اثر ۹ تا ۱۷ درصدی کرونا بر اقتصاد کشور

اقتصاد ۲۴ - در گزارش تحقیقی اتاق اصفهان آمده است که شیوع ویروس کرونا نه تنها از طریق کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن اقتصاد ایران را متأثر کرده که از طریق بسته شدن مرزهای کشور و بویژه مرز عراق نیز متضرر شده است، به علاوه انتشار ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار این بیماری سبب شده تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب و کارها به کاهش ساعت کاری و در برخی از مواقع تعطیلی کامل روی آورند که این امرخسارت‌های مالی زیادی را برای بنگاه‌ها به همراه داشته است.

همچنین در این متن تحقیقی آمده است؛ آسیب‌ها از شیوع ویروس کرونا در بخش‌های خدماتی، گردشگری، هتلداری و رستوران، خرده‌فروشی، حمل و نقل، پوشاک، آموزشی و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها بوده است. با توجه به ضرر و زیان‌های ناشی از اشاعه این ویروس در اقتصاد ایران در صورتی که در مورد جبران زیان‌های اقتصادی فوراً چاره‌ای اندیشیده نشود و راهکاری به طور عملی در پیش گرفته نشود، آسیب‌های وارده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش‌های زیادی روبرو می شوند که حتی ممکن است بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی حذف شوند.

در این گزارش آمده است که انحلال بنگاه‌های اقتصادی نه‌ تنها بخش تولید را متأثر می‌سازد که منجر به بیکار شدن بخش عظیمی از نیروی کار شاغل در این بخش‌ها می شود.

در این گزارش و براساس آمار موجود (گزارش های معتبر جهانی از جمله گزارش مک کنزی و همچنین بهره‌گیری از نظرات خبرگان مانند اساتید دانشگاه، فعالان بخش خصوصی و طرح پایش زمستان ۹۸) زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور در اثر شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریو خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه برآورد شده است.
این زیان براساس سناریوی خوشبینانه 3 میلیون و 124 هزار و 407 میلیارد ریال ( 312 هزار و 440 میلیارد تومان)، سناریوی واقع‌ بینانه 4 میلیون و 292 هزار و 75 میلیارد ریال ( 429 هزار 207 میلیارد تومان) و سناریوی بدبینانه 5 میلیون و 428 هزار و 181 میلیارد ریال ( 542 هزار و 818 میلیارد تومان) خواهد بود. این ارقام حاکی از آن است که براساس سه سناریو ارائه شده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ خواهد بود.

اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرده است که اگر براساس نظریه خوشبینانه شیوع ویروس کرونا در 15 اردیبهشت ماه 99 کنترل شود، زیان ناشی از آن تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

در دیدگاه واقع بینانه 15 خرداد 99 شیوع این بیماری کنترل و آثار منفی تا تیرماه پایان پیدا می کند. با توجه به اینکه انتظار می رود به دلیل اشاعه بیماری کرونا فعالیت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 10، 25 و 55 درصد در اسفند 98 و فروردین 99 کاهش پیدا کند، زیان برآوردی ماه اسفند در گروه کشاورزی 24.202 هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن 317.485 هزار میلیارد ریال و گروه خدمات 671.546 هزار میلیارد ریال محاسبه شد.

همچنین با در نظر گرفتن 3 درصد تورم و ثبات سایر شرایط زیان فروردین 99 در بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات به ترتیب بیش از 24 هزار میلیارد ریال، 327 هزار میلیارد ریال و 691 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

با توجه به اینکه براساس دیدگاه خوشبینانه انتظار می رود خطر ابتلا به ویروس کرونا در اردیبهشت ماه کاهش پیدا کند و اشاعه بیماری قابل کنترل شود و شرایط کسب و کار تا حدودی بهبود پیدا کند، بنابراین سهم زیان در بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 5، 12.5 و 45 درصد تغییر خواهد یافت که براساس برآوردها بیشترین آسیب در بخش خدمات و به میزان بیش از 582 هزار میلیارد ریال خواهد بود که می توان حساسیت و آسیب پذیرتر بودن زیربخش خدمات بویژه گردشگری، هتل و رستوران و مانند آن را در این مساله دخیل دانست.

براساس دیدگاه واقع بینانه و بدبینانه آثار زیان بار ویروس کرونا در اردیبهشت ماه همچنان مشابه با اسفند و فروردین است. مطابق با دو دیدگاه مذکور با در نظر گرفتن 3 درصد تورم ماهانه زیان در بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب بیش از 25 هزار میلیارد ریال، 336 هزار میلیارد ریال و 711 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
براساس دیدگاه خوشبینانه آثار کرونا تنها در بخش خدمات باقی خواهد ماند که معادل با میزان 365 هزار و 993 میلیارد ریال برآورد می شود.

در دیدگاه بدبینانه آثار منفی مشابه با ماه های قبل ادامه دارد و در بخش کشاورزی میزان 26 هزار و 381 میلیارد ریال در بخش صنایع و معادن 346 هزار و 59 میلیارد ریال و در بخش خدمات 731 هزار و 985 میلیارد ریال خواهد بود.

مطابق با دیدگاه واقع بینانه در خردادماه آثار منفی کاهش پیدا می کند و زیان بخش کشاورزی 13هزار و 190 میلیارد ریال در بخش صنایع و معادن 173 هزار و29 میلیارد ریال و در بخش خدمات 598 هزارو 897 میلیارد ریال است.

مطابق با دیدگاه واقع بینانه زیان ناشی از شیوع این بیماری در تیرماه 99 تنها در بخش خدمات و به میزان 376 هزار و66 میلیارد ریال بروز پیدا می کند، این در حالی است که براساس دیدگاه بدبینانه زیان در هر سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات کاهش یافته و به ترتیب به میزان 13 هزار و 553 میلیارد ریال، 177هزار و792 میلیارد ریال و 615 هزار و 380 میلیارد ریال خواهد بود.

در مرداد ماه تنها براساس دیدگاه بدبینانه زیان در بخش خدمات معادل 386 هزار و 139 میلیارد ریال برآورد می شود که حساسیت بالای زیربخش های آن از اشاعه بیماری کرونا مهم ترین عامل تداوم زیان در این بخش است.

اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به اعداد و ارقام برآوردی از سناریوهای یاد شده خواستار توجه فوری به بخش های آسیب دیده و لزوم در نظر گرفتن بسته های حمایتی شده است. گفته شده عدم بکارگیری سیاست‌های مناسب به صورت فوری منجر به تعمیق تورم رکودی در کشور می‌شود که این امر اشتغال و تولید کشور را با چالش های جدی مواجه می کند.

همچنین در این گزارش آمده است از آنجا که سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید نام گرفته است، نه تنها لازم است تا با سیاست ها و اقدامات خردمندانه زیان ناشی از اپیدمی کرونا پوشش داده شود، بلکه لازم است تا با تقویت بنیان تولید مسیر محقق شدن جهش تولید نیز هموار شود، بنابراین بسته های حمایتی از یک سو باید نقدینگی لازم برای کسب و کارها را فراهم آورد و از سوی دیگر مانع از اخراج نیروی کار از واحدهای آسیب‌دیده از کرونا شود، به گونه‌ای که به حفظ اشتغال در سطح کشور بپردازد.

اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگر از گزارش خود اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در چند حوزه بازرگانی، کسب و کار، بازار مسکن و بازار سرمایه دیده است. آنگونه که اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری تحلیلگران اقتصادی نتیجه گیری کرده است در بخش بازرگانی و پس از اعمال مجدد تحریم ها توسط امریکا مجاری تجاری ایران بسیار تنگ و بخش اعظم ارتباطات اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای منطقه برقرار شده است، لذا صادرات فلزات اساسی، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و غیره بیشتر از مبادی کشورهای همسایه انجام می گرفت. با شیوع ویروس کرونا در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه بویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدی مواجه شده است. بررسی ها حاکی از افت ۵۰ الی ۷۰ درصد در تجارت خارجی کشور بر اثر اپیدمی کرونا است.

در بخش بازارسرمایه نیز آمده است با توجه به انتظارات هزینه‌ای، نگرانی از وقفه و اختلال در فعالیت و افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌ها و رکود نسبی بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی ها حاکی از افت بازار سرمایه در کوتاه مدت است. هرچند پیش‌بینی می‌شود این افت کوتاه‌مدت با توجه به روند صعودی قوی بازار سرمایه گذرا باشد.

نکته دیگری که به آن توجه شده بازار ارز است. اپیدمی ویروس کرونا از یکسو کاهش شدید عرضه ارز به دلیل اعمال محدودیت‌های صادراتی بر کالاهای ایرانی در کشورها و بازارهای هدف را به همراه داشته است و ازسوی دیگر سبب افزایش تقاضای ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده است. علاوه بر این با توسعه انتشار این ویروس درآمدهای ارزی در حوزه گردشگری خارجی کاهش و تقاضای ارز مسافری نیز کاهش یافته است که در مجموع کاهش عرضه ارز بسیار محتمل ساخته و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت قابل پیش بینی است.

بازار مسکن موضوع دیگری است که در آسیب های شیوع ویروس کرونا به آن پرداخته شده است. پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم عمومی یا حتی کمی پایین تر از آن است. از آنجا که شیوع ویروس کرونا بازارهایی مانند ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به پیرو بودن بازار مسکن قیمت‌ها در این بازار نیز به دلیل تغییرات در نرخ ارز مسیر افزایشی خواهد داشت.

کسب و کارهای خرد هم که بیشترین تأثیر را گرفته اند در این بررسی دیده شدند. با شیوع ویروس کرونا، کسب و کارهای کوچک همانند خرده فروشی ها و مشاغل خرد که عموماً آسیب‌پذیرترین طبقات اجتماعی را شامل می‌شوند و سطح تاب آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی دارند روزهای دشواری را سپری می‌کنند. همزمانی شروع کرونا در ایران با ماه اسفند که به دلیل ختم شدن به تعطیلات سال نو پر تحرک ترین ماه اقتصادی ایران در میان کسب و کارهای کوچک مانند اغذیه فروشی ها یا بازارهای لباس، کیف و کفش تجهیزات خانه و مانند آن است رکود سنگینی را بر این گونه کسب و کارها به همراه داشته است. در خوشبینانه‌ترین حالت کاهش در ارزش افزوده زیربخش کسب و کارهای خود حدود ۵۰ درصد و دوره بازگشت آنها حداقل اردیبهشت‌ماه ۹۹ برآورد می شود.

کسب و کارهای عمومی هم در گزارش تحقیقی اتاق بازرگانی اصفهان آمده است. از آنجا که یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا اجتناب از حضور در تجمعات از کسب و کارهایی که به نوعی با تجمع و پیوند خوردن مانند سینما، تئاتر، رستوران ها و... است. در این ایام این گروه ها با فقدان مشتری و کاهش درآمد مواجه شده‌اند بنابراین در کسب و کارهای عمومی با کاهش شدید تقاضا مواجه شده که حداقل در کوتاه مدت ارزش افزوده بخش خدمات را بشدت متأثر خواهد کرد. شدت این تأثیر ۷۰ درصد و دوره بازگشت آن حداقل تا پایان اردیبهشت ماه 99 پیش‌بینی می‌شود.

قیمت کالاها هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. در مرحله ابتدایی شیوع بیماری کرونا، کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند زیرا از طرفی تقاضا کنندگان به دلیل ترس از روبه رو شدن با شرایط قرنطینه اقدام به خرید بیش از اندازه این گروه کالاها می‌کنند و از دیگر سو به دلیل رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از انتقال ویروس، شبکه حمل و نقل با کندی مواجه می‌شود، بنابراین هر چند در کوتاه‌مدت افزایش تقاضا و کمبود عرضه سبب افزایش قیمت این کالاها می‌شود ولی در بلند مدت انتظار می رود این کالاها با کاهش قیمت و رکود مواجه شوند.

اتاق بازرگانی اصفهان در جمع بندی تحلیل خود آورده است که با توجه به اینکه براساس سه سناریو تنظیم شده زیان وارد شده به اقتصاد کشور چشمگیر است لذا لازم است تا با اقدامات لازم و فوری زیان وارد شده به اقتصاد را در حد امکان کاهش داد. از آنجا که آسیب به بخش‌های اقتصادی آثار بلندمدت خواهد داشت و بازگشت به حالت قبل از شیوع کرونا زمانبر و در برخی موارد امکان پذیر نیست ارائه بسته های حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از این اپیدمی و لازم الاجرا بودن آن تنها راهکار برون رفت از رکود حاصل از این اپیدمی است.

برای کاهش آسیب‌های ناشی از اپیدمی کرونا دو راهکار اصلی شامل تأمین نقدینگی و تحریک تقاضا پیشنهاد می شود. از آنجا که تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایت مالی و پولی دولت از بنگاه ها به دلیل ساختار غیرچابک و غیرشفاف نظام بانکی کشور موفق نبوده است، لذا باید به صورت اضطراری از راه حل هایی استفاده کرد که این تسهیلات به نسبت عملکرد واحدهای فعال تعلق گیرد تا خلل نقدینگی جبران شود.

در گزارش اتاق بازرگانی اصفهان آمده است که دولت در بسته حمایتی خود می تواند برنامه‌هایی چون تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها، اعمال تمهیداتی مانند تنفس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، بیمه و قبوض انرژی مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه 99 به مدت یک سال و وصول آنها در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.
همچنین برنامه های حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو توسط بنگاه ها مانند پرداخت معادل حداقل تعداد حقوق پرسنل اسفند ۹۸ تا سقف مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط دولت به بنگاه های آسیب‌دیده به شرط حفظ اشتغال طی فروردین، اردیبهشت و خرداد و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش معادل فروش اعلامی در اظهارنامه فصل سوم سال 98 می تواند راهگشا باشد. از سویی لازم است تا با بسته‌های حمایتی، تقاضای داخلی را تشویق کرده تا برای پاسخ به این تقاضا، تولید کشور نیز شرایط رشد و شکوفایی پیدا کند.

 

به عبارتی جبران تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات غیرنفتی با استفاده از ظرفیت جامعه مصرفی و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خریدار و تسهیل و ترتیب ازدواج و مسکن جوانان امکان پذیر است.

در گزارش تحقیقی اتاق بازرگانی اصفهان آمده است از دیگر راهکارهای مبارزه با اپیدمی کرونا می‌توان به انجام پروژه‌های زیربنایی که نیاز به ارز کمتری دارد از جمله پروژه‌های راه‌آهن، برق، معدن، تأمین مالی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۵ درصد بخش خصوصی و ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات جهت اعطای اعتبار به خریداران در بازارهای صادراتی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد.

تمدید کلیه بسته های حمایتی سال ۹۷ در سال ۹۹، رده بندی صنایع و شروع به کار آنها در زمان قرنطینه و توجه به حفظ چرخه تأمین صنایع و جلوگیری از توقف صنایع پیشران در دوران شروع کرونا از دیگر راهکارهایی است که در دوران پسا کرونا سبب ممانعت از تورم عمیق تورم رکودی اقتصادی داخلی بر اثر اپیدمی کرونا می شود.