پس از سالها انباشت ناترازی و خلق پول بیضابطه در شبکه بانکی، دولت سراغ جراحی بانکهای مشکلدار رفته است؛ اقدامی که میتواند به مهار تورم کمک کند، اما به شرط آنکه هزینه زیان بانکهای متخلف دوباره از جیب مردم پرداخت نشود.
بانک مرکزی ۷۵ همت از اموال بانک ایرانزمین را برای وصول مطالبات توقیف کرد. رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی ویژه خبری گفت: اضافه برداشت و خلق نقدینگی توسط بانکهای متخلف، عامل اصلی بروز تورم در کشور است و بانک مرکزی برخورد قاطع با این ناترازی را آغاز کرده است.
آمارهای رسمی، از وضعیت نگران کننده سرمایه بانکها و عملکرد نظارتی حکایت دارد؛ از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، تنها ۱۳ بانک حداقل استاندارد کفایت سرمایه را دارند و در سوی دیگر، پروندههایی مانند رسوب منابع ارزی و تخلف ۱۵ میلیارد دلاری، ابعاد عمیقتری از این بحران را آشکار کرده است.
یک کارشناس مسائل پولی و بانکی ضمن آسیبشناسی ناترازی شبکه بانکی، به نقد انفعال در برخورد با بانکهای فاسد، انتصاب مدیران ناکارآمد و اتکا به ابزارهای منسوخشده در مدیریت بازار پول پرداخت.
معاون بانک مرکزی از فعالسازی کیف پول ایران برای حدود ۹۰ میلیون نفر خبر داد و اعلام کرد که مردم برای استفاده از این خدمت تنها با شمارهگیری کد دستوری #۹۸ و استفاده از شماره تلفن همراه ثبتشده به نام خود، میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، کیف پول خود را فعال کرده و با در اختیار داشتن شماره تلفن همراه فرد مقابل، انتقال وجه انجام دهند.
تازهترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد تورم در ایران بیش از آنکه یک بحران اقتصادی مشترک باشد، به عاملی برای تعمیق نابرابری تبدیل شده است؛ بهگونهای که فاصله تورم میان فقیرترین و ثروتمندترین دهکهای درآمدی به ۱۵.۲ واحد درصد رسیده و فشار گرانی بیش از هر زمان دیگری بر دوش اقشار کمدرآمد سنگینی میکند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگههای چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دستهچک تغییر کرد.
مقامهای قضایی از وجود ۲۲۵ بدهکار کلان و حتی فرار برخی تراستی های امین با صدها میلیون دلار خبر میدهند و این پرسش همچنان بیپاسخ مانده که چرا اسامی متهمان اصلی این پرونده عظیم همچنان محرمانه است.
اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند
روز گذشته بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۵، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در یک برنامه تلویزیونی پیشبینی کرد، تمامی اختلالهای باقیمانده در سیستم بانکی تا پایان هفته با همکاری تیمهای فناوری بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانکهای عامل رفع میشود.