اقتصاد۲۴- بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در نشست اخیر اوپک و در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا ایران نیز تولید نفت خود را کاهش می‌دهد، گفت «چیزی نمانده که کاهش دهیم»، هر چند او به سرعت گفت که این پاسخ را منتشر نکنند، اما واقعیت ماجرا این است که ایران در صادرات نفت مشکلات اساسی دارد. حالا، اما کاهش بی سابقه قیمت نفت نیز مزید بر علت شده است. ویروس کرونا یک معضل بزرگ در اقتصاد جهان ایجاد کرده که گریبان ایران را نیز خواهد گرفت.
در این بین لایحه بودجه ۹۹ بدون تصویب در مجلس و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفته تا آنجا مورد تصویب قرار بگیرد، بودجه‌ای که گفته شده برای شرایط تحریم بسته شده است، اما در آن مشکلات مربوط به کرونا و احیانا FATF دیده نشده است.
لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حالی تنظیم شده است که ۱۶ درصد آن بر پایه منابع نفتی، ۴۰ درصد آن بر پایه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی و ۱۷ درصد آن بر پایه فروش اوراق است. میزان فروش نفت کشور در سال آینده نیز یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است.
تخمین فروش یک میلیون بشکه نفت در روز در حالی است که شرایط تحریمی حادث‌شده بر کشور اجازه فروش این میزان نفت را نمی‌دهد و حتی نهاد‌های بین‌المللی نیز در برآورد‌های خود فروش نفت ایران را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل داده‌اند. کاهش قیمت نفت را هم باید به آن اضافه کرد که این روزها بر مدار 30 دلار و اندکی بیشتر چرخش می‌کند.
با این حساب در سال آینده چندان نمی‌توان به فروش نفت برای اقتصاد حساب باز کرد هر چند هنوز نمی‌توان آینده را پیش بینی کرد. اما بودجه آخرین سال قرن در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار دارد جایی که حالا باید در یک شرایط اضطراری اصلاحاتی که باید در چند سال اتفاق می‌افتاد را در یک سال انجام دهد، اصلاحاتی که عملاً در شرایط سختی اقتصادی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: حکم حکومتی رهبر انقلاب برای بودجه ٩٩
ابهامات بودجه در شرایط کرونایی
محمد یوسفی آرامش فعال و کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در اینکه کرونا اقتصاد ایران و بسیاری از کشور‌های دیگر دنیا را دستخوش تغییرات بزرگی کرده است، جای شکی نیست؛ اما نگرانی از آنجاست که شاهد باشیم که تغییرات این ویروس، قرار است در یک سال آینده زندگیمان هم وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: کلیات لایحه بودجه ۹۹ همزمان با ورود ویروس کرونا در ایران، توسط مجلس شورای اسلامی رد شده بود؛ متاسفانه مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد و اقتصاد آینده ایران و بودجه سال ۱۳۹۹ دولت در یک ابهام بزرگ قرار گرفت.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ پیشتر مورد انتقاد‌های جدی و کلیدی قرار گرفته است، اظهار می‌کند: علیرغم این که رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده گفت که بودجه سال آینده بودجه استقامت و مقابله با تحریم است، اما کاملا با بودجه‌ای غیرشفاف، رویایی و به شکل نامعقولی در راستای وابستگی شدید به صادرات نفتی رو به رو هستیم.
بودجه ۹۹ متناسب با شرایط موجود بسته شده است؟
یوسفی تصریح می‌کند: لایحه ۹۹ تفاوت‌های چشمگیر و غیرقابل اغماضی با لایحه ۹۸ دارد، مواردی مثل اخذ مالیات و درآمد‌های دولت به شکل عجیبی بیان شده اند که با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران همخوانی ندارند.
وی می‌افزاید: هنوز سال ۱۳۹۹ شروع نشده، اقتصاد کشور‌های مختلف دنیا دستخوش تغییرات بزرگی قرار گرفته است، تا زمانی که آینده این ویروس در دنیا مشخص نشده، اخذ تصمیمات گسترده در خصوص بودجه یک کشور نگران کننده است.
یوسفی آرامش می‌گوید: بودجه ایران در حالی در شرف تصویب شدن است که در روز‌های گذشته وزیران اوپک برای کاهش عرضه نفت به توافق رسیده اند؛ مرز‌ها برای صادرات محصولات ایرانی مشخص نیست که تا چه زمانی قرار است بسته بمانند، شرکت‌های هواپیمایی بزرگی در دنیا ورشکست شده اند و هنوز آینده روشنی پیش روی اقتصاد جهان نیست. حداقل پیش بینی می‌شود که ایران تا اردیبهشت درگیر این ویروس باشد.
ابهام بزرگ نفتی در بودجه ۹۹
یوسفی آرامش می‌گوید: در این بودجه نزدیک به یک میلیون بشکه صادرات نفتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی و قطع خرید‌های نفتی بسیاری از مشتریان پیشین ایران، چون هند، رسیدن به چنین عددی بسیار دشوار و گا‌ها غیرممکن است. از این رو این بودجه در یکی از کلیدی‌ترین منابع درآمدی و سرمایه‌ای خود دچار ابهام بزرگی است که علیرغم اعلام نگرانی بسیاری از کارشناسان همچنان بی پاسخ مانده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از طرفی شیوع ویروس درآمد‌های بسیاری از اصناف کشور را تحت الشعاع قرار داده است و جبران این خسارات برای بعضی از این اصناف با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، گا‌ها ماه‌ها به طول خواهد انجامید و اخذ مالیات در چنین شرایطی، موجب ایجاد تشنج بیشتر و ایجاد صدمات اجتماعی نامطلوبی خواهد شد.
این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: همچنین سرنوشت بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان روشن نیست و نگارنده، نگران این مسئله مهم است که تمامی موارد فوق الذکر بدون وجود نیاز در جامعه، موجب چاپ اسکناس جدید شود و در نتیجه شاهد افزایش تورم به شکل نامطلوبی در سال آینده باشیم.
وی بابیان اینکه عدم شفافیت، تعریف درآمد‌های غیرواقعی و کسری بودجه از ویژگی‌های بارز بودجه ۹۹ است، اظهار می‌کند: انتظار می‌رفت که کمیسیون تلفیق مجلس، تغییرات و تصمیمات مهمتری در خصوص این بودجه ارائه دهد، در حالی که نه تنها مشکلات مهم این بودجه در خصوص درآمد‌های نفتی غیرواقعی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولد سازی دولت بر طرف نشد، بلکه در کمال تعجب شاهد افزایش سقف منابع عمومی دولت تا ۷۶ هزار میلیارد تومان هستیم.