اقتصاد۲۴-در شرایطی کار خود را در سال ۹۸ به پایان برد که دومین سال رشد منفی اقتصادی را تجربه می‌کرد. دو سال رشد منفی در کنار دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم و افزایش نسبی نرخ بیکاری دست به دست یکدیگر دادند تا عملا روزها برای دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نامطلوب‌تر از بسیاری روزهای دیگر شده است. با این حال نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری از عزمی در حاکمیت خبر می‌دهد که بالاخره می‌خواهند چالش اقتصادی کشور را حل کنند. اما اینکه چالش اقتصادی کشور اکنون چیست خود پرسشی است که صاحبان نظر هر کدام به فراخور حال نظرات گوناگونی نسبت به آن دارند.
بیشتر بخوانید:اصلاح آیین‌نامه موضوع بدهکاران حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد
هادی حق شناس، استاندار گلستان و نماینده پیشین مجلس، در پاسخ به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۹۹ گفت: شاید مهم‌ترین چالش اقتصادی ما در سال جاری همان نکته‌ای است که در نام‌گذاری سال هم مورد توجه قرار گرفت؛ تولید کانون مشکلات اقتصادی ما خواهد بود زیرا پس از دو سال پی در پی رشد منفی اقتصادی، اقتصاد کشور در شرایط منقبض شدن قرار گرفته و برای فرار از این حالت چاره‌ای نیست جز اینکه تولید از سر گرفته شود.
وی ادامه داد: تولید نیازمند یک سوخت مهم است و سوخت تولید سرمایه گذاری است. یعنی اگر در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کافی در حوزه‌های اقتصادی صورت بگیرد مشکلات تولید کمتر به چشم خواهند آمد. مالیات‌ها یکی از منابع سرمایه‌گذاری است. همچنین منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و منابع معدنی کشور یا از طریق بخش خصوصی یا جذب منابع خارجی می‌توان منابع سرمایه‌گذاری را به دست آورد.
این اقتصاددان تصریح کرد: درنتیجه برای موتور اقتصاد کشور باید سرمایه‌گذاری جذب کرد ولی منابع حاصل از مالیتها اغلب در بودجه جاری صرف می‌شوند و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امکان فروش نفت یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل رسیده است. به همین دلیل تنها منبع قابل اتکا برای تولید منابع بخش خصوصی است.
او با اشاره به موانع تولید در کشور گفت: مشکل اصلی در بهبود فضای کسب و کار است و انتظاری که از دولت می‌رود این است که باید برای آینده و اصلاح این فضا چاره‌ای اندیشیده شود. درنتیجه دولت باید منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را هم به سهولت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. با سیاست‌گذاری بر سپرده‌های بانکی می‌توان تسهیلات مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید یافت.
نماینده پیشین مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی مرتفع کردن چالش‌هایی چون بیکاری تصریح کرد: این چالش‌ها هم از طریق منابع ذکر شده می‌توانند در راستای حمایت از تولید به کار گرفته شوند و طبیعتا چالشی چون بیکاری را هم کاهش دهند.
وی افزود: خوشبختانه در بخشی چون بخش کشاورزی چشم انداز مثبت است چرا که بعد از مدتها خشکسالی در سال جاری و سال گذشته شرایط ترسالی را تجربه کردیم. به این ترتیب شرایط برای رشد اقتصادی در این بخش مهیا است و حتی در دو سال گذشته که کلیت اقتصاد کشور رشد منفی را تجربه کرد بخش کشاورزی توانست با افزایش ارزش افزوده مواجه شوند.
اقتصاددان تاکید کرد: فکر می‌کنم دولت اگر بتواند نظام مالیاتی و بانکی کشور را به نحوی اصلاح کند که کارآمدتر شوند و در جهت بهبود مشکلات تولید اصلاح شوند و البته مساله افزایش بهره‌وری هم مدنظر باشد، دور از انتظار نخواهد بود مشکلاتی مهم از مقابل چرخ تولید کشور برداشته شود. با برطرف شدن مشکل تولید همانطور که پیش‌تر هم گفتم سایر معلولها چون رشد اقتصادی، نرخ دو رقمی بیکاری، نرخ دو رقمی تورم و... قابل حل شدن یا حداقل تلطیف شدن هستند. چرا که سایر متغیرهای اقتصادی به شدت تحت تاثیر تولید و سرعت چرخ تولید هستند.
او تصریح کرد: بنابراین به باور من در سال ۹۹ اگر همه فعل و انفعالات تصمیم‌گیری در کشور به گونه‌ای باشد که در همه سطوح مساله تولید در اولویت باشد حتما بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهند شد. به بیان دیگر انتظار می‌رود چرخ تولید پس از دو سال رکود به گردش در آید و این مهم عملی خواهد بود اگر منابع کشور به درستی صرف شوند و جهت‌گیری‌ها اصولی باشند.
بیشتر بخوانید:اصلاح آیین‌نامه موضوع بدهکاران حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد
هادی حق شناس، استاندار گلستان و نماینده پیشین مجلس، در پاسخ به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۹۹ گفت: شاید مهم‌ترین چالش اقتصادی ما در سال جاری همان نکته‌ای است که در نام‌گذاری سال هم مورد توجه قرار گرفت؛ تولید کانون مشکلات اقتصادی ما خواهد بود زیرا پس از دو سال پی در پی رشد منفی اقتصادی، اقتصاد کشور در شرایط منقبض شدن قرار گرفته و برای فرار از این حالت چاره‌ای نیست جز اینکه تولید از سر گرفته شود.
وی ادامه داد: تولید نیازمند یک سوخت مهم است و سوخت تولید سرمایه گذاری است. یعنی اگر در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کافی در حوزه‌های اقتصادی صورت بگیرد مشکلات تولید کمتر به چشم خواهند آمد. مالیات‌ها یکی از منابع سرمایه‌گذاری است. همچنین منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و منابع معدنی کشور یا از طریق بخش خصوصی یا جذب منابع خارجی می‌توان منابع سرمایه‌گذاری را به دست آورد.
این اقتصاددان تصریح کرد: درنتیجه برای موتور اقتصاد کشور باید سرمایه‌گذاری جذب کرد ولی منابع حاصل از مالیتها اغلب در بودجه جاری صرف می‌شوند و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امکان فروش نفت یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل رسیده است. به همین دلیل تنها منبع قابل اتکا برای تولید منابع بخش خصوصی است.
او با اشاره به موانع تولید در کشور گفت: مشکل اصلی در بهبود فضای کسب و کار است و انتظاری که از دولت می‌رود این است که باید برای آینده و اصلاح این فضا چاره‌ای اندیشیده شود. درنتیجه دولت باید منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را هم به سهولت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. با سیاست‌گذاری بر سپرده‌های بانکی می‌توان تسهیلات مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید یافت.
نماینده پیشین مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی مرتفع کردن چالش‌هایی چون بیکاری تصریح کرد: این چالش‌ها هم از طریق منابع ذکر شده می‌توانند در راستای حمایت از تولید به کار گرفته شوند و طبیعتا چالشی چون بیکاری را هم کاهش دهند.
وی افزود: خوشبختانه در بخشی چون بخش کشاورزی چشم انداز مثبت است چرا که بعد از مدتها خشکسالی در سال جاری و سال گذشته شرایط ترسالی را تجربه کردیم. به این ترتیب شرایط برای رشد اقتصادی در این بخش مهیا است و حتی در دو سال گذشته که کلیت اقتصاد کشور رشد منفی را تجربه کرد بخش کشاورزی توانست با افزایش ارزش افزوده مواجه شوند.
اقتصاددان تاکید کرد: فکر می‌کنم دولت اگر بتواند نظام مالیاتی و بانکی کشور را به نحوی اصلاح کند که کارآمدتر شوند و در جهت بهبود مشکلات تولید اصلاح شوند و البته مساله افزایش بهره‌وری هم مدنظر باشد، دور از انتظار نخواهد بود مشکلاتی مهم از مقابل چرخ تولید کشور برداشته شود. با برطرف شدن مشکل تولید همانطور که پیش‌تر هم گفتم سایر معلولها چون رشد اقتصادی، نرخ دو رقمی بیکاری، نرخ دو رقمی تورم و... قابل حل شدن یا حداقل تلطیف شدن هستند. چرا که سایر متغیرهای اقتصادی به شدت تحت تاثیر تولید و سرعت چرخ تولید هستند.
او تصریح کرد: بنابراین به باور من در سال ۹۹ اگر همه فعل و انفعالات تصمیم‌گیری در کشور به گونه‌ای باشد که در همه سطوح مساله تولید در اولویت باشد حتما بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهند شد. به بیان دیگر انتظار می‌رود چرخ تولید پس از دو سال رکود به گردش در آید و این مهم عملی خواهد بود اگر منابع کشور به درستی صرف شوند و جهت‌گیری‌ها اصولی باشند.