توسعه و گسترش عملیات بانکداری اسلامی از طریق قرض الحسنه و تامین مالی خرد و غیر تجاری عموم مردم با کمترین هزینه از اهداف بانک مرکزی است و طرح وام قرض الحسنه بدون کارمزد تبلور این هدف است که باید به عنوان الگویی موفق توسعه یابد.
کد خبر: ۳۲۲۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس بازار ارز بررسی شد؛
یک کارشناس مسائل ارز میگوید: اگر خدای ناکرده کار به اجرایی شدن مکانیسم ماشه بکشد، سرمایه که از خطر گریزان است از بازار بورس به بازارهای دیگر از جمله طلا و ارز روانه و باعث ایجاد صدمات بیشتر به اقتصاد کشور میشود. در آن شرایط سرمایهگذاران کمتری به بورس رغبت پیدا میکنند و حتی بازارهایی همچون ملک و سایر سرمایهگذاریهایی که امکان نقد شوندگی کمتری دارند دچار رکودهای پیشواز رونده هم خواهند شد. همچنین صنایعی که بیشترین آسیب را خواهند دید، آن دستهای هستند که بیشترین وابستگی را به بازارهای خارجی و جهانی دارند.
بابک زنجانی در واکنش به توقیف ۱۳ کیلو شمش طلا در فرودگاه امام خمینی تأکید کرد واردات طلا از سوی او کاملاً قانونی بوده و با هدف عرضه به مردم بر اساس قیمت جهانی انجام شده است/او گفت هدفش مقابله با حباب ۲۰ تا ۳۰ درصدی بازار سکه است و فشارها و موانع، مانع ادامه این مسیر نخواهد شد.
اولین مرحله پیشفروش قطعی انواع قطعات سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) برای سررسید پایان آذرماه امسال در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد
ادعای بابک زنجانی درباره «یک میلیارد دلار بار مالی حباب سکه» بار دیگر بحث قدیمی انحصار بانک مرکزی در ضرب و عرضه سکه طلا را زنده کرده است. بررسیها نشان میدهد، اگرچه این رقم بزرگنمایی شده، اما اختلاف ارزش ذاتی و قیمت بازار انواع سکه در حراجهای مرکز مبادله ایران طی سال ۱۴۰۳ سودی چندین هزار میلیارد تومانی برای بانک مرکزی به همراه داشته؛ سودی که بار اصلی آن بر دوش خریداران ربع سکه و نیمسکه افتاده است.
حراج و پیشفروش سکه به زودی به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته آغاز میشود؛ بر این اساس متقاضیان میتوانند هماکنون برای ثبتنام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی سازمان تعزیرات، بهتازگی ۱۳ کیلوگرم شمش طلای وارداتی به کشور که تصویر و نام هلدینگ دات وان را همراه داشته، توقیف شده است. این رخداد روز گذشته، واکنش بابک زنجانی، مالک شرکت داتوان را در ایکس به دنبال داشت که بانک مرکزی را در حوزه ضرب سکه و فروش شمش طلا به انحصارطلبی متهم کرده و گفته است سالانه یک میلیارد دلار هزینه حباب سکههای بانک مرکزی از جیب مردم برداشت میشود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست «نگاهی بر ضرورت ایجاد اقتصاد ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی سرمایه داری» به مناسبت سالگرد کودتای آمریکایی – انگلیسی علیه دولت ملی مصدق در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه مایه شگفتی است که خود کودتاچیها به کودتاچی بودن خودشان اعتراف میکنند و یک کاسههای داغتر از آش با استدلالهای میانتهی و پوچ سعی میکنند کودتاچیها و مستبدانی را که آلت دست آن کودتاچیها بودند، تبرئه کنند، توضیحاتی ارائه کرد.
اگرچه به تازگی اعلام شده که بایک زنجانی بخشی از بدهی خود را به صورت رمز ارز میپردازد، اما پیگیری از بانک مرکزی نشان میدهد که رمز ارز او شخصی بود و از رمزارزهای معتبر نیست بنابراین مورد پذیرش این بانک قرار نگرفته است.
برای داشتن رشد اقتصاد، به سرمایهگذاری نیازمندیم؛ هم از نوع سرمایههای خارجی هم سرمایههای داخلی. از آنجا که سرمایههای خارجی به دلیل تحریم امکان ورود به کشور ندارد، باید چشمانتظار ورود سرمایههای داخلی به اقتصاد باشیم.
یک کارشناس مسائل ارز میگوید: متاسفانه در سال ۹۷ به چشم یک ابزار دائمی به کنترل ارز نگاه کردیم و همین هم باعث شد که با وجود افزایش صادرات نفتی نه تنها کنترلها کم نشود بلکه بیشتر و پیچیدهتر شود. بروز آن هم فقط در چند نرخی بودن ارز نیست بلکه عدم بازگشت ارز، فسادهای مختلف و عظیم، بروکراسی وحشتناک در وادرات و صادرات، امضاهای طلایی در نهادهای مربوطه اعم از بانک مرکزی ، وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت نمود پیدا کرده و یک طبقه رانتی عظیمی از مسیر این کنترلها ایجاد شده است.
جایگزینی سامانه بالغ «کد رهگیری» با «خودنویس» بدون توجیه منطقی، نه تنها مشکلات فنی و آماری ایجاد کرد، بلکه آمار ماهانه قیمت مسکن را نیز از دسترس عموم خارج ساخت
در پی اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر هزینهسنگین تولید ایرانچک ۵۰۰ هزار ریالی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با رد عدد اعلامی گفت: بهای تمامشده این ایرانچک حتی کمتر از یک درصد رقم ادعایی است.
سیاست چندنرخی ارز در ایران، از دلار ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیمایی و مرکز مبادله، نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه رانت گستردهای برای واردکنندگان ایجاد کرده و تولید داخلی را تضعیف کرده است.