وعده تا واقعیت

اقتصاد۲۴ - پیشروی کرونا در جهان ادامه دارد. با وجود آنکه از شتاب گسترش این ویروس در برخی کشور‌ها کاسته شده، اما هنوز هستند کشور‌هایی که به نقطه پیک این بیماری نرسیده‌اند. تئوریسین‌های حوزه اقتصادی می‌گویند که طولانی شدن مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا نظم جهانی را برهم می‌زند و اقتصاد جهان را با نااطمینانی بزرگی مواجه می‌کند. آمار‌ها حاکی از آن است که سرعت شیوع این ویروس در ایران کاهشی شده، با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که امکان اوج‌گیری دوباره این ویروس در صورت ازسرگیری کسب‌وکار‌ها وجود دارد. تا به امروز بخش زیادی از واحد‌های تولیدی از ادامه فعالیت در دوران کرونایی محروم مانده‌اند، تقاضا در حوزه‌های خدماتی کاهش یافته و هزاران کارگر روزمزد در این دوره شغل خود را از دست داده‌اند. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی، ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای جبران زیان کسب‌وکار‌ها اختصاص می‌یابد، این در حالی است که هزینه هر روز تعطیلی کسب‌وکار‌ها بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بسیاری از کشور‌ها برای جبران هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسته‌های مالی اختصاص داده‌اند. ارزش مالی این بسته‌های مالی در برخی موارد به چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در ایران نیز دولت از همان آغاز دست به کار شد تا با اتخاذ سیاست‌هایی به جبران آسیب‌هایی بپردازد که به کسب‌وکار‌ها و واحد‌های تولیدی وارد شده است. ارزش بسته حمایتی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و ۲۵ هزار میلیارد تومان آن نیز به یارانه‌بگیران داده می‌شود. دولت خسارت اقتصادی شیوع کرونا را اخیرا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است، یعنی هزینه ۷۵ هزار میلیارد تومانی بر اساس حجم تولید ناخالص داخلی سال ۹۸٫ بر اساس اعلام مرکز آمار، حجم تولید ناخالص داخلی با نفت در ۹ ماهه ۹۸ (۲۷۶ روز)، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم هر روز از تولید ناخالص داخلی کشور بدون در نظر گرفتن روز‌های تعطیل (۶۰ روز)، چیزی حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که هزینه دو ماه تعطیلی کشور حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
با در نظر گرفتن این ارقام و مقایسه آن با بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیاردی دولت به شکاف هزینه‌ای ۶۳ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. به نظر می‌رسد بسته حمایتی دولت، تنها می‌تواند نیمی از هزینه کسب‌وکار‌ها را جبران کند و جبران نیم دیگر آن برعهده صاحبان مشاغل باشد، بدون در نظر گرفتن سود بازپرداخت وام‌های اعطایی. آنطور که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی می‌گوید: «سود بانکی الان ۱۸ درصد است، ولی خدمت رییس‌جمهور و ستاد اقتصادی پیشنهاد دادم که برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تقویت طرف تقاضا باید به مردم وام بدهیم، ولی ۱۸ درصد زیاد بود و نمی‌توانستیم. بانک مرکزی پیشنهاد داد در این شرایط که سیستم بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند نرخ را کم کند بخشی از ذخایر بانک مرکزی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان آزاد شود. این ۲۵ هزار میلیارد تومان با ۵۰ هزار میلیارد تومان سیستم بانکی تلفیق شد و نرخ ۱۲ درصد به‌حساب آمد؛ بنابراین کاهش نرخ سود وام یک‌میلیونی به‌خاطر کمک بانک مرکزی با استفاده از ذخایر قانونی بود.»

همچنین رییس بانک مرکزی اعلام کرده «به ازای هر کارگر سه میلیون و برای سه ماه می‌شود ۹ میلیون تومان تسهیلات به کسب‌وکار‌ها پرداخت می‌شود و اگر بنگاهی ۱۰ کارگر داشته باشد ۹۰ میلیون تومان می‌شود و با سرمایه در گردش ۱۸۰ میلیون وام خواهد گرفت.» به گفته سیاستگذار، این وام در جهت حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک اعطا می‌شود. اما سیاستگذار در حالی بسته مالی چند هزار میلیارد تومانی با سود بالای ۱۰ درصدی برای حمایت از اقتصاد اختصاص داده که بسیاری از کشور‌ها در حال پرداخت وام بلاعوض به صاحبان مشاغل و بنگاه‌های تولیدی هستند. در عین حال ارزش منابع مالی اختصاص داده شده در این کشور‌ها به چند برابر بودجه سالانه آن‌ها نیز می‌رسد. این کشورها، اما برای نجات اقتصاد از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نرخ بهره بانکی را کاهش و معافیت‌های مالیاتی بزرگی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین آثار شیوع ویروس کرونا، اما در کاهش تقاضای موثر در اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در بیشتر حوزه‌های اقتصادی روند کاهشی داشته و از این رو ما با بحران وسیعی در حوزه تقاضا مواجه هستیم. برای فائق آمدن بر این موضوع احساس نیاز به ارائه بسته‌های محرک اقتصادی بیش از هر زمانی احساس می‌شود. بدیهی است در اقتصاد‌های بزرگ جهان، در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی هم می‌تواند تولید را به جریان بیندازید و هم به بخش تقاضای اقتصاد جان تازه‌ای ببخشد. به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذار پولی در ایران نیز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی با وجود پیامد‌های تورمی ناشی از آن ناچار است.
طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی «با پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی بالا می‌رود و بر نقدینگی نیز تاثیر می‌گذارد، ولی بانک مرکزی این را پذیرفته است. اما نرخ تورم ۴۰ درصدی که در این زمینه مطرح شده وجود خارجی نخواهد داشت.»

طبق آمار‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال ۹۸ به رقم ۲/۴۱ درصد رسیده که تفاوت حدود شش درصدی با نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار دارد. بدیهی است هرگونه سیاستی که به تزریق پول در اقتصاد منجر شود و پایه پولی را تحریک کند به افزایش تورم منجر خواهد شد. از همین رو پیش‌بینی می‌شود تزریق منابع به اقتصاد بار تورمی به دنبال داشته باشد. بدیهی است کشور‌هایی که اقتصاد بزرگی دارند نیز تجربه تورم چنددرصدی خواهند داشت، با این حال این افزایش تورم چندان محسوس نخواهد بود. اما از آنجا که زمینه‌های رشد قیمت‌ها در ایران پیش از شیوع کرونا نیز وجود داشته، افزایش نرخ تورم محسوس خواهد بود. با این حال رییس بانک مرکزی می‌گوید: «ما برنامه‌های‌مان کنترل تورم و رشد نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی است. امیدواریم تورم را در همین حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کنترل کنیم. سعی می‌کنیم نرخ رشد نقدینگی از ۲۳ تا ۲۴ درصد بیشتر نشود. خیلی امیدواریم که تورم ایران در ۲۲ درصد باقی بماند. این با احتساب رکود نیست. به نظر من پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران بی‌ربط بود. ما کار را مدیریت می‌کنیم و هم نقدینگی را تحت کنترل داریم. هم‌اکنون نرخ سود بین‌بانکی به ۵/۱۶ درصد رسیده و نرخ سود بین‌بانکی سیگنال مهمی برای تورم و سود بانکی است؛ بنابراین نمی‌شود نرخ سود بین‌بانکی کاهش یابد، ولی تورم بالا رود.» این نگرانی وجود دارد که نقطه اصابت بسته حمایتی دولت که آثار جانبی نیز به همراه دارد، حوزه‌های مولد نباشد. برای آنکه از انحراف در تخصیص این منابع جلوگیری شود، لازم است سیاستگذار نظارت دقیقی بر تزریق این منابع مالی داشته باشد تا از هدایت آن به سمت بازار‌های موازی و غیرمولد جلوگیری شود. به نظر می‌رسد آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در دوران کرونایی اقتصاد، حوزه‌های خدماتی از قبیل هتل‌ها، رستوران‌ها، تاکسی دار‌ها و کسانی باشند که درآمد پایداری نداشته‌اند. به این ترتیب تزریق منابع مالی به این حوزه‌ها می‌تواند کارساز باشد. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، دولت می‌تواند به جای اعطای بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های تولیدی که احتمال بروز فساد نیز در آن وجود دارد، به تحریک تقاضا در اقتصاد کمک کند و راه خروج واحد‌های تولیدی از رکود را هموارتر کند.

همان‌طور که در اقتصاد‌های بزرگ دنیا نیز بسته‌های محرک اقتصادی برای حفظ خرید اقشار جامعه و حفظ تقاضای موثر اختصاص یافته است، سیاستگذاران ما نیز می‌توانند به حفظ تقاضای موثر با در اختیار گذاشتن اعتبار خرید کالا به افراد در اقتصاد کمک کنند. شاید راه خروج از رکود و حفظ اشتغال بنگاه‌ها نیز در این شرایط راحت‌تر باشد، چه آنکه امکان دور زدن قاعده دولت برای دریافت وام وجود دارد. طبق اعلام دولت، قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان برای حفظ قدرت خرید خانوار‌ها به آنان اعطا شود. وام اعطایی که به تمام یارانه‌بگیران تعلق می‌گیرد قرض‌الحسنه بوده و با نرخ ۴ درصد پرداخت می‌شود. همچنین وام یک تا دو میلیون تومانی با سود چهار درصد به چهار میلیون قشر نیازمند داده می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد حمایت از کسب‌وکار‌ها و حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده نیازمند اختصاص منابع مالی زیادی است که دولت توان تخصیص آن را ندارد. ضمن آنکه برآورد دولت از میزان خسارت‌های احتمالی کمتر از آن چیزی است که براساس بودجه ۹ ماهه سال ۹۸ به دست آمده است. بدیهی است اگر کاهش اتفاق افتاده در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کاهش شدید قیمت نفت را نیز در نظر بگیریم، خسارت‌های وارده بر اقتصاد محسوس خواهد بود. با همه این‌ها به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو و با وجود حمایت‌های دولت، شاهد خروج بیشتر نیرو‌های کار واحد‌های تولیدی باشیم؛ موضوعی که از ضربه مهلک کرونا بر بدنه کسب‌وکار‌ها خبر می‌دهد.