عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سال‌هاست دولت‌ها و رؤسای مختلف در بانک مرکزی ، از نقش مخرب بانک‌های ناتراز در اقتصاد کشور به آسودگی عبور کرده اند، اما باید دید آقای فرزین، چقدر می‌تواند در تحقق وعده انحلال بانک‌های زیان ده در برابر مقاومت این بانک ها موفق باشد.
با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی از امروز تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده ای که پیش از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می کنند، ممنوع است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: مبنای تسویه سپرده‌های ارزی با ریال که در دولت دهم صورت گرفت، خیانتی بود در حق مردم. هنوز هم ذهن مردم نسبت به آن موضوع و تجربه تلخی که در حوزه رفتار بانکی صورت گرفته بود، آلوده است و همچنان مردم به آن اتفاق تلخ، حساسیت نشان می‌دهند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک مرکزی یک بار به اعتماد مردم خیانت کرد و مردم در حالی که سپرده‌های ارزی باز کرده بودند در نهایت زمانی که خواستند ارز خود را تحویل بگیرند، معادل ریالی آن را به سپرده گذاران پرداخت کرد و اکنون نیز همین احتمال و پیش بینی باز از سوی شهروندان وجود دارد که چه تضمینی است بانک مرکزی دوباره دست به این رفتار یا مشابه با آن نزند.
دولت طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که البته فرزین اقداماتی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است.
«دلارِ متکایی» و «ارزهای خانگی» همزمان با افزایش قیمت دلار و ارز در حالی به طور مرموزی کلیدواژه رسانه های دولتی شده که سید مرتضی افقه، اقتصاددان معتقد است: هیچ نشانه ای مبنی بر ریزش قیمت دلار در بازار در دست نیست.
شرایط جدید دریافت ارز سهمیه‌ای در حالی روز گذشته ازسوی بانک مرکزی اعلام شد که خریداران باید به نکاتی توجه کنند، زیرا تفاوت‌هایی بین ارز سهمیه‌ای و خدماتی وجود دارد.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دی ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۳۸ درصدی داشته است. این در حالیست که میزان پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان دی ماه همان سال یعنی طی ده ماه ۳۰ درصد افزایش داشته است.
دلار گرانِ نوروزی در حالی با آغاز رسمی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ کمی عقب نشست که سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه معتقد است دلار هر ماه این انرژی را دارد که ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کند.
طرح قانون بانکداری که به‌زعم کارشناسان تهدید بزرگی برای نظام بانکی ایران است در آخرین مراحل بررسی قرار دارد و باید دید سرنوشت آن در سال جدید چگونه رقم می‌خورد.
بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
در دی ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی رشد نقطه‌ای این شاخص حکایت از رشد بی‌سابقه بیش از ۷۵ درصدی در آذر و دی پارسال دارد؛ موضوعی که از عوامل مهم خلق تورم محسوب می‌شود.