عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه تیم اقتصادی دولت از تصویب نحوه تخصیص ارز برای سال ۱۴۰۵ خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید، از امروز تأمین ارز بر مبنای برنامهای که در این چهارچوب تهیه شده، آغاز خواهد شد.
بانک مرکزی با ادامه سیاستهای حمایتی خود از بخش تولید در کشور، تصمیم دارد با مهار نقدینگی، تورم را کنترل کند. با توجه به شرایط پیشآمده در کشور بهدلیل جنگ رمضان (تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران)، اولویت اقتصاد کلان و سیاستگذار پولی کشور از «مدیریت بحران» به «ثبات بخشی وضعیت اقتصادی در کشور» تغییر کرد؛ سیاستی که با ادامه حمایتهای مضاعف بانک مرکزی از بخش تولید قابل لمس است.
در میانه فشارهای جنگی و تنگنای معیشتی، قرار بود بانکها به کمک مردم بیایند؛ اما آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای عمیق بین حرف و عمل نظام بانکی را به نمایش گذاشت، شاهد آنکه جریمههای بانکی هنوز پابرجاست و بخشنامه بانک مرکزی روی میز شعب خاک میخورد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی برای چکهای برگشتی مربوط به ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، محرومیت های ماده پنج قانون چک به جز مسدودسازی حساب به میزان کسری مبلغ چک، موقتاً تعلیق شده است
در میانه یکی از پیچیدهترین مقاطع اقتصادی سالهای اخیر، جایی که سایه جنگ، تحریم و اختلالات زنجیره تأمین بهطور همزمان بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، یک پرسش کلیدی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند: در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی باید چه مسیری را انتخاب کند؟ آیا زمان اصلاحات ساختاری و شوکدرمانی است یا اولویت با حفظ ثبات و جلوگیری از فروپاشی جریانهای حیاتی اقتصاد است؟ این گفتوگو تلاش میکند پاسخی دقیق و واقعبینانه به همین دوگانه دشوار بدهد.
رخدادها و فراز و نشیبهای سال گذشته نشان داد که همچنان، سهم عمده و اثرگذار در تحولات و سیاست ارزی کشور به روابط خارجی وابسته است. آیا بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی و بازارهای رسمی و غیررسمی دلار در پساجنگ آماده است؟