اقتصاد۲۴ – حدود ۷ ماه پیش بود که از اعلام لیست کالاهای ممنوع‌الورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذشت تا اینکه در اواسط دی ماه گمرک ایران بالاخره واردات کالاهای گروه 4 را با لحاظ کردن شروطی آزاد اعلام کرد؛ استدلال هم این بود که در مصوبه 30 خرداد عبارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر نشده است اما اینکه چه شد که مجددا ورود این کالاها که گفته می‌شود جزء کالاهای لوکس و غیرضروری است و نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود مجددا در فهرست ممنوعیت ها قرار گرفتند را در ادامه گزارش می خوانیم.
واردات کالا از چه زمانی ممنوع شد؟
تلاطم‌های بازار ارز در ابتدای امسال موجب شد تا تصمیم‌ها به‌صورت مقطعی و متناقض اتخاذ شود. در این راستا در اواخر خرداد ماه امسال دولت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا را تهیه و به‌طور رسمی ورود این دسته از کالاها را با عنوان گروه چهارم کالایی ممنوع اعلام کرد.
دولت در ۷ ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشت که ممنوعیت‌های اتخاذ شده در حوزه تجارت خارجی از جمله ممنوعیت واردات، آن هم به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی، تا جای ممکن ارزبری را کاهش دهند.
از بین برداشتن ممنوعیت واردات برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بالاخره پس از گذشت 7 ماه گمرک ایران بالاخره در اواسط دی ماه، واردات این گروه کالایی را با لحاظ کردن شروطی، آزاد اعلام کرد با این استدلال که در مصوبه ۳۰ خرداد امسال که به ممنوعیت ثبت‌سفارش ۱۳۳۹ قلم ردیف تعرفه کالایی تحت عنوان گروه چهارم کالایی به محدوده سرزمین اصلی اشاره دارد، عبارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر نشده است.
بخشنامه جدید گمرک
اما مجددا در بخشنامه جدید گمرک ایران خطاب به ناظران حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده و آمده است: در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم در خصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شد صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند.
ممنوعیت واردات گروه 4 ربطی به ارزبری از کشور نداشته و ندارد
جعفر آهنگران مدير امور مناطق ويژه دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد24 درباره تبعات اجرای این بخشنامه گفت: قانون مناطق آزاد باید از قوانین سرزمین اصلی مستثنی باشد و محدودیت‌ها در اقتصاد سرزمین اصلی را نباید به مناطق آزاد تسری داد، در غیر این صورت باعث فراری شدن سرمایه گذاران از این مناطق خواهد شد و دیگر انگیزه ای برای آنان برای ماندن در مناطق نمی ماند.
آهنگران ادامه داد: در چنین شرایطی که تحریم های تحمیلی و مشکلات اقتصادی گاهی دولت را ناگزیر به انجام تصمیماتی می‌کند، بهتر این است که قبل از اجرای بخشنامه ها به دقت مفاد آن بررسی و به گونه ای عمل شود که حداقل نبض نجات اقتصاد کشور که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند با اعمال بخشنامه های جدید از حرکت بازنایستد چرا که اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست.
مدير امور مناطق ويژه دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد بیان کرد: گفته می شود چنین دستورالعملی به دنبال سیاست های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و کاهش ارزبری به خارج از مرزها انجام می گیرد اما باید گفت که این گروه کالاها در بخشنامه قبلی با شرط اینکه بدون انتقال ارز انجام شود در مناطق آزاد مجاز شد و تنها به شکل کالا به مناطق وارد می شد بنابراین ربط چندانی به ارزبری و ایجاد تلاطم در بازار ارز نداشته و ندارد.
بخشنامه های اخیر گمرک تعیین تکلیف برای مناطق آزاد است
در همین حال محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی فعالان مناطق آزاد ایران نیز به اقتصاد 24 گفت: بخشنامه اخیر گمرک درباره منع صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد نوعی تعیین تکلیف برای این مناطق و مغایر توسعه و رونق اقتصادی کشور است.
مبرهن با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی فعلی مناطق آزاد می توانند در کاهش میزان خروج ارز از کشور نقش مهمی ایفا کنند ادامه داد: پس از تحولات ارزی در کشور به دلیل مدیریت مصرف ارز و تقاضای آن اقداماتی در مناطق آزاد انجام شد و واردات کالا در مناطق آزاد منوط به ثبت سفارش کالا شد که این مصوبه و در کنار آن ممنوعیت واردات کالای گروه چهار برخلاف سیاست های مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ هزار واحد خدماتی و تولیدی با ۱۵۰ هزار شغل در مناطق آزاد با بخشنامه های متناقض گمرکی متضرر می شوند افزود: مسئولان گمرکی ادعا دارند آزاد شدن واردات گروه چهار به مناطق آزاد باعث افزایش تقاضا و نرخ ارز می شود در حالی که واقعیت این نیست.
دبیر شورای هماهنگی فعالان مناطق آزاد ایران با اعلام اینکه تعیین سهمیه و نوع کالا به مفهوم ثبت سفارش است اظهار داشت: طبق بخشنامه خرداد ماه و اعلام لیست ممنوعه‌ها، برخی از واردکنندگانی که پیش از این بخشنامه، کالاهای موجود در این لیست را ثبت سفارش کرده بودند موفق به ترخیص آن نشدند.
وی ادامه داد: طبق اعلام خبرگزاری تسنیم در سال ۹۶ نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار واردات کالای حمل مسافر داشتیم و در سال جاری با وجود نوسانات ارزی ۱۷ میلیارد دلار واردات کالای حمل مسافر داشتیم که به اذعان خود گمرک تا پایان سال به ۳۰ میلیارد دلار می رسد در صورتی که اگر هزینه مسافرت از جمله اقامت و... ایرانی ها در خارج از کشور را در نظر بگیریم سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور خارج می شود.
مبرهن ادامه داد: در صورت آزاد شدن کالاهای گروه ۴ در مناطق آزاد این حجم عظیم ارز از کشور خارج نمی شد و در کنار ایجاد اشتغال به صورت ساماندهی شده کالا وارد کشور می شد.
دبیر شورای هماهنگی فعالان مناطق آزاد ایران با اعلام اینکه برای واردات کالای گروه چهار عوارض واردات آن به سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده دولت واریز می‌شود تصریح کرد: برخورد دوگانه با لیست ممنوعه به مناطق آزاد، برای تجار و فعالین اقتصادی سردرگمی ایجاد کرده است و مسئولان باید در این زمینه تصمیمات جدی اتخاذ کنند.
ممنوعیت بخشنامه جدید موقتی است
در عین حال احمد خانی، سخنگوی گمرک در این مورد به اقتصاد24 توضیح داد و گفت: بخشنامه جدید به این دلیل صادر شده است که گزارش های موجودی انبارها به مناطق آزاد به طور کامل ارائه نشده و در روزهای اخیر برخی از انبارها با گمرک تعیین تکلیف نکرده اند؛ همین مسئله باعث شده است تا بنا به درخواست گمرک حاضر در مناطق، واردات گروه 4 به طور موقتی و تا فراهم شدن شرایط ممنوع شود.
خانی در مورد میزان اجرایی شدن این بخشنامه بیان کرد: این بخشنامه موقتی است و زمانی که گزارش انبارهای موردنظر به دست گمرک برسد ممنوعیت واردات گروه کالایی 4 از میان برداشته خواهد شد.
سخنگوی گمرک تصریح کرد: مناطقی که موجودی انبارهایشان را به گمرک اعلام نکرده اند از لیست تسهیلات جدید بازمی مانند. البته لازم به ذکر است که بخشنامه جدید با هماهنگی دولت صورت گرفته و استعلام های لازم برای اجرایی شدن این بخشنامه از هیات دولت صادر شده است.