اقتصاد24 – دولت برای چندمین بار اقدام به توزیع سبد کالا کرده است؛ کاری که آن را کمک به اقشار ضعیف برای رسیدن به یک امنیت غذایی عنوان می‌کند، اما باز هم توزیع آن را به تعاونی‌ها نسپرده است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند دولت یا اعتمادی به تعاونی‌ها ندارد و یا قصد ندارد این بخش را تقویت کند؛ مساله‌ای که سبب شده تا بخش تعاون هنوز هم به سهم موردنظر در برنامه‌های توسعه نرسد.
در این میان اتاق تعاون نقش زمینه‌سازی برای رشد تعاونی‌ها را در اختیار دارد. سوالی که به میان می‌آید این است که این نهاد با روند فعلی توزیع کالا موافق است؟ رئیس اتاق تعاون ایران در این رابطه به اقتصاد24 می‌گوید: «موضوع اصلی توزیع سبد کالا، کمک‌های غذایی به کارگران و افرادی است که حقوق ثابت دارند. اما روندی که الان به کار می‌رود - به این معنا که پول نقد به آنها داده شود و حساب آنها شارژ شود تا در نهایت از فروشگاه‌ها کالا تهیه شود - هدف اصلی دولت را محقق نمی‌کند، چرا که هدف دولت از این کمک این است که بتواند یک امنیت غذایی برای افراد ذی‌نفع و خانواده‌هایشان ایجاد کند تا از یک حداقل مواد غذایی برخوردار باشد و سلامتشان به خطر نیافتد. روش فعلی، این امر را محقق نمی‌کند چون فردی که پول به حسابش واریز می‌شود، اغلب اقلامی به غیر از کالاهای اساسی را دریافت می‌کند و حتی به صورت نقدی از برخی فروشگاه‌ها پول آن را دریافت می‌کند. پس هدف اصلی این کار محقق نمی‌شود.»
بهمن عبداللهی در خصوص پیشنهاد اتاق تعاون به دولت در توزیع سبدهای کالا می‌گوید: «پیشنهاد ما به دولت این بود که در قالب اقلام تعریف شده‌ای عینا کالا به دست مصرف‌کننده برسد، یعنی دولت در حد این پول، اقلامی را از مواد غذایی اصلی مثل گوشت، مرغ، برنج، روغن و لبنیات مشخص کند و با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برساند.»
وی در توضیح عوارضی که سیستم فعلی توزیع سبد کالا دارد، تاکید می‌کند: «یکی از عوارضی که توزیع فعلی دارد این است که کالای فروخته شده در فروشگاه‌ها در برخی مواقع با قیمت گران‌تر توسط مصرف‌کننده خریداری می‌شود، یعنی ارزش واقعی این پول بسیار کاهش می‌یابد، در حالی که اگر این اقلام با قیمت مصوب و معلوم در اختیار این افراد قرار گیرد، منفعت بیشتری برای مصرف‌کننده دارد و در عین حال هدف اصلی دولت یعنی تامین مواد اولیه اصلی برای مصرف‌کننده نیز محقق می‌شود. نکته دوم اینکه این خدمات باید از طریق تعاونی‌ها توزیع شود چون در این صورت، تعاونی‌ها فعال می‌شوند و ارتباط تعاونی‌ها با اعضا بیشتر می‌شود. در عین حال وظیفه خدمت‌رسانی به اعضا هم محقق می‌شود.»
رئیس اتاق تعاون ایران تاکید می‌کند که اگر تعاونی‌ها - به عنوان واحدهایی که وظیفه‌شان خدمات‌رسانی به اعضایشان است - تقویت شوند، میزان خدمات رسانی به اعضایشان هم بیشتر می‌شود. در عین حال، می‌دانیم که اعضای تعاونی‌ها اقشار ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران هستند. در این صورت، دولت هر کاری که بتواند برای رونق تعاونی‌ها انجام دهد، منفعت آن به صورت مستقیم متوجه اعضای تعاونی‌ها یعنی قشر ضعیف می‌شود.»
وی می‌گوید: «دولت اگر برای رشد و توسعه تعاونی‌ها تلاش کند، چند اتفاق در کشور می‌افتد؛ اول اینکه تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، در حوزه اشتغال و خدمات می‌تواند به دولت کمک کند. دوم اینکه با توجه به عضو بودن هزاران نفر از اقشار متوسط و ضعیف در تعاونی‌ها، منفعت تعاونی‌ها هم به خود این اعضا می‌رسد که قطعا جزء اهداف دولت است. سومین مساله از بین رفتن برخی مشاغل در تعاونی‌هاست چرا که عمدتا این تعاونی‌ها فعالیت‌شان کاهش یافته و طبیعی است که این شغل‌ها از بین رفته است. با کمک به تعاونی‌ها می‌توان این مشاغل را هم احیا کرد تا از میزان بیکاران کاسته شود. قطعا تقاضای ما از دولت این است که در این فضا به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن در جامعه و هم بالا بردن سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه کمک کند.» عبداللهی تاکید می‌کند که اتاق تعاون به هیچ عنوان با روند فعلی موافق نیست و آن را مفید نمی‌داند.