اقتصاد24 - از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان قابل توجهی ارز برای واردات کالا از کشور خارج شده ولی در ازای آن کالایی به کشور وارد نشده است. این درحالی است که درشرایط ویژه کشور نیاز شدیدی به این ارز و کالاها وجود داشته است. درهمین زمینه اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون واردات از 22 فروردین ماه سال‌جاری تاکنون در مکاتباتی که با مسئولان دولتی داشتند، اعلام کردند که اختلاف قیمت ارز تخصیصی برای واردات با بازار آزاد زمینه سوء‌استفاده و رانت را ایجاد کرده است. اینکه نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات با بازار آزاد تفاوت چند برابری داشته باشد طبیعی است که هر فردی که به این منابع ارزی ارزان دسترسی داشته باشد برای سوء‌استفاده از آن وسوسه می‌شود.
درحالی که برای تأمین ارز واردات دلار 4200 تا حدود 8 هزار تومان (سامانه نیما) تخصیص داده می‌شود و قیمت ازادآن به 12 هزار تومان می‌رسد، ضمن ایجاد رانت و فساد باعث می‌شود تا قاچاق کالا از ایران به سایر کشورها نیز افزایش یابد. زمانی که برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم درواقع یارانه ارزی اختصاص داده می‌شود و قیمت کالاها نسبت به همسایگان ایران به مراتب کمتر می‌شود، برخی سودجویان اقدام به قاچاق آن به کشورهای همجوار می‌کنند که سود کلانی برای آنها به همراه دارد.
براین اساس دولت باید به گونه‌ای عمل کند که تمام منافذ رانت و فساد درخصوص استفاده از ارز واردات بسته شود. درواقع تغییر سیاست‌های ارزی بهترین راهکار دراین زمینه محسوب می‌شود. پیشنهاد فعالان بخش خصوصی دراین بخش این است که دولت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید مورد نیاز کشور را تأمین کند و مابقی کالاهای وارداتی را با ارز حاصل از صادرات به فعالان تجاری شناسنامه دار بسپارد. هم‌اکنون بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی گردد که این ارز می‌تواند به نرخ توافقی دراختیار واردکنندگان کالا قرار گیرد تا با نرخ قابل قبولی کالاهای مورد نیاز کشور تأمین شود. درصورتی که این اتفاق بیفتد کمتر نیازمند نظارت هستیم.
راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان که از سوی بانک مرکزی طراحی و اجرایی خواهد شد نیز درجهت سیاست‌های ارزی دولت است که ضروری به نظر می‌رسد و در اجرای آن تأخیر داشته‌ایم. این سامانه که اطلاعات واردکنندگان را در اختیار تمام دستگاه‌های ذیربط نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت صنعت و.. قرار می‌دهد میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که با آن وارد کشور شده است شفاف می‌شود.
یکی دیگر از اقداماتی که دراین زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی است. بررسی تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که از ابتدای سال تاکنون در زمینه ارز واردات انجام شده نشان می‌دهد که اگر اهلیت واردکنندگان و صاحبان کارت‌های بازرگانی به تشکل‌های تخصصی واگذار شود جلوی بسیاری از رانت‌ها گرفته می‌شود. این درحالی است که در ماه‌های اخیر برخی از کارت‌های بازرگانی برای بهره‌مندی از ارز واردات ده‌ها بار حوزه فعالیت خود را تغییر داده اما در صورتی که واردات تنها توسط تجاری که عضو تشکل تخصصی مربوطه باشند صورت گیرد دیگر افرادی که با ارتباط رانت کلانی برای خود ایجاد کرده‌اند به ارز وارداتی دست نخواهند یافت.
* رئیس کنفدراسیون واردات
منبع: روزنامه ایران