اقتصاد۲۴- ۱۵ کشور همسایه که هفت کشور محصور در خشکی هستند، در سال، حدود یک هزار میلیارد دلار واردات دارند و ایران باید بتواند با صادرات کالا و خدمات، درصد بالایی از نیاز این کشور‌ها را تامین کند؛ در واقع پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشور‌ها در کشور وجود دارد که البته مقدمه آن، رفع موانع موجود در راه صادرات است.
اگرچه، افزایش ناگهانی قیمت ارز ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد اما وقت آن فرا رسیده است موانعی که بر سر راه صادرات وجود دارد، از میان برداشته شده و روی تولید صادرات‌محور تکیه شود. البته همه مسئولان حوزه صادرات به این مسایل اشراف داشته و همواره مطالبات بخش خصوصی را مطرح می‌کنند، اما مشخص نیست چرا مشکلات موجود حل نمی‌شود و به نظر می‌رسد، سیستم دچار مشکل است.
صادرکنندگان تلاش می‌کنند بازاری را به دست آورند، اما برخی تصمیمات ممکن است یک بنگاه را از عرش به فرش برده یا برعکس عمل کند. مجموعه تصمیم‌گیران نباید به صورت جزیره‌ای عمل کنند و بهتر است از ابتدا با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، همفکری کنند.
اگر قرار است سیاستی اعمال شود، دست‌کم برای آن مهلتی تعیین شود. حتی آمریکا نیز برای اعمال تحریم‌هایش، 6 ماه مهلت تعیین می‌کند، اما در داخل کشور این اقتضائات رعایت نمی‌شود و تصمیمات تجاری بدون مقدمه اجرایی می‌شود. در حالی که انتظار بر این است که همه تصمیم‌گیران، صادرکنندگان کشور را مدنظر قرار داده و از آن‌ها نظرخواهی کنند. اگر این موانع برطرف شود، صادرات بسیار بیش از آنچه اکنون صورت می‌گیرد، جهش پیدا خواهد کرد.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران اخیرا در یکی از نشست‌های ماهانه این اتاق در سال ۹۸ در همین رابطه گفته است؛ اگر مساله تحریم‌ها حل نشود، سال ۱۳۹۹ بهتر از سال ۱۳۹۸ نخواهد بود، بودجه سال ۱۳۹۹ نیز با توجه به شرایط تحریمی تنظیم نشده است و در این زمینه مشکلاتی وجود خواهد داشت.
خوانساری با اشاره رشد منفی ۴.۵ درصدی سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی رشد منفی ۸.۵ تا ۹.۵ درصدی برای سال ۱۳۹۸ گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران حدود ۱۴ درصد کوچک شده و یکی از راه‌های اساسی دور زدن تحریم، رشد صادرات غیرنفتی است. در واقع، امکانات و پتانسیل‌های کشور، ایجاب می‌کند که صادرات کشور بیش از ارقام کنونی باشد.
ضعف اصلی در توسعه تجارت چیست؟
عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید دارد که برای گذر از ضعف‌های صادراتی و توسعه این بخش، باید فضای کسب و کار توسعه و بهبود یابد.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و فعال اقتصادی در بخش خصوصی، تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها را مخل فعالیت‌های تجاری در کشور می‌داند و با انتقاد از این شرایط در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: بهبود فضای کسب و کار از طریق توسعه صادرات تنها با مقررات زدایی و حذف قوانین دست و پا گیر و مزاحم در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه در تولید و صادرات محقق می‌شود که باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: بلایی که کرونا بر سر صادرات کشور آورد
به اعتقاد این عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که برای رفع آن قوانینی آماده اجراست که سال‌ها پس از تصویب آن هنوز در پیچ تصمیم گیری‌ها باقی مانده است.
مقیمی با تاکید بر اینکه برای هموارسازی صادرات کالا‌های غیرنفتی راهی جزء بهبود فضای کسب و کار نیست، گفت: از این رو اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن به‌طور کامل اجرایی نشده و عملا شرایط برای کار سخت‌تر شده است.
این فعال اقتصادی دربخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار را یک اصل مورد قبول دولت‌ها دانست و ادامه داد: اما گاهی اوقات سیاست‌ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران اتخاذ می‌شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست‌ها را بازنگری کرد، اما متاسفانه این اقدام صورت نمی‌گیرد و یا اگر هم اجرایی شود تنها به ضرر صادرکننده تبیین و ابلاغ می‌شود که این با اصل بهبود کسب وکار فاصله زیادی دارد.
تغییر هدف‌های صادراتی در سال ۹۸
ارزش تجارت خارجی کشور در ۹ ماه سال ۹۸ به ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات نیز ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار رقم خورده است.
شرح حال تجارت ایران در سه فصل سال ۱۳۹۸ از تغییر مشتریان کالا‌های ایرانی حکایت دارد. بررسی مهم‌ترین بازار‌های هدف ایران نشان می‌دهد علاوه بر اینکه رتبه شرکای تجاری کشور دستخوش تغییر شده، حذف و اضافه نیز در لیست شرکا دیده می‌شود. فدراسیون روسیه، ارمنستان، ازبکستان، قطر و غنا از جمله متقاضیان کالا‌های ایرانی هستند که در فهرست ۲۰ کشور اول اضافه شده اند.
آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۰ کشور نخست صادراتی ۸۵ درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص داده اند و در مجموع ۲۰ کشور مقصد صادراتی، ۹۲ درصد ارزش صادرات را در برمی گیرند. چین با سهم نزدیک به ۲۴ درصدی در صدر فهرست قرار گرفته است.
پس از آن عراق با سهم ارزشی ۲۲ درصدی در رده دوم قرار گرفته و ترکیه با سهم نزدیک به ۵/ ۱۲ درصدی از کل صادرات، سومین مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شود. امارات سهم ۵/ ۱۰ درصدی از کل ارزش صادرات دارد و چهارمین مقصد صادراتی محسوب می‌شود. افغانستان نیز با سهم ۵/ ۵ درصدی پنجمین کشور خریدار کالا‌های ایرانی است. هند به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران در سال‌های گذشته، تنها ۵/ ۳ درصد سهم ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
ارزش صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته و وزن صادرات نیز ۲۱ درصد افت کرده است.
پاکستان به عنوان هفتمین کشور مقصد صادرات کالا‌های ایرانی نزدیک به ۳ درصد از کل ارزش صادرات را به خود تخصیص داده است. البته وزن کالا‌های صادراتی به این کشور نسبت به مدت مشابه افزایش ۲۰ درصدی داشته، اما ارزش آن ۳ درصد کاهش یافته است. بیش از ۲ درصد از سهم ارزش کل صادرات متعلق به اندونزی است که از نظر وزنی و ارزشی با رشد روبه رو بوده است. تایلند نهمین خریدار کالا‌های ایرانی محسوب می‌شود که بیش از ۵/ ۱ درصد از سهم ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
این کشور اگرچه به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته، اما وزن کالا‌های صادر شده به این کشور افزایش یافته است.
دهمین مقصد کالا‌های صادراتی ایران، ارمنستان است که سهم بیش از یک درصدی از کل ارزش صادرات را در اختیار دارد. رشد وزنی و ارزشی صادرات به این کشور نیز در ۹ ماهه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، چشمگیر است. ۱۷۲ درصد رشد ارزشی و ۲۳۶ درصد رشد وزنی حاصل صدور کالا به این کشور است. یازدهمین مقصد صادراتی ایران در این بازه، عمان است، کشوری که گفته می‌شود می‌تواند به عنوان جایگزین امارات در تجارت ایران نقش ایفا کند. اما سهم یک درصدی این کشور از ارزش صادرات و البته افت وزنی و ارزشی آن در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در گمانه زنی‌های پیش از این، تردید ایجاد می‌کند. این کشور افت ۴۴ درصدی در ارزش و کاهش ۱۴ درصدی در وزن خرید کالا از ایران را تجربه کرده است.
جمهوری آذربایجان هم با سهم یک درصدی در رده دوازدهم مقاصد صادراتی ایستاده و هم وزن صادرات به این کشور و هم ارزش آن، نسبت به بازه مشابه سال قبل با رشد روبه رو بوده است. صادرات به کره جنوبی نیز بیشترین افت را در ارزش و وزن ثبت کرده و سهم این کشور به کمتر از یک درصد از کل ارزش صادرات تقلیل یافته است.
جایگاه کره جنوبی در فهرست ۲۰ کشور عمده صادراتی ایران تا پایان پاییز امسال، سیزدهم بوده است. روسیه نیز با سهم کمتر از یک درصد در رده چهاردهم فهرست مقاصد صادراتی ایران حضور دارد. صادرات به این کشور هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی رشد داشته است. ترکمنستان، ازبکستان و قطر نیز سهم ارزشی کمتر از یک درصد را در اختیار دارند. غنا نیز سهم نیم درصدی از کل ارزش صادرات را در اختیار دارد و آلمان و ایتالیا هر یک با سهم کمتر از نیم درصد، در آخرین رده‌های این لیست قرار گرفته اند.
اوراسیا نقطه امید تجاری ایران
این در حالی است که میزان صادرات ایران به کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۱۰ دلار بوده است. به گفته سید روح اله لطیفی دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ایران، در طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸، میزان صادرات ایران به کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجموع یک میلیارد و ۲۴۴میلیون و۵۳۶ هزار و ۲۱۰ دلار بوده است که این مقدار در مدت مشابه سال ۹۷، با میزان ۵۵۰ میلیون و۴۱۰ هزار و ۹ دلار، رشد ۱۰۵ درصدی را به همراه داشته است.
سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا از قبیل روسیه، قزاقستان و ارمنستان همسایه ایران با مرز‌های دریایی (روسیه و قزاقستان) و زمینی (ارمنستان) هستند و سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که عمده این واردات مربوط به روسیه است.
در طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۸، میزان صادرات ایران به کشور‌های اوراسیا در مجموع یک میلیارد و۲۴۴میلیون و۵۳۶ هزار و ۲۱۰ دلار بوده است که این مقدار در مدت زمان مشابه سال ۹۷، به میزان ۵۵۰ میلیون و۴۱۰ هزار و ۹ دلار بوده است که رشدی بالغ بر ۱۰۵ درصد داشته است.
البته حجم واردات کالا از اوراسیا درمدت زمان یاد شده، بالغ بر ۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۲۲۸ تن است؛ که این حجم کالا در مدت زمان مشابه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳۷۹ تن کالا بوده است.