تازهترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد تورم در ایران بیش از آنکه یک بحران اقتصادی مشترک باشد، به عاملی برای تعمیق نابرابری تبدیل شده است؛ بهگونهای که فاصله تورم میان فقیرترین و ثروتمندترین دهکهای درآمدی به ۱۵.۲ واحد درصد رسیده و فشار گرانی بیش از هر زمان دیگری بر دوش اقشار کمدرآمد سنگینی میکند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگههای چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دستهچک تغییر کرد.
مقامهای قضایی از وجود ۲۲۵ بدهکار کلان و حتی فرار برخی تراستی های امین با صدها میلیون دلار خبر میدهند و این پرسش همچنان بیپاسخ مانده که چرا اسامی متهمان اصلی این پرونده عظیم همچنان محرمانه است.
اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند
روز گذشته بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۵، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در یک برنامه تلویزیونی پیشبینی کرد، تمامی اختلالهای باقیمانده در سیستم بانکی تا پایان هفته با همکاری تیمهای فناوری بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانکهای عامل رفع میشود.
آنچه شبکه بانکی ایران را در حمله سایبری خرداد و تیر ۱۴۰۵ آسیبپذیر کرد، تنها توان مهاجمان نبود. بررسیهای فنی نشان میدهد بخشی از این آسیبپذیری به سیاستهایی بازمیگردد که قرار بود امنیت شبکه را افزایش دهند، اما در عمل مسیر نفوذ را هموارتر کردند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولتهای قطر و پاکستان نیز بهعنوان میانجی همراهی میکردند، دو تصمیم مهم در ارتباط با بخش اقتصادی تفاهمنامه در سوئیس گرفته شد. اولین تصمیم، مربوط به آزادسازی منابع مسدودی ایران بود. بر اساس تفاهمنامه، مقرر شده بود که این منابع بهتدریج و در جریان مذاکرات آزاد شوند که ۱۲ میلیارد دلار آن در مرحله اول و مابقی نیز در مراحل بعدی آزادسازی خواهد شد.
اختلالهای پیدرپی در شبکه بانکی، میلیونها شهروند را در انجام سادهترین تراکنشهای روزمره با مشکل مواجه کرده است؛ بحرانی که فراتر از یک نقص فنی، پرسشهای جدی درباره امنیت سایبری، فرسودگی زیرساختها و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
بانک مرکزی با توجه به در پیش بودن ایام اربعین حسینی (ع) در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در سال جاری، «دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی (ع) در سال ۱۴۰۵» را ابلاغ کرد.