بازی با کلمات و جشن بانک مرکزی با تورم ۸۴ درصدی!/ کُند شدنش تاب تورم دستاورد است یا پیش‌ درآمد سونامی جدید؟

اقتصاد۲۴- در رویکرد‌های رسانه‌ای و اظهارنظر‌های رسمی سیاست‌گذاران پولی کشور، گاه با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که اقتصاددانان آن را «دستاوردسازی از حداقل‌ها» یا «دستکاری ادراکی آمار‌های اقتصادی» می‌نامند. تازه‌ترین نمونه این گفتار در سخنان اخیر معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نمایان شد؛ وقتی که با تبختر و مسرت از کاهش نرخ تورم ماهانه به ۳.۷ درصد در مردادماه ۱۴۰۵ سخن می‌گویند و آن را «نشانه‌های ثبت کاهش شتاب تورم» قلمداد می‌کنند.

اما سوال اساسی و ملموس سفره‌های مردم این است: آیا کند شدن سرعت قطاری که با سرعت فوق‌العاده بالایی به سمت لبه پرتگاه حرکت می‌کند، به معنای رسیدن به ایستگاه امنیت و رفاه است؟

نگاهی گذرا و عاری از پیچیدگی‌های تکنوکراتیک به آمار‌های منتشرشده، واقعیت کاملاً متفاوتی را آشکار می‌سازد. واقعیت این است که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور همچنان سخت و سرسخت در کانال کانونی ۸۰ درصد (دقیقاً ۸۴.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۵) تثبیت شده و نه تنها فشار بر سفره دهک‌های کم‌درآمد و متوسط کاهش نیافته، بلکه سایه سنگین تصمیات قیمتی آتی (به‌ویژه احتمال تعدیل نرخ بنزین) ریسک یک جهش مجدد و سونامی جدید تورمی را پررنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

رمزگشایی از یک بازی آماری؛ گرانی همچنان ادامه دارد

در گفتمان سیاست‌گذاران بانک مرکزی، تفاوت ملموسی میان «کاهش تورم» و «کاهش شتاب تورم» وجود دارد که اغلب در ادبیات رسمی به‌گونه‌ای بیان می‌شود تا برای افکار عمومی امیدبخش به نظر برسد. معاون پولی بانک مرکزی تأکید دارد که کاهش تورم ماهانه مرداد به ۳.۷ درصد و رسیدن تورم تولیدکننده (PPI) به ۱.۸ درصد، سیگنالی مثبت برای آینده است.

اما واقعیت چیز دیگری است و تورم ماهانه ۳.۷ درصدی بدان معناست که تنها در طول ۳۰ روز، شاخص قیمت‌ها ۳.۷ درصد دیگر بالا رفته است! اگر همین نرخ ماهانه در طول یک سال تداوم یابد، به معنی تورم سالانه‌ای بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.

نکته مهم‌تر آن است که تورم ماهانه، کاهش سطح قیمت‌ها نیست؛ بلکه سرعت افزایش قیمت‌هاست. حتی اگر نرخ تورم ماهانه از ارقام بالاتر فاصله بگیرد، قیمت‌هایی که در ماه‌های قبل جهش کرده‌اند به سطح قبلی بازنمی‌گردند؛ بنابراین برای خانواری که طی یک سال گذشته بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده، خبر «کاهش شتاب تورم» تا زمانی که با افزایش واقعی قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌ها همراه نباشد، الزاماً معنای مثبتی ندارد.

بنابراین، مباهات مسئولان به تثبیت تورم ماهانه در نرخ‌های بالایی، چون ۳.۷ درصد، مانند آن است که راننده‌ای سرعت خودرو را از ۱۴۰ کیلومتر به ۱۲۰ کیلومتر کاهش دهد و مدعی شود خطری مسافران را تهدید نمی‌کند!

از سوی دیگر، بررسی نمودار‌های نقطه به نقطه به روشنی مشخص می‌کند که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۱.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۴ با جهشی خیره‌کننده و مداوم، در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۳.۱ درصد، در تیر به ۸۳.۹ درصد و در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۴.۴ درصد رسیده است. نادیده گرفتن این صعود سهمگین و پناه بردن به افت جزئی «شتاب تورم ماهانه»، چیزی جز آدرس غلط دادن به جامعه و کوچک‌نمایی بحران نیست.

بانک مرکزی تورم ۱۲۱ درصدی کالا‌ها را نمی‌بیند؟

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که لایه‌های زیرین تورم مردادماه شامل شکاف عمیقی میان گروه «کالا» و «خدمات» است. نمودار‌های تفکیکی حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه کالا از ۴۷.۶ درصد در مرداد سال گذشته، با عبور از مرز‌های باورنکردنی ۱۰۰ درصد در اردیبهشت امسال، اکنون در سطح ۱۲۱.۵ درصد آشیانه کرده است.

ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه گروه خدمات نیز رکورد‌های جدیدی بر جای گذاشته و از ۳۵.۹ درصد سال گذشته به ۴۹.۳ درصد در مرداد امسال رسیده و روندی کاملاً صعودی را طی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بنزین در محاصره تکذیب و کمبود/ از عیدی اصولگرایان تا صف‌های بنزین؛ میراث ۲۰ ساله یک تصمیم پوپولیستی

تورم نقطه به نقطه ۱۲۱.۵ درصدی گروه کالا به این معناست که سطح قیمت این گروه به‌طور متوسط نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است؛ هرچند اثر این افزایش بر سبد مصرف خانوار‌ها بسته به نوع کالا و سهم آن در هزینه‌های هر خانوار متفاوت است.

در چنین شرایطی، سخن گفتن از توفیقات سیاست‌های کنترلی یا ابزار‌های تأمین مالی غیرتورمی نظیر «تأمین مالی زنجیره‌ای»، تفاوت فاحشی با آنچه مردم در نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها لمس می‌کنند، دارد. ابزار‌های اعتباری و افزایش نرخ ذخیره قانونی شاید بر روی کاغذ توانسته باشند رشد نقدینگی را کمی مهار کنند، اما اصطکاک سنگین ناشی از انتظارات تورمی و کسری بودجه، اثر این ابزار‌ها را خنثی کرده است.

چرا مردم تورم را بیشتر از نمودار‌ها احساس می‌کنند؟

مهم‌تر از عدد تورم رسمی، این است که این تورم دقیقاً به کدام بخش از سبد هزینه خانوار اصابت می‌کند. یک نرخ تورم واحد، تجربه یکسانی برای همه مردم ایجاد نمی‌کند. خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و کالا‌های ضروری می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت این اقلام فشار بسیار بیشتری بر زندگی روزمره آنها وارد می‌کند. به همین دلیل ممکن است حتی در شرایطی که نرخ تورم ماهانه کاهش یافته، مردم همچنان احساس کنند هزینه زندگی با سرعتی نگران‌کننده در حال افزایش است.

از سوی دیگر، تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی نیست. وقتی قیمت یک کالا یا خدمت در یک سال جهش کرده، کاهش نرخ تورم تنها به معنای آن است که سرعت افزایش قیمت آن کمتر شده است؛ نه اینکه کالا ارزان شده باشد. برای خانواده‌ای که درآمدش هم‌پای قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده، همین انباشت افزایش قیمت‌هاست که در نهایت به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره منجر می‌شود؛ بنابراین فاصله میان «کاهش شتاب تورم» در گزارش‌های رسمی و «گرانی محسوس» در زندگی روزمره مردم، لزوماً تناقض آماری نیست؛ بلکه نتیجه تفاوت میان سرعت افزایش قیمت‌ها و سطحی است که قیمت‌ها به آن رسیده‌اند.

در انتظار موج جدید تورم در شهریور

نکته بسیار حیاتی که سیاست‌گذاران در گزارش‌های گل‌ و بلبل خود به عمد یا غیرعمد نادیده می‌گیرند، متغیر‌های کلیدی خاموش است؛ متغیر‌هایی که هنوز اثر خود را بر شاخص قیمت‌ها تخلیه نکرده‌اند. بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین این متغیرها، تصمیم دولت در خصوص قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است.

تجربه تاریخی اقتصاد ایران در تمامی دوره‌های گذشته (از جمله سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸) الگوی تکرارشونده و اثبات‌شده‌ای را نشان می‌دهد که بر مبنای آن هرگونه دست‌کاری و افزایش قیمت بنزین، با یک وقفه زمانی کوتاه (معمولاً یک‌ماهه)، موجی گسترده از تورم انتظاری و روانی را به کلیه بخش‌های خدماتی و کالایی تزریق می‌کند.

اگر دولت در روز‌های آتی – یا حتی اگر به گفته سخنگوی دولت بعد از شهریور ماه - تصمیم به افزایش قیمت بنزین بگیرد – که به گفته رئیس دفتر پزشکیان این تصمیم قطعی است و فقط مبلغ جدید مشخص نشده است - تمام ادعا‌های بانک مرکزی مبنی بر «مهار شتاب تورم» ظرف چند هفته فرو خواهد ریخت. اثر شوک قیمت بنزین مستقیماً هزینه‌های حمل‌ونقل و به تبع آن قیمت تمام‌شده کلیه کالا‌ها و خدمات را افزایش داده و در آمار‌های تورم شهریور و پاییز ۱۴۰۵ متجلی خواهد شد.

مسئله فقط قیمت خود بنزین نیست. افزایش نرخ سوخت می‌تواند از مسیر کرایه حمل‌ونقل، هزینه توزیع کالا، خدمات وابسته به جابه‌جایی و انتظارات تورمی به سایر بازار‌ها سرایت کند. حتی پیش از اجرای رسمی یک تصمیم قیمتی، صرف احتمال افزایش نرخ سوخت می‌تواند رفتار فروشندگان و مصرف‌کنندگان را تغییر دهد؛ فروشنده برای جایگزینی کالای خود قیمت بالاتری مطالبه می‌کند و مصرف‌کننده نیز برای مصون ماندن از گرانی آینده، تقاضای خود را جلو می‌اندازد. به این ترتیب، بخشی از اثر تورمی تصمیمی که هنوز اجرا نشده، ممکن است پیشاپیش وارد بازار شود. بنابراین، جشن گرفتن برای ثبات تورم در کانال ۸۰ درصد، آن هم درست قبل از صدور احتمالی مجوز افزایش قیمت سوخت، ساده‌انگاری محض تحلیل‌های اقتصادی است.

سکوت سکان‌داران پولی در برابر سفره‌های خالی

در شرایطی که جامعه زیر بار تورم نقطه به نقطه بالای ۸۰ درصد توان معیشتی خود را از دست داده، انتظاری که از مدیران و سیاست‌گذاران ارشد پولی می‌رود، واقع‌بینی، پذیرش خطا‌های ساختاری و ارائه راهکار‌های ریشه‌ای است، نه مصاحبه‌های توجیهی و ردیف کردن آمار‌های خرد!

دستاوردسازی با اعداد ۳.۷ درصد یا ۱.۸ درصد در حالی که فشار معیشتی به اوج تاریخی خود رسیده، نه تنها اعتماد عمومی به آمار‌های رسمی را ترمیم نمی‌کند، بلکه به این احساس ناخوشایند در جامعه دامن می‌زند که مسئولان از درک واقعیت‌های کف بازار عاجزند.

اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات انضباطی جدی در بودجه، مهار واقعی کسری تراز بانک‌ها و رفع تحریم‌ها برای گشایش‌های واقعی ارزی است. تا زمانی که این ریشه‌ها درمان نشوند، بازی با نمودار‌ها و واژه‌ها، سفره مردم را بزرگ‌تر نخواهد کرد و موج‌های تورمی بعدی - به‌ویژه با تحریک قیمت حامل‌های انرژی - بسیار سهمگین‌تر از مهار نیم‌بند فعلی خواهند بود.