامه کارآمدی برای تنظیم روابط صنعت خودرو با صنایع مرتبط دیگر نداشته‌اند و در نهایت کمترین نظارت را بر نحوه بنگاه‌داری شرکت‌های خودروسازی داشته‌اند؛ از این‌رو مداخله‌گری و نگاه سیاسی دولت‌ها به صنعت خودرو، علت‌العلل ناکارآمدی و بروز غالب مشکلات است؛ بنابراین شرط لازم برای رفع مسائل کلان، صنعتی و خرد در صنعت و بازار خودرو، عدم مداخله‌گری و سهامداری دولت در شرکت‌های خودروسازی است. تا زمانی که دولت‌ها به جهت سهامداری کوچک‌ترین نقطه اتصالی با شرکت‌های خودروسازی داشته باشند، مسائل و مشکلات صنعت خودرو رفع نخواهد شد.
مرتضی مصطفوی ـ کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه صمت
دولت‌ها در اقتصاد و صنعت حضور حداکثری و مداخله‌گرایانه دارند به‌طوری که نگاه آنان کوتاه‌مدت، حزبی، سیاسی و پوپولیستی است و بنابراین به‌دلیل در اختیار داشتن قدرت و امکانات فراوان هر ۳ سطح یاد شده را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. مصادیق بسیاری در تایید این گزاره وجود دارد. متاسفانه رفتار دولت‌ها در کشور‌های در حال توسعه به‌ویژه دارندگان منابع نفتی بیشتر کسب درآمد و جبران هزینه‌های اقتصادی و سیاسی است و نه رشد و توسعه اقتصاد.
تجربه نشان داده دولت‌ها با تنظیم روابط برد_برد خود با قوای دیگر، صنعت خودرو را تبدیل به ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود کرده‌اند؛ همچنین متاثر از نگاه‌های سیاسی هیچ برنامه کارآمدی برای تنظیم روابط صنعت خودرو با صنایع مرتبط دیگر نداشته‌اند و در نهایت کمترین نظارت را بر نحوه بنگاه‌داری شرکت‌های خودروسازی داشته‌اند؛ از این‌رو مداخله‌گری و نگاه سیاسی دولت‌ها به صنعت خودرو، علت‌العلل ناکارآمدی و بروز غالب مشکلات است؛ بنابراین شرط لازم برای رفع مسائل کلان، صنعتی و خرد در صنعت و بازار خودرو، عدم مداخله‌گری و سهامداری دولت در شرکت‌های خودروسازی است. تا زمانی که دولت‌ها به جهت سهامداری کوچک‌ترین نقطه اتصالی با شرکت‌های خودروسازی داشته باشند، مسائل و مشکلات صنعت خودرو رفع نخواهد شد.
مرتضی مصطفوی ـ کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه صمت