بهبود رشد اقتصادی ایران در سال کرونایی

اقتصاد۲۴ - صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران با وجود اینکه منفی است، اما سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی شش و نرخ تورم به ۲/۳۴ درصد کاهش می‌یابد.

 

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ یعنی سال پیش‌رو را منفی شش (منفی ۹۸۵/۵) درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم با وجود منفی بودن، اما نسبت برآورد این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶/۷ (منفی ۵۸۶/۷) درصد، از بهبود این شاخص خبر می‌دهد.

 

البته IMF در گزارش پیشین خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۴۵/۹ اعلام کرده بود که در این گزارش آن را تصحیح کرده است. بهبود رشد اقتصادی ایران بنا بر اعلام این نهاد بین‌المللی در حالی صورت خواهد گرفت که به گفته کارشناسان با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی، جهان در رکودی بی‌سابقه فرو رفته است.

 

این نهاد پیشتر هشدار داده بود، رکود اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند بدتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ باشد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲۳۴ (۲۱۵/۳۴) درصد پیش‌بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱/۴۱ (۰۶۰/۴۱) درصد اعلام شده است. به این ترتیب، نرخ تورم ایران نیز در سال ۲۰۲۰ بهبود می‌یابد.

 

این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۰ را ۳/۱۶ (۳۲۷/۱۶) درصد پیش‌بینی و در سال ۲۰۱۹ را ۶/۱۳ (۵۸۰/۱۳) درصد برآورد کرده است. به این ترتیب نرخ بیکاری ایران در سال پیش‌روی میلادی افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی ۱/۰ (۰۵۸/۰) درصد در سال ۲۰۱۹ به منفی ۱/۴ (۱۴۶/۴) درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد: بسیار محتمل است که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی بدترین رکود را از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تجربه کند. تعطیلی‌های بزرگی که اعمال شده رشد اقتصاد جهان را به شدت پایین می‌آورد.

 

بر اساس گزارش این صندوق، انتظار می‌رود اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۰ به خاطر تعطیلی فعالیت‌ها در اثر شیوع ویروس کرونا، سه درصد کوچکتر شود. این سریع‌ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ است. صندوق بین‌المللی پول در دورنمای اقتصاد جهان در ۲۰۲۰، یک بهبود نسبی را در ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد که طی آن اقتصاد جهان با نرخ ۸/۵ درصد رشد می‌کند، ولی اعلام کرد این پیش‌بینی بسیار بی‌ثبات است و پیامد‌های همه‌گیری ویروس کرونا می‌تواند بسیار بدتر باشد. همه چیز بستگی به روند شیوع این بیماری دارد.

 

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری گفت: بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ بسیار جزئی خواهد بود، چون سطح فعالیت اقتصادی که پیش‌بینی می‌کنیم، همچنان کمتر از آن چیزی است که قبل از شیوع ویروس کرونا برای ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده بودیم.

 

وی ادامه داد در بهترین سناریویی که این صندوق در نظر گرفته، دنیا احتمالا ۹ تریلیون دلار از تولید خود را از دست می‌دهد که بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان و ژاپن است.

 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند ویروس کرونا در اکثر کشور‌ها در سه ماهه دوم سال میلادی جاری به اوج برسد و بعد در نیمه دوم سال از بین برود. به این ترتیب تعطیلی کسب‌وکار‌ها و سایر محدودیت‌ها هم به تدریج برداشته خواهد شد.

 

اگر همه‌گیری ویروس کرونا در سه ماهه سوم هم ادامه یابد، اقتصاد جهان در ۲۰۲۰، سه درصد راکد می‌شود و بهبود کندتری در ۲۰۲۱ خواهیم داشت که از پیامد‌های ورشکستگی‌ها و بیکاری‌های طولانی‌مدت است. شیوع دوباره این ویروس در ۲۰۲۱ باعث تعطیلی‌های بیشتری شده و پنج تا هشت درصد تولید ناخالص جهان را برای سال آینده میلادی پایین می‌آورد. به این ترتیب دنیا برای دومین سال پیاپی در رکود فرو می‌رود.

 

صندوق بین‌المللی پول در ژانویه، قبل از آشکار شدن وسعت شیوع این بیماری در داخل و خارج از چین، پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان ۳/۳ درصد در ۲۰۲۰ به خاطر آرام شدن جنگ تجاری بین آمریکا و چین رشد خواهد کرد و این رقم در ۲۰۲۱ به ۴/۳ درصد می‌رسد. اقتصاد‌های پیشرفته جهان بیش از دیگران درگیر این ویروس هستند و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها بسیار کاهش یافته است.

 

اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۰، ۹/۵ درصد راکد می‌شود و در بهترین شرایط ۷/۴ درصد در ۲۰۲۱ رشد می‌کند. اقتصاد‌های منطقه یورو ۵/۷ درصد در ۲۰۲۰ کوچک می‌شوند. طبق پیش‌بینی این صندوق، تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۱/۹ درصد، اسپانیا هشت درصد، آلمان هفت درصد و فرانسه ۲/۷ درصد کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین قیمت هر بشکه نفت را ۳۵ دلار پیش‌بینی کرد. این وام‌دهنده جهانی در گزارش ژانویه خود قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ را ۵۸ دلار و سه سنت و قیمت سال ۲۰۲۱ را ۵۵ دلار و ۳۱ سنت پیش‌بینی کرده بود. قیمت نفت در حال حاضر با وجود توافق اوپک‌پلاس با کاهش تولید ۷/۹ میلیون بشکه در روز در ماه‌های می‌و ژوئن، پایین‌تر از قیمت مورد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول معامله می‌شود. جیان ماریا میلسی فرتی، نایب رییس دپارتمان تحقیقاتی صندوق بین‌المللی پول به خبرنگاران گفت: توافق کاهش تولید اوپک‌پلاس به تثبیت بازار کمک خواهد کرد با این حال قیمت‌های آتی بعید است به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برگردند.

 

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بازار‌های آتی نشان می‌دهند که قیمت هر بشکه نفت تا سال ۲۰۲۳ پایین ۴۵ دلار خواهد ماند که حدود ۲۵ درصد کمتر از میانگین قیمت سال ۲۰۱۹ خواهد بود و ضعیف ماندن تقاضا را منعکس می‌کند. انتظار می‌رود این تحولات روی صادرکنندگان نفت که درآمد‌ها و صادرات غیرمتنوعی دارند به خصوص آن دسته از تولیدکنندگانی که هزینه بالایی دارند، تاثیر بگذارد و شوک ناشی از تورم داخلی، شرایط مالی جهانی محدودتر و تقاضای خارجی ضعیف‌تر را تشدید کند.

 

صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای از وضعیت اقتصادی کشور‌های صادرکننده نفت ترسیم کرد. در شرایطی که شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در سراسر جهان به حدود دو میلیون نفر و شمار قربانیان به حدود ۱۲۵ هزار نفر رسیده است، کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکار‌ها باعث افت محسوس تقاضای نفت شده و این مساله باعث کاهش شدید در رشد اقتصادی کشور‌های صادرکننده نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهد شد.