اقتصاد24 – انگار که برای بازار ارز تبدیل به یک عادت شده باشد؛ هر بار که نرخ ارز با افزایش روبرو می‌شود، دولت با یک اظهارنظر و یا افزایش نظارت بر بازار، ارز را دچار نوساناتی می‌کند که خودش می‌خواهد. برای همین هم با هر بار صحبت رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت نباید در بازار ارز دخالت کند.
اما انگار این بار وضع قدری متفاوت‌تر است. چند هفته‌ای است که نرخ ارز روند افزایشی را در پیش گرفته و از کانال 10 هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده و پایین بیا هم نیست. دولت و بانک مرکزی نیز هیچ صحبتی در این رابطه نمی‌کنند و یک سکوت طولانی را در پیش گرفته‌اند.
از طرفی هم امکان روبرو شدن دولت با کسری بودجه در سال آینده وجود دارد. همه این مسائل سبب شده تا شبهه‌هایی در خصوص احتمال دست داشتن دولت در بالا ماندن نرخ ارز مطرح شود. بسیاری از کارشناسان در این میان معتقدند که دولت اگر بخواهد از محل بالا ماندن نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند، اقدام بی‌راهی نخواهد بود.
چیزی در حدود 450 هزار میلیارد تومان بودجه بسته شده که برخی اقلام عمده درآمدی آن از جمله مالیات‌ها - که رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان بسته شده - و 1.2 میلیون بشکه صادرات نفت، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
کسری بودجه، حتمی است
میثم رادپور کارشناس بازار ارز در این رابطه توضیحاتی می‌دهد که مساله دست داشتن دولت در بالا ماندن قیمت ارز را روشن‌تر می‌کند. وی در این رابطه به اقتصاد24 می‌گوید: «این مساله درست است. کسری بودجه می‌تواند یکی از مشکلات دولت در سال‌های آینده باشد. چیزی در حدود 450 هزار میلیارد تومان بودجه بسته شده که برخی اقلام عمده درآمدی آن از جمله مالیات‌ها - که رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان بسته شده - و 1.2 میلیون بشکه صادرات نفت، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
وی در این رابطه توضیح می‌دهد: «دولت در سال 97 هم 150 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد و به نظر نمی‌رسد که بتواند همین را در سال بعد هم دریافت کند. چرا که شوک ارزی که ایجاد شد، برخی کسب و کارها با زیان روبرو شدند. زمانی میتوان گفت وصول درآمد مالیاتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که توزیع درآمد میان کسب و کارها به صورت خاص و البته اصناف، کم و بیش یکنواخت‌تر باشد تا اینکه تنها برخی سود کرده باشند و عده زیادی ضرر کرده باشند.»
رادپور معتقد است که یکی از منابع بودجه که بخش مهمی از درآمد بودجه را تشکیل می‌دهد یعنی درآمدهای مالیاتی احتمالا محقق نمی‌شود. در مورد نفت هم وضعیت به همین صورت است و 1.2 میلیون بشکه نگرانی ایجاد می‌کند.
این کارشناس ارزی عنوان می‌کند: «یک قلم دیگر برای تامین منابع بودجه 98، فروش واگذاری دارایی‌هاست. در دورانی که رکود اتفاق افتاده، قیمت اجناس تغییر کرده و حجم نقدینگی به نسبت قیمت‌ها رشد نکرده است. به نظر می‌رسد دولت برای واگذاری دارایی‌هایش با مشکلات جدی روبرو شود. بنابراین به نظر می‌رسد که محل‌های مهم تامین بودجه‌ای به میزان 450 هزار میلیارد تومان، محل سوال است.»
بخش مهمی از هزینه‌های دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است که غیرقابل اجتناب است. دولت باید چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد بدهد که با هیچ راهی نمی‌توان آن را کم کرد
دست بردن دولت در بازار ارز گریزناپذیر است
البته آنطور که کارشناسان می‌گویند، بخش مهمی از منابع موردنیاز دولت در سال آینده غیرقابل اجتناب است و امکان کسر آن وجود ندارد. رادپور در این رابطه می‌گوید: «بخش مهمی از هزینه‌های دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است که غیرقابل اجتناب است. دولت باید چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد بدهد که با هیچ راهی نمی‌توان آن را کم کرد. حتی بودجه عمرانی 7 درصد کل بودجه است، یعنی دولت هرچقدر بخواهد در اعداد و ارقام صرفه‌جویی کند، باز هم عدد مهمی از کار در نمی‌آید و راهگشا نیست. این، بودجه‌ای است که دولت در سال آینده با آن روبروست؛ یعنی قابل درک است که کسری بودجه فراروی دولت قرار می‌گیرد.»
او در رابطه با راهکارهای موجود برای دولت به منظور جبران کسری بودجه می‌گوید: «مشخصا راهکاری که پیش پای دولت قرار می‌گیرد، چاپ پول است. اگر بتواند هم، بخشی از این بودجه را از طریق نرخ ارز تامین می‌کند. البته من نمی‌گویم دولت از ابتدا قصد این کار را دارد، یا در این دوره و دوره قبل، از قصد قیمت ارز را بالا نگاه داشت، اما معتقدم که بانک مرکزی و دولت در شرایط فعلی تصمیم سختی باید بگیرند؛ یا پول چاپ کنند و یا بخشی از این «چاپ پول احتمالی» را از محل افزایش قیمت دلار جبران کنند.»
رادپور معتقد است که این مساله، انتخاب سختی برای دولت خواهد بود. به گفته او، الان پایه پولی 160 یا 170 هزار میلیارد تومان است که ممکن است با اجرا شدن مساله چاپ پول، این رقم به یکباره با افزایش 40 یا حتی 80 درصدی روبرو شود. دولت باید انتخاب کند. پایه پولی اگر زیاد شود، با ضریب تکاثری پول، سبب افزایش تورم می‌شود.
معتقدم که بانک مرکزی و دولت در شرایط فعلی تصمیم سختی باید بگیرند؛ یا پول چاپ کنند و یا بخشی از این «چاپ پول احتمالی» را از محل افزایش قیمت دلار جبران کنند
رادپور می‌گوید: «از سمت دیگر دولت امکان انتخاب در حوزه دلار را دارد. به نظر می رسد که اگر فرصت جبران بخشی از بودجه از محل دلار باشد و بانک مرکزی در مورد آن تصمیم بگیرد، چندان تصمیم بی‌راهی نباشد. به هر حال این پولی است که باید از محلی تامین شود. به خصوص چاپ پول معنی این را دارد که از جیب مردم پول را تامین می‌کنید؛ اما محل ارز شاید راه معقول‌تری باشد چرا که حتی ممکن است برای صادرکننده هم مشوق باشد.»
رادپور تاکید می‌کند: «جهش قیمتی هیچ وقت و برای هیچ بازاری خوب نیست اما الان دولت بر سر دوراهی است و تصمیم سختی در پیش دارد. نمی‌شود برای این تصمیم به دولت اتهام زد.»
دخالت‌های بانک مرکزی کمتر شده است
یکی دیگر از مسائلی که سبب شده تا همه منتظر واکنش دولت باشند، دخالت‌های مکرر بانک مرکزی در بازار ارز و در دوره‌های مختلف است. رادپور در این زمینه تاکید می‌کند که میزان دخالت بانک مرکزی در سال‌های گذشته کم شده است. وی عنوان می‌کند: «سطح کنترل بانک مرکزی روی بازار ارز در سال های اخیر هیچ وقت شبیه دوره‌های قبل نیست. به شدت این کنترل کاهش یافته است. علت هم این است که بازار حواله رسما از دسترس بانک مرکزی خارج شده است. در سال‌های قبل اینطور می‌گفتند که بانک مرکزی حواله در دوبی به فروش می‌رساند، اما الان این اتفاق نمی‌افتد، چون پرداخت‌های انتقالی بانک مرکزی که قبلا وجود داشت، الان به شدت سخت شده است».
به گفته او، «بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی که از محل فروش نفت ایجاد می‌شود برای واردات یا حتی دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند آن را به راحتی با آن حواله بفروشد. علت اینکه الان بازار ارز برای دولت مهم شده نیز همین مساله است.» به اعتقاد او، «بانک مرکزی مانند قبل نمی‌تواند در بازار ارز دخالت کند و پول‌های ناشی از درآمدها را در دنیا جابه‌جا کند».
نرخ 10 تا 12 هزار تومان، نرخ موردنظر دولت است
اما همه کارشناسان هم مانند رادپور فکر نمی‌کنند. برخی معتقدند که دولت بازار را کنترل کرده و نرخ 10 تا 12 هزار تومان، نرخ موردنظر دولت است. کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی یکی از همین افراد است. او به اقتصاد24 می‌گوید: «نگاه من این است که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد که نرخ ارز بالاتر از رقم فعلی برود. اینکه چه میزان در این بازار دخالت و مدیریت می‌کند، باید گفت که حتما مدیریت می‌کند اما اینکه به واسطه فروش ارز چقدر دخالتش کم یا زیاد شده، بستگی به شرایط بانک مرکزی و توجهش به منابع و مصارف دارد.»
بهترین روش برای مدیریت بازار ارز این است که نرخ ارز در بازار ارز توسط صادرکنندگان – که نزدیک 40 تا 50 هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات دارند- تنظیم شود
سیدعلی معتقد است که بهترین روش برای مدیریت بازار ارز این است که نرخ ارز در بازار ارز توسط صادرکنندگان – که نزدیک 40 تا 50 هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات دارند- تنظیم شود. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در عین حال می‌گوید: «شرایط ما عادی نیست و نقل و انتقالات ارزی هم به صورت مشخص و راحت انجام نمی‌شود. به همین خاطر عده‌ای کماکان قصد دارند از این نوسانات سود ببرند، یعنی دنبال نوسان‌گیری نرخ ارز هستند. ضمن اینکه شرایط کلی کشور هم با محدودیت‌های تحریم، سخت‌تر شده است؛ اما در کل به نظر می‌رسد که مجموعا بازار باید قیمت را تعیین کند و بازار باید آن را مشخص کند. حالا در این بازار ممکن است دخالت به صورت مداخله مستقیم نباشد و از طریق یک مصاحبه انجام شود، یا حتی از این طریق که بانک‌ها روش‌شان را تغییر دهند، بازار مدیریت شود.»
دولت دخالت نمیکند
وی در خصوص کسری بودجه احتمالی دولت در سال 98 نیز می‌گوید: «این مساله گریزناپذیر است. وقتی درآمدهای نفتی ما کاهش یابد و صادرکننده‌ها ارزشان را در بازار نیاورند یا حتی زمانی که تقاضای واردات برای کالاها انباشته شود، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ اما این، مقطعی است و به نظر می‌رسد که کشورهای مختلفی خریدار نفت ما در آینده باشند و مهلتی که در حوزه نفت داده شده هم تمدید شود.»
سیدعلی معتقد است که هزینه‌ها برای دولت بالاست و شب عید هم این هزینه‌ها بالاتر می‌رود اما دولت به هیچ عنوان برای پوشش هزینه‌های خود به دنبال افزایش نرخ ارز نیست. بلکه به دنبال مدیریت نرخ ارز است که آن هم بین قیمت 10 تا 11 هزار تومان است.
با همه این مسائل، فصل مشترک صحبت کارشناسان اقتصادی، مساله کسری بودجه است یعنی همانطور که رادپور عنوان می‌کند، دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، یک انتخاب درست است؛ یا پول چاپ کند و یا دستی بر بازار ارز ببرد. انتخابی که احتمالا در هر دو حالت، تورم را به بالاتر از مرزهای فعلی می‌کشاند.