
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین نهاد سیاستگذار پولی کشور است که نقش محوری در کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکند. تصمیمات این بانک بهطور مستقیم بر بازار ارز، نظام بانکی، بورس و معیشت خانوارها تأثیرگذار است و همواره در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار دارد.
بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ تأسیس شد تا وظایف پولی و بانکی کشور بهصورت متمرکز و تخصصی اداره شود. پیش از آن، نبود یک نهاد مستقل پولی باعث نوسانات شدید اقتصادی و ضعف نظارت بر بانکها بود.
ضرورت کنترل نقدینگی، ساماندهی نظام بانکی، مدیریت بازار پول و جلوگیری از بیثباتی اقتصادی، از مهمترین دلایل تأسیس بانک مرکزی به شمار میرود. این نهاد بهعنوان مرجع اصلی سیاستهای پولی کشور شکل گرفت.
فلسفه اصلی تشکیل بانک مرکزی، ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و ثبات پولی است. بانک مرکزی باید مانع خلق بیرویه پول شود و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند.
ابراهیم کاشانی اولین رئیسکل بانک مرکزی ایران بود که با تأسیس این نهاد در سال ۱۳۳۹، ساختار اولیه و چارچوبهای پولی و بانکی کشور را پایهگذاری کرد.
کنترل تورم، حفظ ارزش ریال، تنظیم نقدینگی، نظارت بر بانکها و حمایت از ثبات مالی، از مهمترین اهداف بانک مرکزی است؛ اهدافی که تحقق آنها برای سلامت اقتصاد کشور ضروری است.
انتشار اسکناس و مسکوکات
تعیین نرخ بهره و سیاستهای پولی
سیاستگذاری ارزی و مدیریت ذخایر ارزی
نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی
تمامی این وظایف تأثیر مستقیم بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند.
بانک مرکزی ایران در طول فعالیت خود روسای کل متعددی داشته است. تغییر دولتها معمولاً با تغییر مدیریت این نهاد همراه بوده و این موضوع گاه موجب ناپایداری سیاستهای پولی شده است. بانک مرکزی ایران در طول فعالیت خود، چندین رئیس کل را تجربه کرده است که هر کدام نقش مهمی در سیاستگذاری پولی و ثبات اقتصادی کشور ایفا کردهاند:
ابراهیم کاشانی اولین رئیس کل بود که از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰ مسئولیت این نهاد را بر عهده داشت و ساختار اولیه بانک مرکزی را پایهگذاری کرد.
پس از او، علیاصغر پورهمایون از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ مدیریت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
محمدمهدی سمیعی از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸ رئیس کل بود و سپس مجدداً برای یک دوره کوتاه از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ این سمت را تجربه کرد.
خداداد فرمانفرمائیان در سال ۱۳۴۸ به مدت یک سال رئیس کل بود.
عبدالعلی جهانشاهی از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ مدیریت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
محمد یگانه در فاصله سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ رئیس کل شد و سیاستهای مهم اقتصادی آن دوره را مدیریت کرد.
حسنعلی مهران از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶، و یوسف خوشکیش از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ به ترتیب مدیریت بانک مرکزی را بر عهده داشتند.
با آغاز انقلاب، محمدعلی مولوی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ و سپس علیرضا نوبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ رئیس کل شدند.
سید محسن نوربخش اولین دوره ریاست خود را از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ تجربه کرد و بعدها در یک دوره طولانی دیگر، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ نیز این سمت را بر عهده داشت.
مجید قاسمی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ و سید محمدحسین عادلی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشتند.
در سال ۱۳۸۲، محمدجواد وهاجی به عنوان قائممقام با اختیارات رئیس کل به مدت کوتاهی هدایت بانک را بر عهده داشت.
ابراهیم شیبانی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ و سپس طهماسب مظاهری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ رئیس کل بودند.
محمود بهمنی طولانیترین دوره پس از انقلاب را از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ تجربه کرد.
ولیالله سیف از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، و عبدالناصر همتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مدیریت بانک مرکزی را بر عهده داشتند.
اکبر کمیجانی در سال ۱۴۰۰ برای دورهای کوتاه رئیس کل بود و پس از او علی صالحآبادی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ این سمت را داشت.
در حال حاضر، محمدرضا فرزین از سال ۱۴۰۱ تاکنون رئیس کل بانک مرکزی ایران است و هدایت سیاستهای پولی کشور را بر عهده دارد.
برخی کارشناسان اقتصادی، دورههایی از فعالیت بانک مرکزی قبل از تشدید تحریمها و همچنین بخشی از دوره مدیریت ولیالله سیف را باثباتترین دورهها میدانند؛ دورههایی که تورم و نوسانات ارزی تا حدی کنترل شده بود.
دلایل موفقیت نسبی این دورهها:
هماهنگی بیشتر با سیاستهای اقتصادی دولت
دسترسی بهتر به منابع ارزی
کاهش شوکهای خارجی
استقلال نسبی در تصمیمگیری
بانک مرکزی هدایتکننده اقتصاد کشور است و سیاستهای آن میتواند مسیر رشد یا رکود اقتصادی را تعیین کند. تصمیمات این نهاد بر بازار ارز، مسکن، تولید و سرمایهگذاری تأثیر مستقیم دارد.
کنترل تورم یکی از پرچالشترین وظایف بانک مرکزی است. رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی از عوامل اصلی ایجاد تورم هستند و مدیریت آنها نیازمند سیاستگذاری دقیق و مستقل است.
مدیریت نرخ ارز و مداخله در بازار دلار از حساسترین وظایف بانک مرکزی محسوب میشود. هر تصمیم ارزی میتواند واکنش سریع بازارها را به دنبال داشته باشد.
تحریمهای اقتصادی
کسری بودجه دولت
فشار برای تأمین مالی
رشد نقدینگی
کاهش ارزش پول ملی
همه این عوامل بانک مرکزی را با چالشهای پیچیدهای روبهرو میکند.
آینده بانک مرکزی ایران به میزان استقلال این نهاد از سیاستهای مالی دولت وابسته است. بدون استقلال واقعی، دستیابی به ثبات پولی و مهار تورم دشوار خواهد بود.
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای بانک مرکزی نیازمند شفافیت، ثبات تصمیمگیری و اطلاعرسانی دقیق است. اعتماد عمومی نه تنها رفتار بازارها را کنترلپذیرتر میکند، بلکه ستون اصلی ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.