اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در حالت عادی هم چشم انداز مبهم و البته همراه با معضلات ریز و درشتی داشت. اما همواره نسخه‌هایی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و جراحی اقتصاد توسط کارشناسان مطرح می‌شد که تصمیم‌گیران سیاسی به دلایلی از جمله تبعات اجتماعی حاضر به پذیرش آن نبودند. شیوع ویروس کرونا، اما پرده‌ای دیگر از مشکلات را پیش چشم اقتصاد گشود. عریانی تبعات این ویروس و به موازات آن بحران منابع نفتی سیاستگذاران را ناگزیر به تغییر در رویکرد‌های اقتصادی خواهد کرد.
تغییراتی که اگر رخ ندهد شاید اقتصاد را به مرز سقوط هم برساند؛ بنابراین برخی صاحبنظران معتقدند ویروس کرونا هر چند به ذات خود برای جان برخی هم وطنان خطر آفرین شد و سلامت مردم را مخاطره انداخت، اما گو اینکه برای بخش‌هایی از اقتصاد کرونا دستاورد‌های مثبت نیز داشته است، دستاورد‌هایی که می‌تواند در روز‌های پسا کرونا نمود بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشد هرچند که در کوتاه مدت تاثیرات منفی خود را باقی خواهد گذاشت.
به بیان دیگر کرونا باعث شد تا بدانیم ضعف ما در بخش‌های نوین اقتصاد در کجاست و کسب و کار‌ها تا چه اندازه نیاز به پوست اندازی دارند. از سوی دیگر عدم شفافیت در اقتصاد حالا تاثیرش بیش از گذشته عیان می‌شود.
بیشتر بخوانید: یارانه کور کرونایی به ضرر اقتصاد خواهد بود
کرونا و دستاورد‌های مثبت آن برای اقتصاد
پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: تبعات کرونا برای اقتصاد کشور را نباید کاملاً سیاه و یا سفید مطلق دید. آنچه دستاورد کرونا برای اقتصاد کشور بوده است قبول واقعیت‌هایی است که تا پیش از این نبود. به عبارت دیگر با یک عامل بیرونی مانند ویروس کرونا متوجه شدیم که اقتصاد و یا توسعه الزاماً با بخشنامه و دستور شکوفا نمی‌شود. این پذیرش در بسیاری از تصمیم‌سازان اتفاق افتاده است هرچند که ممکن است آن را اعلام نکنند.
وی افزود: از سوی دیگر با وجود مشکلاتی که کرونا برای بسیاری از کسب و کار‌ها ایجاد کرده و در تمام دنیا تبعات اقتصادی منفی داشته است، اما در بخش‌هایی از اقتصاد، فشار تولید بر آن‌ها افزایش پیدا کرده است. حوزه‌هایی مانند کشاورزی، مواد غذایی، حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و خدمات، با افزایش تقاضا روبرو شده‌اند و این برای آن‌ها رخداد خوبی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اندازه اقتصاد ایران با تخمین میزان کوچک شدن آن حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار است که یکسری مصارف اولیه دارد و به همین دلیل در این شرایط یکسری از کسب و کار‌ها باقی خواهند ماند و در این حوزه‌ها تحولاتی رخ خواهد داد، اما بخش‌هایی از اقتصاد ناشی از به هم خوردن زنجیره ارزش‌ها به هم خورده است. در حوزه‌هایی مانند انرژی، پتروشیمی و مواد معدنی با کاهش تقاضا روبرو بوده‌ایم.
مولوی گفت: اولین رویکرد آن است که باید این حوزه‌ها را از هم تفکیک کرد و سیاستگذار در آینده باید حمایت‌ها را بر اساس داده‌های آماری دقیق انجام دهد.
وی تصریح کرد: طبق روال گذشته همواره هنرمندانه تهدید‌ها را تبدیل به تهدید بیشتر و فرصت‌ها را هم تبدیل به تهدید می‌کنیم، اما امیدواریم این بار بر خلاف رویه گذشته از اتلاف منابع جلوگیری شود و برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از ابزار‌های نوین استفاده کنیم.
به نظم اطلاعاتی برای جلوگیری از هدر رفت منابع نیاز داریم
مولوی در ادامه گفت: همچنین به نظر می‌رسد استفاده از ابزار نوین برای هدایت درست منابع در اقتصاد نیاز به بستری دارد که از اتفاق در کشور ما وجود دارد. اما حلقه مفقوده این مشکل شفافیت است. اگر بخواهیم در پخش و توزیع درست منابع برخلاف گذشته عمل کنیم باید بر مبنای یک نظام اطلاعاتی دقیق این کار صورت گیرد.
وی افزود: هرگاه در اقتصاد وام‌های کم بهره برای تولید یا جبران خسارت پرداخت شده است این تسهیلات در جای درست استفاده نشده و هدر رفت منابع زیاد بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بهترین راه ایجاد صندوق نجات ملی حتی به صورت مجازی است، افزود: تمام تسهیلاتی که دولت قرار است ارائه دهد باید بر اساس مکانیزم فناوری اطلاعات به صورت شفاف مشخص شود تا بتوان از تخصیص کور و غیر بهینه جلوگیری کرد.
مولوی ادامه داد: نکته دیگر آن است که ما همواره در بخش‌های مختلف اقتصاد داده‌های دقیقی نداریم. هرگاه به نقطه‌ای تاثیرگذار و اساسی بر می‌خوریم، داده هایمان معیوب است. این داده‌ها باید شفاف و حتی به صورت عمومی و قابل دسترس برای صاحبنظران منتشر شود تا بتوان یک تصمیم دقیق گرفت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هر نهاد، شخص و یا کارشناسی برای عبور از کرونا طرح می‌نویسد که این طرح‌ها عملاً کاربردی ندارد، چرا که از هر کس از دید خود و بدون پشتوانه اطلاعاتی این دستورالعمل‌ها را صادر می‌کند، در حالی که در کشوری مانند آلمان زمانی که خانم مرکل اعلام کرد که قرار است از کسب و کار‌های آسیب دیده حمایت شود، دو روز بعد پول در حساب شرکت‌ها بود. باید نظم اطلاعاتی را از کشور‌های توسعه یافته بیاموزیم که این امر جز با توسعه شفافیت در سپهر اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.