سحر گلی زاده، اقتصاد۲۴- در سال ۹۵ شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد رای داد، بعد از چند ماه این نرخ به دلایل مختلفی روند صعودی به خود گرفت و حتی تلاش بانک مرکزی برای بازگشت آن با شکست مواجه شد.
در ماه‌های اخیر بعضی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی که وضعیت ترازنامه مناسب‌تری نسبت به بقیه بانک‌ها داشتند عملا به رعایت مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار درباره سقف ۱۵ درصدی سود سپرده روی آوردند اما این موضوع در بانک های خصوصی که از ترازنامه خوبی برخوردار نبودند رعایت نشد، بر همین اساس مدیران عامل بانک‌ها در جلسه ای که طی روزهای گذشته برگزار شد مقرر کردند از ۱ اردیبهشت ۹۹ همه بانک‌های دولتی و خصوصی رعایت سقف نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی را به صورت جدی‌تر اجرا کنند. البته سود سپرده‌های موجود تا تاریخ سررسید آن با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد و نرخ ۱۵ درصد صرفا برای سپرده‌های جدید اعمال خواهد شد.
اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا این مصوبه از سال ۹۵ اجرایی نشده است؟ و آیا این توافق جدید باز هم به خصوص از سوی بانک‌های خصوصی نقض نخواهد شد؟
همچنین با کاهش نرخ سود سپرده آیا میل مردم برای سرمایه گذاری در بانک‌ها کاهش نمی یابد و به سمت بازارهایی نظیر بورس، طلا و سکه، ارز، مسکن و خودرو سرازیر نمی‌شود؟
در همین رابطه کامران ندری کارشناس سیستم بانکی و مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ بیان کرد: اجرای این مصوبه تبعاتی دارد و آشکارترین مصوبه آن این است که تمایل مردم برای سپرده گذاری بلند مدت در بانک‌ها کاهش می‌یابد و زمانی که این سپرده‌ها کاهش یابد مردم دیگر تمایلی برای پس انداز کردن سرمایه خودشان در بانک‌ها به صورت بلند مدت ندارند و آن‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند.
وی در ادامه افزود: همچنین این دارایی‌هایی که در بازار‌های دیگر وجود دارد و قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند برای بانک‌ها تبعاتی دارد که یکی از این مشکلات این است که ماندگاری سپرده مردم در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا کند، یعنی بانک‌ها به ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نیاز دارند برای اینکه در پایان روز بتوانند تسویه بین بانکی را انجام دهند.
ندری اظهار کرد: زمانی که ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا کند بانک‌ها به ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نیاز دارند در این صورت، دچار کسری ذخایر می‌شوند و برای به دست آوردن این ذخایر مجبور می‌شوند به سپرده گذاران نرخ سود بالاتری را پیشنهاد بدهند تا سپرده گذاران به سپرده گذاری در بانک‌ها تمایل پیدا کنند و سپرده گذاران سرده‌های بلند مدت خود را از بانک‌ها خارج نکنند.
بیشتر بخوانید: نسبت تسهیلات به سپرده باز هم کاهش یافت
ندری خاطرنشان کرد: اگر مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند برای برخی از بانک‌ها این مشکل آفرین می‌شود و به پرداخت سود سپرده بالاتر ادامه می‌دهند که این تصمیم در اقتصاد کلان هم اگر بررسی شود، تصمیم درستی نیست، زیرا فشار را روی بازار‌های دیگر افزایش می‌دهد و سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل می‌شوند و مردم فقط پول را برای معامله نگهداری می‌کنند و کسی از پول به عنوان ذخیره ارزی استفاده نمی‌کند که این موضوع باعث کسری ذخایر بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ که بانک مرکزی برای جبران آن مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل می‌شود و نمی‌شود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد.
بیشتر بخوانید: زمان مناسب برای کاهش نرخ سود بانکی
این کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: نقدینگی در بورس در حال گردش است و این نمی‌تواند خیلی ادامه دار باشد و این زمانی متوقف می‌شود که نقدینگی در بورس که در حال گردش است به سایر بازار‌ها سرازیر می‌شود و یا با سقوط قابل ملاحظه بورس روبه رو می شود و یا قیمت دارایی‌ها در سایر بازار‌ها افزایش می‌یابد یعنی وضعیت بورس به دو صورت تعدیل می‌شود یا شاخص بورس سقوط چشمگیری می‌کند و یا سایر بازار‌ها قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند تا به بورس نزدیک شوند، چون این قیمت‌هایی که سهام‌های مختلف در بورس دارد، با وضعیت واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.