معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل گری پرداخت وام‌های خرد اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه، تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی از مهمترین اقدمات بانک مرکزی در این زمینه است.
اگرچه بانک مرکزی و سازمان بورس در اولتیماتومی جدی به بانک آینده خواستار تجدید وضعیت و افزایش سرمایه این بانک شده‌اند اما مشخص نیست این بانک تا چه زمانی خواهد توانست با روش‌های منحصربفرد خود به حیاتش ادامه دهد. آیا زمانش نرسیده است یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین بانک‌های بحران زده کشور با انواع تخلفات و رقم بالای زیان انباشته مشمول ماده‌های قانونی شده و باری از روی سیستم بانکداری کشور برداشته شود؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی از سوی دولت گفت: اینکه بدون فکر و مطالعه و در نظر نگرفتن تبعات احتمالی، بانکی جدید شروع به کار کند، نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه مشکلی بر خیل مشکلات عدیده نظام بانکی افزوده خواهد شد.
آیت الله رئیسی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی ، دستوراتی را درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت امسال افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی گفت:بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله اول اخطار و در صورت تداوم تعطیل می‌شوند.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ کارمزد ساتنا و پایا نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده است، گفت: برداشت وجه نقد از خودپردازها به هیچ وجه کارمزد ندارد.
بانک مرکزی درخصوص خدمات بانکداری الکترونیک در قالب‌های انتقال وجه، خرید و پرداخت قبض و روش‌های انتقال پول و خرید کارتی توضیحاتی برای متقاضیان ارائه کرد.
براساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، مبلغ کارمزد پرداختی دارندگان کارتخوان به مبلغ تراکنش انجام شده بستگی دارد. اما فعلا برای انجام این تراکنش‌ها کف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهوری که صبح امروز برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حضور داشت، در بخشی از اظهارات خود به موضوع ناترازی در نظام بانکی و پولی کشور پرداخت.
برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانک‌ها بتواند نظام پرداخت بانک‌های دولتی را تا حدی به بانک‌های خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از کاهش ۸.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال به نسبت سال قبل ارائه کرد.