اقتصاد۲۴ - چانه‌زنی بر سر افزایش سالانه مزد کارگران این بار بیش از هر زمان دیگری به مسابقه طناب کشی یا مچ اندازی شباهت داشت؛ همانقدر که زور زدن برای کشیدن طناب یا خواباندن مچ رقیب می‌تواند کاری سخت و نفس‌گیر باشند، جلسات امسال شورای عالی کار هم برای اعضایش سخت و نفس گیر بود؛ با رفتار غیرمترقبه‌ای که اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه افزایش مزد از خود نشان دادند پرونده دستمزد‌های سال ۹۹ کِش‌دارتر و پُرحاشیه‌تر از همیشه شد؛ پرونده‌ای که بخشنامه اش در نهایت شب گذشته از سوی وزیر کار به کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد.
در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونتی به نام تنظیم و نظارت بر روابط کار وجود دارد که یکی از وظایف آن ابلاغ سال به سال مصوبات مزدی شورای عالی کار است؛ مطابق تشریفات قانونی و اداری مادامی که معاونت مذکور مصوبه جدید مزدی را به ادارات کل این وزارتخانه در سراسر کشور ابلاغ نکرده باشد کارفرمایان چندان ملزم به تبعیت از آن نیستند اما با ابلاغ بخشنامه وزیر کار دیگر این پرونده هم به سرانجام رسید.
مذاکراتی متفاوت با همیشه
مختصر و مفید تمام آنچه که در مذاکرات مزدی امسال شورای عالی کار اتفاق افتاد از این قرار است: پس از فراز و فرود‌های فراوان کمیته تعیین مزد شورای عالی کار به اتفاق پذیرفتند که یک خانوار متوسط برای گذراندن هزینه‌های ماهانه خود به ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان نقدینگی نیاز دارد و در نتیجه قرار شد تا حداقل دستمزد‌های حدودا ۲ میلیون تومانی سال ۹۸ کارگران در همین راستا برای سال بعدی ترمیم و افزایش یابد؛ مقارن همین جلسات بود که اعلام شد نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ حداقل حقوق کارمندان دولت را تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داده اند؛ در همین گیر و دار به دلیل آنچه که شاید ترس از شیوع بیماری کرونا بود، جلسات نهایی شورای عالی کار دیرتر از هر زمان دیگری آغاز شد که پس از دو نوبت برگزاری در بامداد ۲۹ اسفندماه بدون رسیدن به نتیجه مشخص پایان یافت.
از مطالب سربسته‌ای که در تمام این مدت از جلسات مذکور به بیرون درز پیدا کرده بود مشخص بود که کارفرمایان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری مخالف افزایش مزد بوده و حتی پیشنهاداتی را نیز در خصوص فریز موقت دستمزد‌های سال ۹۹ مطرح کرده اند؛ کارگران که در جناح مقابل جای داشتند مصر بودند که در مقطع حساس کنونی ترمیم قدرت خرید کارگران باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار بگیرد و در نتیجه پیشنهاد اولیه آن‌ها برای افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ رقمی در حدود ۴۵ درصد بود؛ اختلاف نظر فاحش کارگران و کارفرمایان از یکسو و سرنوشت معلوم وضعیت حقوق کارمندان دولت از سوی دیگر باعث شد تا طرفین مجادله برای کسب نتیجه مشخص به تعدیل دیدگاه‌های خود رضایت دهند، اما در نهایت بازهم خروجی از این جلسه به دست نیامد و در نتیجه برای اولین بار در طول تاریخ چانه زنی‌های افزایش مزد سالیانه ادامه مذاکرات به هفته‌های پایانی فرودین ماه موکول شد.
با خاتمه یافتن تعطیلات نوروزی و در شرایطی که جامعه درصدد یافتن راهی برای از سرگیری فعالیت‌های عادی خود در روز‌های کرونایی بود؛ مذاکرات برسر افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ یک بار دیگر از سرگرفته شد و در نهایت شامگاه ۲۰ فروردین ماه این جلسه با اتفاق نظری که اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار بر سرافزایش مزد داشتند خاتمه یافت و در مقابل اعضای گروه کارگری که باور داشتند این میزان افزایش تامین کننده انتظارات آن نیست بدون مشارکت در رای گیری و امضای صورت جلسه نهایی بیرون آمدند؛ با این حال خروجی مذاکرات افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، تعیین حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی، حق بن ۴۰۰ هزار تومانی و پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی برای عموم کارگران بود که با ابلاغ بخشنامه آن باید به مرحله اجرا برسد.
واکنش متقابل چه بود؟
اعضای گروه کارگری با کنار کشیدن از ادامه مذاکرات مزدی مرتکب رفتاری غافلگیرانه شدند که شاید از نظر قانونی و حقوقی فاقد ایراد و اشکال باشد، اما واضح است که گروه دولت و کارفرمایی در مواجهه با آن جا خوردند و شاید همین بهت و حیرت باعث شد تا در ابلاغ این مصوبه به ادارات کل کار سراسر کشور تاخیری بی سابقه صورت گیرد.
تا به اینجای کار غیر از اینکه ظاهرا از نظر کارفرمایان موضوع افزایش مزد پرونده ای بسته شده تلقی می شود؛ عموم دولتی‌ها و کارفرمایان رویه مشترکی در پیش گرفته و در واکنش عنوان کرده اند که در مقطع حساس کنونی بحران کرونا برای اقتصاد همیشه ناخوش ایران حکم قوز بالای قوز را دارد و خطر بیکاری ۴ میلیون نفری جامعه را تهدید می‌کند؛ افزایش دستمزد‌ها این بار برای بنگاه‌های کوچک و خُرد غیر مترقبه‌تر از هر زمان دیگری است و دولت هم آنقدر منابع ندارد که بتواند در دراز مدت برای گذراندن زندگی عموم مردم در وضعیت حساس کنونی اختصاص دهد.
مُعطلین چی می‌گویند؟
در همین رابطه یک منبع مطلع به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: به دنبال توافقی که در جلسه شامگاه بیستم فروردین ماه امسال در شورای عالی کار صورت گرفت، بخشنامه دستمزد‌های سال ۹۹ ابلاغ شد اما طرف کارگری از این مسئله ناراضی است، بنابراین برای برون رفت از این وضعیت می‌توان با تقسیم کردن سال ۹۹ به دو نیمه قبل و بعد از فروکش کردن بحران کرونا شرایط را طوری رقم زد که امکان بازبینی مصوبات مزدی وجود داشته باشد.
براساس اظهارات این منبع مطلع از وقایع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اتفاقاتی که بعد از بحران کرونا برای همه اتفاق افتاده این است که افق‌های انتظارات و برنامه ریزی‌ها در تمامی کشور‌های جهان کوتاه‌تر از هر زمان دیگری شوند و تا سقف ۴-۵ ماه کاهش یابند؛ در این شرایطی می‌توان مشابه چنین تصمیمی را در خصوص مذاکرات مزدی کارگران ایران اتخاذ کرد و امیدوار بود که با بازگشت رونق نسبی بتوان در نیمه دوم سال قدرت خرید مزدبگیران را افزایش داد.
برپایه این نقل قول‌ها شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری برای دوفصلی شدن افزایش دستمزد‌ها مهیاست و می‌توان انتظار داشت که این اتفاق بیفتد؛ همین حالا به رغم همه دشواری‌ها درآمد کارگران تا حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ کسی نمی‌تواند بگوید که می‌داند در زمان مذاکرات چه چیزی واقعا در پس ذهن تک تک شرکت کنندگان در مذاکرات مزدی بوده است؛ البته که واکنش اعضای گروه کارگری تامل برانگیز خواهد بود فارغ از مباحث حقوقی و اداری اگر این وضعیت تغییر نکند و توافقی میان همه صورت نگیرد ممکن است پای بازیگران دیگری مثل مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر نهاد‌های قانونگذاری و همینطور بازیگران حوزه سیاسی دیگری غیر از خانه کارگر به این مسئله گشوده شود.
چطور حقوق کارمندان هیچ فشاری به کسی نمیاره همیشه کارگران هستن که بهشون ظلم میشه