وجود برخی انحرافات در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانهها و استقراض از منابع خزانهداری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده است. مثلث شرکت گاز، پالایش و پخش و وزارت نفت سه گلوگاه برای انحراف منابع هدفمندی یارانهها بودهاند.
علی طیب نیا در سال ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی توانست با کسب بالاترین رای اعتماد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر امور اقتصادی در کابینه حضور پیدا کند.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۱۴.۱ درصدی تعداد آپارتمانهای معامله شده در تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
معاون بانک مرکزی گفت: ریال دیجیتال ماینیگ ندارد رمز ارز جنبههای مختلفی دارد که ماینینگ یک بخشی از آن و مبادله بخش دیگر آن است، و از جنبههای اقتصادی، فنی و نظارتی رمز ارز در حال تولید در بانک مرکزی در حال بررسی است و با این رمز ارز امکان مبادله بین کشورها خواهد بود.
بانکها در این هفته سفارشهای خود به مبلغ حدود ۲۲۹ هزار میلیارد تومان را به بانک مرکزی ارسال کردند که این رقم، بالاترین میزان در تاریخ عملیات بازار باز بود.
رییسکل بانک مرکزی درابلاغیه ای به تمام کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تاکید کرد: همکاران بانک مرکزی و شبکه بانکی باید از انجام فعالیتهای تبلیغاتی و انتخاباتی خودداری کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد:پیرو درخواست بازدید علاقمندان و نظر به اتمام عملیات عمرانی، خزانه جواهرات ملی از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ طبق روال گذشته برای بازدید عموم بازگشایی میشود.
بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به استناد آمار این بانک و مرکز آمار، بر لزوم پایبندی بانکها بر رعایت نرخ سود مصوب سپردههای بانکی تاکید و اعلام کرد: تخلف در خصوص نرخهای سود موجب رقابت کاذب میان بانک ها، افزایش هزینهها و گرانی تسهیلات می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا ضمن انتقاد از بانک مرکزی گفته است: «از نظر تجربی و میدانی، حوزه سیاستهای ارزی که اجرا میشود با قانون و حتی با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ کردند و رویههای جاری کشور مغایرتهای جدی دارد. دست فرمان بانک مرکزی نیازمند اصلاح است.»
وام قرضالحسنه اشتغالزایی فردی در سال جاری ۱۵۰ میلیون تومان و کارفرمایی حداکثر ۴ میلیارد تومان است؛ بانک مرکزی ضمن ابلاغ بخشنامه شرایط تضامین این وام را تشریح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ، گفت: دسترسی غیرقانونی به تراکنشها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب میشود.