اقتصاد۲۴ - در سال جاری هیچ تصمیمی درباره وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و چگونگی عرضه و توزیع آن در بازار داخلی گرفته نشده و این مساله ریسک کمبود مواد اولیه برای صنعت فولاد را تقویت می کند، از این رو دولت باید با در نظر گرفتن اولویت تامین نیاز داخلی برنامه صادرات محصولات معدنی در سال 99 را مورد ارزیابی قرار دهد.
در دو سال گذشته افزایش نرخ ارز چالش جدیدی برای بنگاه های صنعتی به وجود آورد و آن این بود که مواد اولیه زنجیره فولاد بیشتر از آن که به بازار داخلی عرضه شود، صادرات می شد؛ این روند در میانه سال 98 با تخصیص سهمیه سنگ آهن به واحدهای بزرگ تا حدودی اصلاح شد، اما در سال جاری هنوز برنامه ای در دستور کار قرار نگرفته است.
هرچند اواخر سال گذشته داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود، عوارض صادرات بر روی زنجیره اگر تامین نیاز پایین دستی را بکند برداشته می شود، برای نمونه اگر میزان کنسانتره تولیدی به اندازه خوراک گندله باشد دلیلی ندارد که یک کیلوگرم از آن را در داخل نگه داریم و باید صادرات کنیم.
این جمله به نوعی نشان دادن چراغ سبز به افزایش صادرات محصولات معدنی زنجیره فولاد بود، این در حالی است که تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 تقریبا نیازمند 160 میلیون تن سنگ آهن است و اکنون که سالانه 37 میلیون تن فولاد تولید می شود 90 میلیون تن سنگ آهن نیاز است.
ضرورت بازنگری در اجرای سیاست های دستوری
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در همین رابطه در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: سال گذشته با ظرفیت 35 میلیون تن فقط 27 میلیون تن فولاد تولید و 900 هزار تن آهن اسفنجی نیز صادر شد. این درحالی است که همین میزان صادرات می توانست وارد زنجیره تولید فولاد شود .
بیشتر بخوانید: الزام حذف دستورالعمل‌های بازدارنده توسعه صنعت فولاد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: به نظر می رسد در سال 99 با تغییر و تحولات ایجاد شده توانایی تولید 30 میلیون تن فولاد را خواهیم داشت. این مسئله نیازمند آن است که بین زنجیره تولید فولاد و وزارت صمت یک همبستگی به وجود بیاید.
شهرستانی در ادامه به موانعی که باعث کاهش تولید در بخش فولاد شده اشاره کرد و گفت: مشکلی که در حال حاضر به وجود آمده و معدنی ها نسبت به آن اعتراض دارند، موضوع قیمت هاست که برای معدنی ها توجیه اقتصادی ندارد؛ در صورتی که در کدال بین 50 تا 80 درصد از فروش، سود ناخالص را نشان می دهد اما معدنی‌ها خواهان سرمایه گذاری در این بخش و منتظر تغییر درصدها هستند.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، مشکل دیگر این است که شرط وزارت صمت در خصوص صادرات محصولات معدنی، عرضه این محصولات در بورس کالا است به طوری که 60 درصد تولید را در این بازار باید عرضه کنند.
قیمت گذاری دستور از جمله مشکلات است
وی افزود: دومین مشکل جدی در بازار، قیمت‌گذاری دستوری برای این محصولات است. متاسفانه وزارت صمت اعتقاد دارد که قیمت باید بین 5 تا 10 درصد زیر قیمت فوب تعیین شود اما مشکل اینجاست که این قیمت با ارز نیمایی محاسبه می‌شود که این رقم با نرخ دلار واقعی 20 درصد اختلاف دارد.
به اعتقاد شهرستانی، اگرچه نرخ ارز هم بر قیمت محصولات اثرگذار بوده ولی محصولات فولادی در چند هفته اخیر به سبب کمبود مواد اولیه افزایش قیمت داشته و افزایش قیمت ناشی از کمبود مواد اولیه، به مراتب اثرگذاری بیشتری نسبت به نرخ ارز نیمایی بر قیمت محصولات فولادی داشته است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: علاوه بر این، با قیمت گذاری دستوری، قیمت کالا‌ها همچون فنری فشرده شده که با هر فشاری ممکن است رها شده و جهش‌های قیمتی عجیب و غریبی را موجب شود.
وی افزود: شرکت‌های فولادی در کشور با کمبود مواد اولیه سنگ‌آهن و کنسانتره مواجه هستند.این در حالی است که تعرفه ۲۵درصدی برای صادرات محصولات سنگ آهنی، بازدارندگی لازم را نداشته و صادرات مواد اولیه، تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل کرده است .
به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، باید مشکل کمبود مواد اولیه رفع شود و نرخ ارز نیمایی هم کمی افزایش یابد در این صورت با افزایش عرضه مواد اولیه، قیمت محصولات فولادی ارزان تر خواهد ، چرا که به دلیل اختلاف قیمت ارز، همان صادرکنندگان که زیر قیمت بازار آزاد صادرات داشته اند، به واردکننده قیمت را تحمیل می کنند که سرانجام این پروسه، منشا بسیاری از رانت‌ها و سوء استفاده‌ها در بازار فولاد است.
شهرستانی ادامه داد: همین قیمت گذاری‌های دستوری بوده که مجال تقابل بین عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی را به این بازار نداده است. در نتیجه با قیمت گذاری‌های دستوری و غیر واقعی، دلالی و سفته بازی در بازار فولاد شکل گرفته است.
راه های برد- برد زنجیره فولاد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیش بینی شرایط تولید و همراهی زنجیره تولید فولاد در سال جاری گفت: در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت نفت و تحریم ها، باید بیشتر به سمت حمایت از صادرات حرکت کنیم. این مسئله قیمت را برای صادرات شناور می‌کند و مصرف داخل نیز تقویت می‌شود؛ این مسئله برای دولت، تولید کننده و نیز مصرف کننده بازی برد- برد محسوب می شود.
این کارشناس صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: قیمت گذاری بر اساس نرخ واقعی و به‌روز ارز، عدم مداخله دستوری در قیمت گذاری محصولات فولادی و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، بازنگری سهمیه‌ها و توجه به تامین میزان نیاز صنایع تولیدی به مواد اولیه از مواردی است که با رعایت آن‌ها می توانند رقم تولید و صادرات را افزایش دهند در غیر این صورت شرایط برای زنجیره تولید فولاد به مراتب سخت تر از سال گذشته می شود.