نسبت تسهیلات به سپرده باز هم کاهش یافت

اقتصاد۲۴- نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مولفه‌های مهم در ارزیابی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، وضعیت دارایی‌ بانک‌ها و نحوه مدیریت منابع بانکی را نشان می‌دهد.

از سال 92 تاکنون همواره نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) روند نزولی داشته است به‌طوری که از 99.7 درصد در سال 91 به 78.5 درصد در آذر ماه سال 98 رسیده است. این در حالی‌ست که به‌طور متوسط بانک‌ها می‌توانند حداقل 90 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند.

بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

علی روحانی، اقتصاددان و متخصص پول و بانکداری در این باره به خبرنگار فارس گفت: یک رشد در سمت دارایی و یک رشد در سمت بدهی وجود دارد. رشد سمت بدهی با خلق پول بانک‌ها انجام می‌شود و سمت دارایی با چند کار از جمله اعطای تسهیلات، خرید یا افزایش ارزش املاک و مستغلات، سهام و اوراق رشد می‌کند. رشد دو طرف باید با هم مساوی باشد. شبکه بانکی سپرده نمی‌گیرد بلکه سپرده خلق می‌کند.

وی درخصوص نتیجه افزایش شکاف تسهیلات به سپرده در شبکه بانکی کشور گفت: این علامت بدی است و نشان می‌دهد بانک کار اصلی‌اش را که همان اعطای تسهیلات و تامین مالی است، انجام نمی‌دهد. درباره علت این پدیده باید ترکیب دارایی‌ بانک‌ها را بررسی کنیم.

این کارشناس تصریح کرد: بخشی از این دارایی‌ها، بدهی دولت است، اما کل بدهی دولت به شبکه بانکی چه در قالب اوراق و چه بدهی تبدیل نشده به اوراق، ‌‌نسبت به ترازنامه بانک‌ها بیش از 6-7 درصد نیست؛ بنابراین سهم اوراق در این 475 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت پایین است.

روحانی گفت: احتمال دیگری نیز می‌توان مطرح کرد و آن افزایش معوقات بانکی است چرا که وقتی تسهیلات معوق می‌شود بانک باید ذخیره‌گیری کند. برای این کار بخشی از مانده تسهیلات بانک در سمت دارایی کسر می‌شود و به ذخیره تبدیل می‌شود. به عنوان مثال اگر مانده تسهیلات معوق 100 میلیارد تومان باشد، 50 میلیارد تومان آن به عنوان ذخیره کسر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مگر ذخیره‌گیری از محل درآمد بانک انجام نمی‌شود، گفت: ذخیره‌گیری جدید برای تسهیلاتی که به تازگی معوق شده است، از محل درآمد کسر می‌شود اما خودش را در دارایی‌ها نشان می‌دهد و ارزش تسهیلات را کم می‌کند. بنابراین یک احتمال می‌تواند جدی‌‌تر شدن ذخیره‌گیری بانک و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این زمینه باشد.

این کارشناس بانکی مساله احتمالی دیگر برای بروز این پدیده را مصرف نشدن خلق پول جدید بانک‌ها در بخش تسهیلات عنوان کرد و گفت: حجم اعطای تسهیلات جدید بانک‌ها کاهش یافته است و روند نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که خلق پول بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود بلکه به پرداخت سود سپرده‌ها اختصاص می‌یابد. توضیح آنکه وقتی خلق پول جدید انجام می‌دهید یا یک مابه‌ازاء در بخش دارایی‌ها دارد که اگر داشته باشد، باید اجزای دارایی‌های بانک رشد کند. و اگر هنگام خلق پول، دارایی به اندازه سپرده رشد نکند، نشان می‌دهد که سپرده جدید که با خلق پول به وجود آمده است صرف پرداخت سود سپرده شده است.

به گفته وی نکته دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند در ایجاد شکاف بین تسهیلات و سپرده موثر بوده باشد، تبدیل شدن بخشی از این سپرده‌ها به دارایی‌های ثابت یا سرمایه گذاری است، یعنی خلق پول برای اکتساب دارایی ثابت یا سرمایه گذاری در شرکت‌ها توسط بانک.

روحانی در پاسخ به این نکته که در خرید دارایی ثابت مانند املاک و مستغلات، بانک به شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهد و آن شرکت‌ها اقدام به خرید می‌کنند و در این صورت می‌تواند در سرفصل تسهیلات اعطایی منظور شود، اظهارداشت: بله این یک روش است. اما در برخی موارد بانک خودش سرمایه‌گذاری می‌کند و یا ملک می‌خرد. بنابراین خرید املاک و سهام با این روش دیگر به عنوان تسهیلات قید نمی‌شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه اگر تسهیلات بانک معوق شود و بانک وثایق تسهیلات‌گیرنده را تملک کند، دارایی دیگر تسهیلات محسوب نمی‌شود و دارایی به املاک و مستغلات تبدیل می‌شود. یا اینکه چک و سفته دریافت شده از گیرنده تسهیلاتی که معوق شده است به عنوان اسناد دریافتنی در نظر گرفته می‌شود و معادل آن ذخیره‌گیری می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: همه این موارد ذکر شده احتمال است و برای بررسی میزان تاثیر هر یک از این موارد باید صورت مالی بانک‌ها بررسی شود.

وی با بیان اینکه نسبت مناسب تسهیلات به سپرده حدود 90 درصد است، گفت: راهکار‌های حل این چالش همان مواردی است که بارها به عنوان اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. باید دارایی‌های موهوم بانک‌ها شناسایی و از ترازنامه خارج شود و بانک‌های بد تعیین تکلیف شوند تا بانک‌ها بتوانند به‌خوبی تامین مالی کنند چون در حال حاضر نظام بانکی عملا نمی‌تواند تامین مالی جدید برای بخش واقعی اقتصاد فراهم کند.

به گزارش فارس، جدول زیر نسبت تسهیلات به سپرده در شبکه بانکی را از سال 85 تا آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد. براساس این آمارها که برگرفته از گزارش‌های آماری بانک مرکزی است، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده از سال 92 تا آذر ماه سال 98 قابل مشاهده است. این روند از سال 92 همواره نزولی بوده است و به همین دلیل نمی‌توان این سیر نزولی را مقطعی و موقت دانست. ادامه دار بودن این وضعیت بیانگر وجود علل اساسی در افت نسبت تسهیلات به سپرده است.

 

* ارقام به میلیارد تومان

دوره زمانی	مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی	مانده تسهیلات اعطایی	نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی)	مابه‌التفاوت سپرده به تسهیلات
1385	114،914	120،283	104.6	5،369-
1386	149،468	164،079	109.7	14،611-
1387	167،185	185،523	110.7	18،050-
1388	213،162	228،961	107.4	15،471-
1389	282،318	317،789	112.5	35،471-
1390	343،833	380،371	110.6	36،538-
1391	440،369	439،064	99.7	1،304+
1392	608،119	571،926	94	36،184
1393	725،703	673،974	92.8	51،729+
1394	957،393	791،610	82.6	165،748+
1395	1،137،409	986،661	86.7	150،748+
1396	1،474،188	1،258،713	85.3	215،475+
1397	1،816،118	1،457،387	80.2	358،730+
آذر 98	2،216،394	1،740،919	78.5	475،475+