نطق کوتاه رئیس سازمان بازرسی فقط یک اعلام عدد نبود؛ تلنگری بود به نهادی که سالهاست زیر بار فشارهای سیاستی، منافع متعارض و محافظهکاری مزمن، از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است. اگر امروز اقدام نشود، فردا عدد جدیدی اعلام میشود: بیشتر، سنگینتر و باز هم با جملهای شبیه آنچه خداییان گفت: «وضعیت نگرانکننده است.»، اما آن روز، شاید دیگر فقط نگرانکننده نباشد؛ شاید دیر باشد.
بانک ایرانزمین با وجود زیان انباشتهای نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان و تولید روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان زیان، به یکی از بزرگترین تهدیدهای نظام اقتصادی کشور بدل شده است.
اکنون که حدود سه هفته از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده سپری میشود، ۲۶۹ شعبه (شامل ۱۰۳ شعبه ملکی و ۱۶۶ شعبه استیجاری)، ۲۱ باجه به همراه ۳۱۲۰ نفر نیروی انسانی، به بانک ملی ایران تحویل شد.
طبق مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، صندوق ضمانت سپردهها موظف شده است در صورت تمایل سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید.
مرحله ششم پیشفروش قطعی سکه طلا با هدف تنظیم بازار و شفافسازی عرضه سکه، فردا دوشنبه ۲۶ آبانماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز میشود.
ایده حذف صفرها نخستینبار در سال ۱۳۷۲ از سوی بانک مرکزی مطرح شد. اما طی دهههای بعد، با وجود تورمهای مکرر و کاهش شدید ارزش پول ملی، این طرح هیچگاه به سرانجام نرسید. حتی در سال ۱۳۹۰ که هیأت دولت وقت با حذف چهار صفر موافقت کرد، طرح به دلایل سیاسی و اقتصادی متوقف شد.
مرکز مبادله نتایج حراج هشتاد و هشتم را منتشر کرد؛ ۴۳ هزار سکه با قیمتی تا ۳.۶ میلیون کمتر از بازار فروخته شد. مرحله ششم پیشفروش ۲۶ آبان با سقف خرید ۱۰ سکه برگزار میشود.
محمدنجارصادقی روزنامهنگار اقتصادی در ایکس نوشت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی (با در نظر گرفتن سپرده) بانک آینده در زمان بانک مرکزی فرزین و هیات مدیره منصوب دولت است.
مستندات رسمی نشان میدهد که ۹۷ درصد از تسهیلات بانک آینده تا سال ۱۳۹۸ یعنی پیش از ورود هیئت مدیره منصوب دولت معوق شده و همین امر زمینه ساز ناترازی گسترده و استقراض از بانک مرکزی بوده است.
هامیش فالکنر، معاون وزارت خارجه بریتانیا، هنگام اعلام این تحریم گفت: «علی انصاری مالک بانک آینده یک بانکدار و تاجر فاسد ایرانی است که در تأمین مالی فعالیتهای سپاه پاسداران نقش داشته است.
با وجود گذشت سه هفته از تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده، این اقدام مورد بحث و گفتگوی چهرههای سیاسی و اقتصادی کشور است و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
کد خبر: ۳۳۷۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با دو کارشناس مسائل اقتصادی مطرح شد:
اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی، تحریمهای بینالمللی و فشارهای سیاسی مواجه است. همین عوامل اجرای سیاست تکنرخی را دشوارتر کردهاند. از یک طرف، حذف ارز ترجیحی میتواند به جهش قیمتها منجر شود و معیشت طبقات پایین جامعه را تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر، ادامه چندنرخی بودن ارز به معنای تداوم رانت و بیثباتی در بازار است.
شاید یکی از بهترین گزینههایی که دولت میتواند در شرایط جنگی به آن فکر کند، واردات دولتی کالاهای اساسی باشد. دولت نه ارز ترجیحی بدهد که بخواهد رانت ایجاد شود، و نه در این شرایط ارز را آزاد کند.
در همه دورههای حراج سکه، رقابت شدید و استقبال گسترده دیده شده است. برندگان کسانیاند که علاوه بر واریز وجه و ثبت سفارش، قواعد نانوشته و شگردهای موفقیت را میدانند.
رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس:به طور کلی، در ۹۶ حکم در قانون برنامه به نام بانک مرکزی اشاره شده است؛ از این تعداد، ۵۷ حکم را تدوین و تصویب کردهایم و گزارش عملکرد آن را ارائه دادیم.
پیشبینی بر مبنای همین روند نشان میدهد که میانگین نرخ دلار در کل سال ۱۴۰۴ میتواند به حدود ۱۰۵ هزار تومان برسد. افزایش نرخ دلار بازار آزاد را میتوان تا حد زیادی ناشی از تغییرات سیاستی بانک مرکزی دانست.
بانک آینده یکی از بانکهایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود، عددی بسیار بالا که نشان دهنده فشار جدی این بانک بر نقدینگی و تورم کشور بود.
بر اساس دادههای صورتهای مالی منتشرشده در سامانه کدال، بدهی بانک آینده به بانکها و مؤسسات اعتباری در اول فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۴۳.۴ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان همان سال به ۳۵۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.