اقتصاد۲۴ - کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به نامگذاری سال 99 به نام «جهش تولید »، «رفع واقعی موانع تولید»، «بهبود محیط کسب و کار»، «مبارزه با فساد»، «امنیت سرمایه گذاری»، «اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و تجارت»، «ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی»، «اصلاح سیاست های بانکی»، «ثبات در قوانین»، «حمایت از تولید صادرات محور» و «گسترش بازارهای هدف» را پیش شرط های تحقق برنامه های این طرح ملی می دانند.
فراهم کردن بسترهای سهولت تولید و برطرف کردن موانع تولید از جمله مواردی است که برای تحقق جهش تولید در کشور ضروری است. یکی از راه‌هایی که منجر به جهش تولید می‌شود برداشتن موانع کسب و کار از سر راه تولیدکنندگان است، مانعي که در سال 98 یا منجر به تعطیلی برخی بنگاه های اقتصادی و تولیدی شد و یا روند حرکت به سوی تجارت خارجی را متوقف کرد.
رکود فراگیر اقتصادی و بیکاری گسترده از سال گذشته و اکنون ناشی از سیاست‌های ناگزیر قرنطینه و فاصله‌گذاری، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهان ایجاد کرده است. این پدیده که باید آن را بیشتر از نوع بلایای طبیعی تلقی کرد، با توجه به ابعاد گسترده و ناشناخته آن، بسیاری از نهادها و سازمان‌های بشری و به تبع آن اندیشه‌های پشتیبان آنها را مورد آزمونی سخت قرار داده است.
اگرچه وام های حمایتی با سود بسیار پایین پرداخت می شود تا صنعتگران و صاحبان مشاغل توانایی پرداخت را داشته باشند، اما هنوز فعالان اقتصادی و کار آفرینان از برنامه های مدیریتی دولت در شرایط کرونا هیچ اطلاعی ندارند و عدم شفافیت در اعلام برنامه های مدیریتی دولت در این شرایط، وضعیت را برای فعالان اقتصادی وخیم تر می کند.
سناریوی موانع در اقتصاد
امروز اکثر متولیان و فعالان بخش خصوصی هم معتقدند شعار سال ۹۸ به نتیجه‌ای که باید، نرسیده است و این راه دشوار با تحریم‌ها و فشار‌های حداکثری غرب نتوانست خود را به نقطه پایانی برساند چراکه دولت هنوز به فکر حل مشکل در بیرون از کشور است، در حالی‌که راه حل مشکلات داخلی و تقویت رونق تولید باید به طور کامل در داخل ایران پیگیری شود.
در همین زمینه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره شرایط سخت اقتصادی پس از دوره کرونا به خبرنگار خبرنگار اقتصاد 24 گفت: هنوز مشکلات بخش های مختلف سال 98 ترمیم نیافته که امروز به بحران کرونا در اقتصاد رسیده ایم در حالی که تدبیر دولت برای نحوه جبران خسارت های ناشی از این اتفاق هنوز برای فعالان اقتصادی مبهم است.
وی افزود: باید توجه شود در سال های گذشته به ویژه سال 98 وضعیت اقتصاد کشور چگونه بوده است! تحریم ها و عدم مدیریت داخل عواملی بود که وضعیت اقتصاد کشور را به سمت بیراهه کشانده است. هر دو مورد یادشده در اقتصاد کشور سایه افکنده و متاسفانه هنوز هم وجود دارد .
مستوفی تصریح کرد: در سال گذشته بنا براعلام بانک جهانی، ایران حدود ٨.٧ تا ٩ درصد رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است؛ تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، تعطیلی و یا نیمه تعطیلی بنگاه های اقتصادی و نیز رشد بیکاری که قابل کتمان نبوده است.
این كارشناس اقتصادي در ادامه با بیان اینکه عوامل ذکر شده تاثیرات منفی بر بخش‌های مختلف خرد و کلان اقتصادی خواهند داشت، گفت: مشکلات اقتصادی مذکور به صورت نرخ بیکاری و تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کلان دیده می‌شود و این موارد تاثیرات منفی بر فعالیت‌های خرد اقتصادی می‌گذارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به سوالی درباره تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور و وظیفه دولت در قبال آن، گفت: در حالی که هنوز کلاف سردرگم مشکلات گذشته اقتصاد در حال پیچیده شدن است، موضوع جدید دیگری گریبان اقتصاد را گرفته است.
وی گفت: با توجه به وجود این موانع، مشکل دیگری به نام کرونا نیز به اقتصاد کشور وارد شده است. این اپيدمي که در سراسر جهان نيز حاکم شده است، اقتصاد کشورها و از جمله ایران را نیز به سمت بدترین حالت ممکن هدایت می کند. حال با وجود مشکلات گذشته و جدید در اقتصاد، بايد تلاش بسيار زيادي توسط بخش خصوصي و دولتي انجام شود تا بتوانيم به هدف "جهش توليد" نايل شويم.
بیشتر بخوانید: موانع «جهش تولید» در اقتصاد ایران کدامند؟
این کارآفرین یادآورشد: برای گذر از بحران کرونا باید اقتصاد را تقویت کرد و این مهم تنها با حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی و تولیدی قابل اجراست. به طور مثال ایتالیا با وجود اقتصاد ضعیف، در این شرایط به غیر از 27 ميليارد یورویی که در ابتدای شیوع این بیماری به افراد برای تامین نیازهایشان پرداخت کرده است، طی روزهای گذشته نیز با تخصیص 400 میلیارد يورو برای شرکت ها جهت ادامه فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی به نوعی حمایت خود را اعلام کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: دولتمردان کشور برای بقای فعالیت های اقتصادی چقدر می توانند از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی حمایت کنند؟ در حال حاضر صحبت پرداخت تسهیلات 100 هزار میلیارد تومان و یک میليارد یورویی به بخش های آسیب دیده از کروناست.
مستوفی یادآور شد: بخشي از تسهيلات فوق الذكر باید با سود بازپرداختي ١٢ درصد به بنگاه ها تخصيص يابد تا صنعتگران و صاحبان مشاغل توانایی پرداخت آن را داشته باشند، هرچند کهتسهيلاتي كه در كشورهاي اروپايي داده مي شود با نرخ بازپرداختي بسيار پايين است كه رقم ١٢ درصد نيز با اين ملاحظه، بالاست.
وی در پایان تاکید کرد: هنوز فعالان اقتصادی و کار آفرینان از برنامه های مدیریتی دولت درباره مبارزه با کرونا اطلاعات كافي ندارند و عدم شفافیت در اعلام برنامه های مدیریتی دولت در این شرایط وضعیت را برای فعالان اقتصادی مشكل تر می‌کند.