اقتصاد۲۴- بر اساس حکمی که پیشتر موجب حیرت عموم کارگران و کارفرمایان شده بود، دیوان عدالت اداری پرداخت حق سنوات پایان کار کارگران را علی‌الحساب دانست و اعلام کرد بود که این حق باید بر مبنای آخرین حقوق دریافتی کارگران محاسبه و سپس با کسر همه حق سنوات‌های پرداخت شده، مبلغ مابه‌التفاوت پرداخت شود.
حالا اما در حکم جدید دیوان عدالت اداری آمده است که استخدام های یک سال و کمتر از شرایط علی الحسابی بودن مزایای سنوات پایان سال معاف بوده و تمامی دریافتی های کارگران از این محل قطعی و مشمول مابه التفاوت نمی شود.
البته کارگران سالهاست که با آرای دیوان عدالت اداری خاطره دارند؛ بارزترین آنها رای تاریخی بود که در سال 72 صادر شد و به موجب آن استخدام موقت کارگران در مشاغل که ماهیت مستمر داشتند جنبه رسمی و قانونی پیدا کرد و از آن زمان قراردادهای موقت و پیمانکاری به شق مسلط استخدام های کارگران تبدیل شد؛ تمامی اعتراضات و درخواست واخواهی های کارگران به این موضوع نه تنها تا به امروز بی اثر بوده است که حتی باعث شده تا از سوی دیوان عدالت اداری علیه حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شورهای اسلامی کار استان تهران نیز به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی اقامه دعوی شود؛ نمونه دیگر شکایتی بود که در سال 92 از سوی گروهی از کارگران در رابطه با غیر قانونی بودن نحوه افزایش دستمزدها صورت گرفت اما حدود یک سال بعد از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شد.
در سراسر جهان مقررات قانون کار ماهیتی حمایتی دارند؛ حتی این روزها برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف در حال الگوبرداری از اندیشه های اقتصاد آزاد و رقابتی هستند. باز هم حقوق کار یکی از شاخه های حقوق عمومی و بخشی از مسئولیت حاکمیتی دولت‌ها تلقی می شود.
بیشتر بخوانید: حق سنوات پایان کار کارگران دردسرساز می‌شود؟
بنا بر تقسیم بندی در بازار کاری که کارفرمایان موقعیت قوی‌تر دارند قانون کار وظیفه دارد تا وجود حداقل هایی را برای طرف ضیعف تر یعنی کارگران تضمین کند؛ داشتن امنیت شغلی، دریافت مزد کافی، داشتن ساعات کار معین، رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار، برخورداری از بیمه اجتماعی، ممنوعیت کار کودک و محدودیت کار زنان از جمله حمایت های پیش بینی شده در این قانون هستند.
در همین چارچوب، حق سنوات پایان کار یکی دیگر از حقوق به رسمیت شناخته شده برای کارگران است؛ از جمله مزایای نقدی است که قانون آن را به عنوان بخشی از حقوق کارگران به رسمیت شناخته است؛ فلسفه به رسمیت شناختن این مزایا برای کارگر را باید در رویکرد حمایتی قانون کار جستجو کرد؛ اینکه کارگر در زمان انجام کار برای کارفرما، بخشی از توان جسمی و روحی خود را از دست می‌دهد و برای همین باید مابه ازایی برای جبران آن درنظر گرفت.
داستان حق سنوات پایان کار کارگران مطلب جدیدی نیست؛ در ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما مکلف شده است تا به کارگری که یک سال و بیشتر کار کرده است، در ازای انجام هر یک سال کار، معادل یک ماه آخرین حقوقِ دریافتی، سنوات پایان خدمت پرداخت کند؛ همچنین مطابق ماده ۳۶ همین قانون ملاک محاسبه این حق، مزدِ شغل و مزایای ثابتی است که در پایان ۳۰ روز کاری به کارگر پرداخت می‌شود؛ منظور از مزایای ثابت حق سختی کار، حق سرپرستی، فوق العاده شغل، حق جذب و... است و ابدا مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمک هزینه مسکن و خواربار، حق اولاد، پاداش افزایش تولید و... را شامل نمی‌شود.
البته از سال ۹۴ با اضافه شدن تبصره چهارم به ماده ۷ همین قانون، حقِ دریافت سنوات پایان خدمت برای کارگرانی که کمتر از یک سال کاری سابقه فعالیت داشته اند به رسمیت شناخته شد.
البته از سال ۹۴ با اضافه شدن تبصره چهارم به ماده ۷ همین قانون، حقِ دریافت سنوات پایان خدمت برای کارگرانی که کمتر از یک سال کاری سابقه فعالیت داشته اند به رسمیت شناخته شد.
کاری که قانون کار با تنظیم بازار کار می کند تعیین خط مرزی برای رعایت شدن حداقل های اساسی در حق کارگر است و برای همین، میزان سنوات تعیین شده در این قانون، کمترین وجهی است که می تواند یک کارگر در زمان خاتمه کارش مطالبه کند، چنانچه در برخی کارگاه‌ها کارفرمایان بسته به شرایط تولید حاضر شده اند مبالغ بیشتری را نیز بابت حق سنوات کارگران پرداخت کنند؛ البته در همین قانون کار برای کارگری که سلامتی او در نتیجه حادثه کار یا عوارض شغلی آسیب دیده باشد، تا ۶۰ روز آخرین حقوق سنوات پایان کار تعیین شده و همچنین برای کارگران تعلیق شده‌ای که کارفرما حاضر به بازگردادن شغل آنها نیست؛ مبلغ سنوات تا ۴۵ روز آخرین حقوق دریافتی مقرر شده است.
بیشتر بخوانید: سیر تا پیاز هدیه اخیری دولت به کارگران
از زمانی که اعلام شد دیوان دالت اداری رای جدیدی برای نحوه محاسبه حق سنوات پایان کار تعیین کرده است؛ بازار کار ایران دو دسته شد؛ گروه اکثریت با کارگران بود گروهی که در نتیجه رواج شیوه های مختلف استخدامی قابلیت تقسیم شدن به گروه های مختلف را دارند؛ طبیعی است که این گروه باید از حکم دیوان راضی باشند؛ به فاصله کوتاهی از انتشار این حکم علی خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار آن را شفاف و واضح دانسته و گفته بود: بدهی حق سنواتِ کارفرمایانی که بعد از تسویه حساب کامل با کارگران، دوباره آنها را استخدام می‌کنند تا روز قطع کامل همکاری دو طرف باقی است.
اما گروه دوم متعلق به کارفرمایان و مدیران بنگاه های مشمول قانون کار بود، اقلیتی توانگر که برخلاف گروه پیشین چندان از نتیجه این حکم راضی نبودند؛ همان زمان اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفته بود: این رای از این جهت که شامل حال کدام گروه از کارگران و کارفرمایان می‌شود، دارای ابهاماتی است و انتظار داریم مسئولان مربوطه در نشستی با نمایندگان کارفرمایی توضیحات لازم را بدهند.
10 هفته پس از صدور این رای حالا کمیسیون کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به نیابت از این سازمان حقوقی- قضایی توضیحاتی را به صورت رسمی منتشر کرده است که به نظر می رسد تکلیف موافقان و مخالفان تا حدود زیادی روشن شده است.
بر اساس این توضیحات که ظاهرا باید آن را نتیجه پیگیری های فراگیرترین تشکل صنفی صاحبان سرمایه یعنی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران دانست به صورت مختصر چنین است: در قراردادهایی که مدت آنها از یک سال بیشتر است هرگونه پرداخت سنوات پایان کار جنبه علی الحسابی خواهد داشت و باید در زمان خاتمه مابه التفاوت آن به صورت کامل پرداخت شود اما در قراردادهایی که برای مدت زمان یک سال و کمتر از آن تنظیم می شوند، مزایای سنوات پایان کار باید به صورت قطعی پرداخت شوند و نمی توان بابت مبالغ پیشتر پرداخت شده مابه التفاوت مطالبه کرد.
کارفرمایان و صاحبان سرمایه از نفوذ کلام خاصی برخوردارند
در ارزیابی تاثیر و توقعاتی که انتظار می رفت با این صدور این احکام بر حق سنوات پایان کار کارگران به وجود بیاید، فرامرز توفیقی از فعالان صنفی کارگری به اقتصاد 24 می گوید: در نوبت اول که حکم دیوان عدالت اداری صادر شد، انتظار می رفت که کارگران قراردادی که سال به سال قراردادشان تمدید می شوند بتوانند در زمان خروج از کارگاه بابت سنوات قراردادهای منسوخ قبلی مبلغ اضافه تری را دریافت کنند.
وی در توضیح مقصود خود می گوید: مطابق روال کنونی بیشتر کارگرانی که قراردادهایشان سال به سال تمدید می شود، حق سنوات خود را به صورت ماه به ماه یا شش ماه به شش ماه و یا در سررسید قرارداد دریافت می کنند؛ طبیعی است که حق سنوات با افزایش سالانه مزد تغییر یابد و برای همین انتظار می رفت که با رای جدید کارگرانی که چند سال متوالی در استخدام کارفرمایی هستند در زمان ترک نهایی کار مبالغی را بابت همسان سازی حق سنوات های پیشین دریافت کنند.
این فعال کارگری ادامه می دهد: فرض کنید کارگری به صورت قراردادی دو سال در جایی کار کند و قراردادش هر سال تمدید شود، حقوق یک کارگر در سال اول ماهانه یک میلیون تومان و در سال بعد 2 میلیون تومان است، این کارگر در پایان سال نخست علاوه بر همه مطالبات خود یک میلیون تومان دیگر حق سنوات پایان کار دریافت کرده و طبیعی است که برای سال دوم این مبلغ دو میلیون تومان شود؛ با حکم اول دیوان انتظار می رفت که در پایان سال دوم کارفرما به این کارگر یک میلیون تومان دیگر بابت مابه التفاوت سنوات سال نخست پرداخت کند.
توفیقی می افزاید: اما با رای جدید دیوان این تصور باطل شده است، چرا که کمیسیون کار و تامین اجتماعی این مرجع قضایی به صراحت اعلام کرده که تسویه حساب هر سال باید قطعی باشد و نمی توان مزایای مربوط به حق سنوات را علی الحساب درنظر گرفت؛ به بیان ساده تر کارگری که در مثال قبلی تصورش را داشتیم حالا نمی تواند از کارفرما بخواهد که یک میلیون تومان مابه التفاوت سنوات پرداخت شده سال قبلی را نیز پرداخت کند.
بیشتر بخوانید: وضعیت صندوق بیمه بیکاری بحرانی است
وی با یادآوری اینکه در روزگار کنونی کارفرمایان و صاحبان سرمایه از نفوذ کلام خاصی برخوردارند؛ ادامه می دهد: از ابتدا دور از ذهن نبود که نظر دیوان عدالت اداری تغییر کند؛ سال 94 نیز قرار بود کارفرمایان در مشاغل مستمر با کارگران قرار داد زیر یک سال امضا نکنند اما با تلاشی که آن زمان کارفرمایان از خود نشان داند دستور وزارت کار فقط چند هفته دوام داشت و هرگز به مرحله اجرا نرسید.
این فعال کارگری در ادامه می افزاید: در آن چند هفته روزنه های امیدی ایجاد شده بود که قرار است حمایت از کارگر جدی تر گرفته شود؛ دلخوشی هایی به وجود آمده بود که حالا همه نقش برآب شده اند، اصولا در روزگاری که استدلال های حقوقی از لحظه ای به لحظه دیگر متفاوت است برخی بعید می دانستند که چنین حمایتی عملیاتی شود اما کارگران چاره ای غیر از امیدواری به تغییر نگرش مسئولان ندارند.
توفیقی با بیان اینکه همین چند هفته پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سرانجام دولت از تدوین بخشنامه تعیین حداکثر زمان برای انعقاد قراردادهای مشاغل ماهتی موقت فارغ شده است، افزود: در شرایطی به سر می بریم که صدور چنین احکام و دستورالعمل‌هایی بیشتر جنبه صوری و غیر عملیاتی دارند.
کارگر دائم حالا غیر از موزه در جای دیگری پیدا نمی شود
وی با بازخوانی تجربه شخصی خود از نحوه پرداخت سنوات پایان کار می گوید: کارگر دائم حالا غیر از موزه در جای دیگری پیدا نمی شود؛ بیشتر قرار دادهای چند ماهه هستند و اگر کارگری خوش شانس باشد می تواند برای یک سال با جایی قرارداد ببندد؛ خیلی از کارفرمایان ترجیح می دهند تا حق سنوات را به صورت ماه به ماه یا سال به سال با کارگر تسویه کنند اما اگر کارفرمایی دغدغه تولید داشته باشد ترجیحش بر این است که سنوات را در زمان خروج کامل کارگر از کارگاه و به صورت به‌روز شده پرداخت کند؛ پول سنوات به تنهایی بسیار ناچیز است، شاید کارگران از دریافت تدریجی آن استقبال کنند اما اگر کارفرمایی دلسوز تولید، مدیریت کارگاه را در دست داشته باشد این پول می تواند سرمایه گذاری شده و بعدا به روز شده پرداخت شود اما مدیرانی که به کارگاه به چشم فرصتی برای بستن بار خود نگاه می کنند و در عمل چشم اندازی برای تولید و ماندن در بازار قائل نیستند از قاعده خارج بوده و طبیعتا از پرداخت تدریجی و سالانه حق سنوات استقبال می کنند.